في تطور جديد على الصعيد النيابي بشأن قضية الـ “كي داو”، التي لايزال صداها يتردد على كلا الصعيدين الحكومي والنيابي، للوقوف على المتسبب في إرهاق خزانة الدولة، جراء تغريم الكويت مبلغ مليارين و160مليون، قال النائب عبدالحميد دشتي: “أتدارس مع مستشاريني التقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من تسبب من نواب ومسؤولين وغيرهم بتغريم الكويت مبلغ مليارين و160مليون بموجب قرار التحكيم في قضية الـ (كي داو)”.
إلى ذلك، قال المحامي علي العلي “بصفتي وكيلاً عن مجموعة من أبناء الشعب الكويتي تقدمت بشكوى للنائب العام تجاه العبث والإهمال وهدر المال العام بأكثر من ملياري دولار بخصوص قضية (الداو كيميكال) لمعرفة من المتسبب بهذه الجريمة”.
أما النائب علي الراشد فأكد أن “غرامة إلغاء (الداو) سببها التدخل السياسي، وليتحمل المسؤولون عن هذا التدخل تداعيات الحكم القضائي، وعلى رأسهم السعدون وجماعته “.
من ناحيته، قال النائب نبيل الفضل: “ما تم من جمع للتبرعات من قبل نواب بشكل غير مرخص لمساعدة الشعب السوري تدليس واستخفاف بعقول المواطنين، ربما لصرف الانظار عن قضية (الداو)”.
وعلى الصعيد الحكومي يستكمل مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بحث تداعيات قرار التحكيم بشأن عقد «كي-داو»، الذي انفجر لغمه مؤخراً على الساحة الكويتية.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعاً استثنائياً مع المجلس الأعلى للبترول ليل أمس لمتابعة القضية.
قم بكتابة اول تعليق