أكد النائب الدكتور علي العمير وجود طرفي نزاع بشأن صفقة الداو “وان عدنا الى الماضي نجد ان مؤسسة البترول اقدمت على الاجراء دون الرجوع الى ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية”.
وقال العمير في تصريح صحافي اليوم “عندما قررت الحكومة الغاء الصفقة وذهبت الى الجهات المختصة وجدت امامها رزمة من الاوراق المكتوبة باللغة الانكليزية التي تحتاج ترجمتها الى اشهر لاعطاء الرأي القانوني فيها ولم يكن امامهم سوى اسبوع الامر الذي دعا الفتوى والتشريع الى الاعتذار من منح رأي قانوني”.
وذكر “انه كان هناك ضغط سياسي شديد على رئيس الوزراء السابق اذ لوح غير نائب بتقديم استجواب له ان لم تلغ الصفقة ما دعاه الى اللجوء الى المجلس الاعلى للبترول لتدارس الصفقة ومعرفة مدى اتباع الاجراءات القانونية ولا ريب ان تصور المجلس الاعلى وقتذاك انها لم تخضع للجهات الرقابية الثلاث استوجب الغاء الصفقة”.
وقال العمير “انني حذرت وقت الجدل القائم في حينه انه يجب الالتفات الى الشرط الجزائي قبل إلغاء الصفقة، وللاسف ان الكويت تكبدته اليوم”.
وطالب بأن “نركز على كيفية تخفيف الشرط الجزائي من خلال تعاقدات الشركة مع الكويت او تستفيد من ورائها ارباحا معينة”، داعيا الى عدم الرضوخ الى اي ضغط سياسي.
وفضل العمير ان تتعامل القطاعات النفطية مع الجهات الرقابية خصوصا ان هناك جدلا حول بعض الصفقات مثل عقد شل “المنظور الان في لجنة حماية الاموال البرلمانية”.
من جهته طالب النائب محمد الخليفة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد بتحمل غرامة صفقة الداو ودفع التعويض من امواله الخاصة لانه هو المسؤول عن الصفقة.
قم بكتابة اول تعليق