ليسمح لنا السيد علي الراشد رئيس مجلس الأمة بتصحيح، أو بالاحرى بالاعتراض على موقفه من الاتفاقية الأمنية. فالسيد الرئيس أعلن انه يؤيد الاتفاقية الأمنية الخليجية إذا كان هدفها حماية النظام. فنحن حسب قول رئيسنا نؤيد الدفاع عن نظامنا.
هنا بالضبط حيث نختلف نحن مع الاتفاقية الأمنية الخليجية ومع المؤيدين لها، وفي مقدمتهم هذا اليوم السيد رئيس مجلس الأمة. فهي في نظرنا وضعت للدفاع عن الأنظمة، ونحن لا نقبل بان نكون أدوات قمع أو حتى ان نشارك في قمع من له وجهة نظر في سلطة أو نظام. ديموقراطيا الأنظمة تتغير وتتبدل وليس من المفروض ان تبقى ثابتة. ما هو المفروض ان تُعنى بحمايته والدفاع عنه الاتفاقية الأمنية أو مثيلاتها هو استقرار الأوطان ومعاش المواطنين وأمنهم. هذا هو الشأن العام وهو المفروض ما يجب ان يبقى هاجس الأجهزة الأمنية ودليل عملها في الدول الديموقراطية الراقية. الأجهزة الأمنية عندنا، مثل ما هي حوالينا، لحماية السلطة.
لهذا، فالاتفاقية معنية بملاحقة المواطنين في دول مجلس التعاون، وفي متابعة ومراقبة كل من له رأي في سياسات الدول الخليجية. حتى الانظمة هنا، وفق فهم الرئيس الراشد، تفتقدها بعض دول الخليج، لذا فان ما يتمنى رئيس مجلس الامة الدفاع عنه هي العائلات الحاكمة في دول الخليج وليس الأنظمة التي لم توجد ولم تنبثق بعد.
الكويت دولة ديموقراطية، التغيير فيها – ولو انه لك عليه- حق، وتداول السلطة أمر مفروغ منه. حيث الصراع الديموقراطي يكفل التطور والاتجاه إلى الأفضل. لهذا فاننا لن نكون عمليا بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية، اللهم الا ان يكون هناك من يخطط للانقلاب على الدستور وإلى الاصطفاف مع دول الخليج في ملاحقة مواطنيها وفي ارهاب دعاة التطور والتحرر. هذا هو التعليل او التبرير الوحيد لحرص حكومتنا على الانضمام إلى هذه الاتفاقية الجائرة وغير الدستورية والموجهة اصلا إلى حماية الحكام واضطهاد المحكومين.. فهل الامر بالفعل كذلك.؟
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق