أكد وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف أن الشراكة المجتمعية تزيد من فرص نجاح وإستمرارية تطوير التعليم .
وقال خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهندسين الكويتية بمقر الجمعية، وشارك فيها النائب عادل الخرافي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من مسوؤلي الوزارة في مقدمتهم الوكيلة مريم الوتيد، ومدير مركز تطوير التعليم الدكتور رضا الخياط ، ومدير مركز المعلومات الدكتور خالد الرشيد، قال أن اختيار الوزارة جمعيات النفع العام لعرض ومناقشة ” الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت ” ، نابع من قناعة أساسية بضورة اشاراك أهل الميدان في عملية تطوير التعليم ، وهم الأقرب والأقدر على تبني وتقييم هذا البرنامج على أرض الواقع، مضيفا أن ورش عمل أخرى ستعقد لمناقشة هذه الاستراتيجية وضمان استمرارية تنفيذها من خلال آليات يمكن لأي من يتولى العمل في الوزارة المضي بها.
وأوضح الحجرف أنه ورغم قيادة الوزارة للملف التعليمي ، إلا أنه يعنينا جميعا ولهذا فإن الوزارة تعمل جاهدة لخلق شراكة مجتمعية للارتقاء بالتعليم ، فالشراكة حقيقية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية التي تتولى الأبناء صباحا بينما يكون مع اسرهم في الفترة المتبقية من اليوم ، هذا بالإضافة الى هدفنا في اطلاع الرأي العام دائما على ما نقوم به من اجل الارتقاء بعملية التعليم.
وأشار الحجرف الى أن ” الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت ” هو خلاصة جهود العاملين في الوزارة وفي مقدمتهم فريق العمل المشرف وأنه عملوا عليه منذ 3 سنوات وقبل توليه الوزارة ، وهو جهد لهم يجب أن يشكروا عليه ، مضيفا أنه تم وضع جدول زمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل هذا البرنامج ، وكذلك تقييمها وتفعيلها وضمان استمرارية التنفيذ من خلال آلية لا ترتبط بأشخاص بل بعمل مؤسسي سيمضي قدما إن شاء الله بمتابعة المعنيين في الوزارة أيا كانت الفترة التي يتولون فيها مهام عملهم.
ودافع الوزير عن اتهام الوزارة بأنها تعمل وفق لمبدأ التجريب والصح والخطأ ، ونحن نعرف دوافع من يسوقون هذا الاتهام للوزارة ، ونقول إن هذا الاطار المرجعي يدحض هذه المزاعم ولهذا علينا اطلاع كل شرائح المجتمع ومؤسساته ومكوناته عليه وعلى تفاصيله وبرامجه الزمنية ، وكذلك مراقبة تنفيذه ، مشيرا الى المرجعيات التي يتضمنها هذا الاطار المرجعي وأهمها الدستور والخطة الانمائية للدولة 2035، تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي ، استراتيجية التعليم 2005 – 2025 ، خطابات سمو الأمير ، المؤتمر الوطني للتعليم وتوصياته ، الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية ، الابتدائية والمتوسطة ، واطار تطوير المناهج .
كما استعرض الوزير أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمة الجديدة وهي اقتصادية ، اجتماعية ، منهجية ، تنظيم القطاع التعليمي، التحدي الفني ، التكنولوجيا، الانساني الحضاري والتحدي القيمي، لافتا الى أن القصود بالتحدي الاقتصادي يتمثل في أن التعليم عملية استثمارية طويلة الأمد وأن نتائجها لا تظهر بشكل فوري ، والتحديات الاجتماعية تتمثل في الوظائف ومفاهيم المجتمع أمام العمل والوظائف الانتاجية بشكل خاص.
وتناول الحجرف خلال القاء رؤية البرنامج ورسالته ، موضحا أن تلبية متطلبات العصر وخصوصية المجتمع الكويتي من أهم عناصر الرسالة والرؤية ، وأن دور الوزارة في عملية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تتمثل في إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة المحلية والعالمية ، ولهذا فنحن بحاجة الى نظام تربوي متميز قادر على مواكبة متطلبات العصر ومحاكاتها ، كما أننا بحاجة الى نظام اقتصادي فعال وقادر على استقبال وتلقي مخرجات هذا البرنامج التربوي المتميز.
