أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، ياسر أبوالحسن، أن نسبة الإشغال في برج رقم 5 تمثل 90 بالمئة مع نهاية عام 2012، لافتا إلى أن الشركة باشرت أيضا عملية تأجير سكن العمال بمدينة جبل علي في الإمارات، حيث تم تأجير ما نسبته 100 بالمئة من إشعال المبنى.
وأضاف أبوالحسن خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت نحو 60.8 بالمئة، أن عام 2012 شهد استمرارا للأزمة الاقتصادية التي القت بثقلها السلبي منذ عام 2008، والذي كان له تأثيرات سلبية في القطاع العقاري، حيث تمثل ذلك في الانخفاض الكبير في قيم العقارات وضعف الطلب عليها، نظرا لصعوبة الحصول على مصادر التمويل اللازمة للأنشطة.
وأوضح أن الشركة وضعت استراتيجية لعام 2013، عبر العمل على خفض قيمة قروض الشركة او احدى الشركات التابعة، وذلك من خلال التخارج من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة واستثمارية متاحة للبيع، سعيا إلى ان يكون العام الحالي افضل حالا واستقرارا من الأعوام السابقة.
وعن النتائج المالية للشركة، أوضح أبوالحسن ان خسائر الشركة في 2012 بلغت 12.438 مليون دينار، بواقع خسارة 15.85 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بخسائر 15.206 مليون دينار، بواقع خسارة 19.38 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2011، لافتا إلى ان القيمة الدفترية في 2012 بلغت 0.065 فلس، مقارنة بـ 0.082 فلس في 2011، حيث تم احتساب القيمة الدفترية للسهم لمتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة.
وقال إن أصول الشركة في 2012 بلغت 113.965 مليون دينار، مقارنة بـ 124.739 مليون دينار لعام 2011، أي بانخفاض قدره 10.773 ملايين دينار، بنسبة 8.64 بالمئة، نتيجة إعادة تقييم عقارات الشركة، كما بلغت اجمالي حقوق الملكية في 2012 بنسبة 51.366 مليون دينار، مقارنة بـ 64.525 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011، أي بانخفاض قدره 13.159 مليون دينار، وتمثل 20.39 بالمئة.
وقد أقرت الجمعية العمومية غير العادية عدم توزيع أرباح عن عام 2012، والتصديق على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع اسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 بالمئة من أسهمها، وإخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم القانونية.
وأضاف أبوالحسن خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت نحو 60.8 بالمئة، أن عام 2012 شهد استمرارا للأزمة الاقتصادية التي القت بثقلها السلبي منذ عام 2008، والذي كان له تأثيرات سلبية في القطاع العقاري، حيث تمثل ذلك في الانخفاض الكبير في قيم العقارات وضعف الطلب عليها، نظرا لصعوبة الحصول على مصادر التمويل اللازمة للأنشطة.
وأوضح أن الشركة وضعت استراتيجية لعام 2013، عبر العمل على خفض قيمة قروض الشركة او احدى الشركات التابعة، وذلك من خلال التخارج من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة واستثمارية متاحة للبيع، سعيا إلى ان يكون العام الحالي افضل حالا واستقرارا من الأعوام السابقة.
وعن النتائج المالية للشركة، أوضح أبوالحسن ان خسائر الشركة في 2012 بلغت 12.438 مليون دينار، بواقع خسارة 15.85 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بخسائر 15.206 مليون دينار، بواقع خسارة 19.38 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2011، لافتا إلى ان القيمة الدفترية في 2012 بلغت 0.065 فلس، مقارنة بـ 0.082 فلس في 2011، حيث تم احتساب القيمة الدفترية للسهم لمتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة.
وقال إن أصول الشركة في 2012 بلغت 113.965 مليون دينار، مقارنة بـ 124.739 مليون دينار لعام 2011، أي بانخفاض قدره 10.773 ملايين دينار، بنسبة 8.64 بالمئة، نتيجة إعادة تقييم عقارات الشركة، كما بلغت اجمالي حقوق الملكية في 2012 بنسبة 51.366 مليون دينار، مقارنة بـ 64.525 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011، أي بانخفاض قدره 13.159 مليون دينار، وتمثل 20.39 بالمئة.
وقد أقرت الجمعية العمومية غير العادية عدم توزيع أرباح عن عام 2012، والتصديق على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع اسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 بالمئة من أسهمها، وإخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم القانونية.
قم بكتابة اول تعليق