كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة ستقوم بمنح الموظفين العاملين في دور الرعاية ممن انتهت إقامتهم على الصندوق الخيري مدة زمنية لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد من أجل التحويل على كفيل أخر كحل بديلا لإنهاء خدماتهم وتفنيشهم من العمل .
وأوضحت المصادر أن عدد الموظفين قرابة 70 موظفا خالف منهم 5 موظفين قانون الإقامة بانتهاء مدة إقامتهم منذ قرابة الشهرين، ورفض وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري التجديد لهم.
وكان مدراء الإدارات في دور الرعاية تقدموا بعدة طلبات للوكيل المطيري بصفته رئيس الصندوق الخيري، لتجديد إقامات من خالفوا القانون، إلا أن الوكيل أحالها إلى الشؤون الإدارية في الوزارة، ولم يتم التوقيع عليها .
قم بكتابة اول تعليق