وأشار الحجرف إلى أن وزارة التربية تقدر عاليا الثروة الوطنية المتمثلة في نحو 500 ألف طالب وطالبة يقومون بالتعلم في مختلف مراحل التعليم بالكويت وخارجها ، وهؤلاء بحادة ماسة الى نظام تربوي متميز يؤكد على الهوية والشفافية ويشجع على المنافسة ، وهذا النظام بحاجة ماسة الى خلق شراكة مجتمعية فأي طالب كويتي وبأي مرحلة وبأي فئة تعليمية هو ثروة حقيقة للوطن تستحق الاهتمام والرعاية .
وأضاف الوزير أن النظام التربوي يعمل على خلق مواطن ذو شخصية متكاملة ومتزنة قادرة على فهم الحقوق والواجبات والمواطنة الحقة ، أهمية العمل المنتج والمحافظة على الوحدة الوطنية وفهم قيمة الأمان والأمن واحترام الدستور والقانون والتعامل بإيجابيه مع الوسط المحيط ، مؤكدا أن هذا الهدف هو يحتاج الى شراكة مجتمعية حقيقية تسعى الوزارة الى ايجادها بالتواصل المباشر مع الجمهور والمختصين .
وتناول الوزير كذلك مراحل وآليات تنفيذ هذا البرنامج ، معلنا أن وثيقة تطوير التعليم في المرحلة الابتدائية قيد الانجاز وأنها ستعلن وتقدم في شهر يونيو المقبل وفقا لما قدمه فريق عمل الوزارة.
وفي معرض اجابته على أسئلة الحضور أكد الوزير أن آلية تنفيذ هذا الاطار المرجعي متوفرة من خلال وجود 3 جهات هي ، التنفيذية المتمثلة في الوزارة ، والمجلس الأعلى للتعليم الذي يجب أن تفعل قراراته وأن لا تتأثر بتغير الأشخاص ، والجهة الرقابية هي مركز تطوير التعليم .
وتناول الوزير في اجاباته ايضا مشاريع رئيسية تقوم الوزارة حاليا بتنفذيها وخاصة في المرحلة الحالية ، لافتا الى أهمية خاصة لمشروع تأهيل وتطوير المعلمين ومنهحم رخص مزاولة المهنة المؤقتة والدائمة.
وحول موضوع تعليم غير الكويتيين أجاب الوزير بأن الدولة خصصت صندوق بقيمة 9 ملايين دينار لدعم تعليم الأخوة غير الكويتيين من (البدون ) ، وأنها تكفل وتضمن حق التعليم للجميع .
وبدأت الورشة بتقديم للنائب عادل الخرافي أكد فيه أنه ورغم التناول السياسي للكثير من القضايا المهنية في مجلس الأمة ، إلا أن وزير التربية استطاع اقناع المجلس باستراتيجية تطوير التعليم في الكويت التي عرضها عليه ، وآلية تنفيذها وضمان استمراريتها ومراقبتها ، مضيفا أن اختيار الوزير وطاقم الوزارة اشراك جمعيات النفع العام في تنفيذ هذه الاستراتيجية مؤشر ايجابي على توجه حكومي في تفعيل الاستفادة من الجهود التطوعية التي يقدمها المجتمع المدني ومؤسساته.
وأضاف الخرافي رغم أننا في جمعية المهندسين الكويتية والتي لها شجونها المهنية المتخصصة، الا أن قضية التعليم وتطويره تأتي في مقدم الأوليات ، مشيرا الى أن عملية تطوير التعليم الهندسي باتت أمرا ملحا في ظل التزايد المستمر وارتفاع مستوى المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريج كليات الهندسة ، مضيفا أننا ورغم تخصيص الجلس للتعليم العام ، إلا أن مشاكلنا وقضايا مهندسينا والمنشآت الهندسية التي تعاني الكثير ستبقى موضع اهتمام وستبحث مع المعنيين وفي مقدمتهم معالي الوزير.
ث
قم بكتابة اول تعليق