أكد أحمد العبيد ان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تتطلع الى تفعيل الأداء المهني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة مع المؤسسة التشريعية وتتمنى لها انجاز كل القضايا التي تساهم في دعم الرقابة والمساءلة .
وقال العبيد أن الجمعية تابعت الاستجواب الموجه لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي والذي احتوى على 8 محاور كان لبعضها علاقة بشبهة التعدي على الأموال العامة وكانت تشمل المخالفة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010م بتأسيس شركات كويتية مساهمة (محطة الزور)، وتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار،وتقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين،وعدم الإلتزام بالقانون رقم 49لسنة 1982في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين،والإدارة العامة للجمارك،والمسرحون من العمل في القطاع الخاص،عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة، والتأمينات الإجتماعية.
وأشار العبيد أنه انطلاقا من الالتزام والوفاء بالقسم الدستوري للنواب لتأدية أعمالهم بالأمانة والصدق والمحافظة على الأموال العامة فقد تم في جلسة الاستجواب الحديث عن مستندات وأدلة ومعلومات ذات علاقة بمحاور الاستجواب وكانت ذات صلة بشبهة الاضرار والتعدي على الأموال العامة واستكمالا لاتمام الاصلاح والمحاسبة الجنائية والتزاما بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة الفصل الثالث – الجرائم والعقوبات :المادة 18″ كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين.
لذلك فان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام طالبت المستجوبين من خلال خطابات رسمية وجهت للنواب عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ومسلم البراك للقيام بدورهم القانوني وتقديم هذه المستندات والمعلومات والأدلة للنيابة العامة لتستكمل الاجراءات القانونية التي تضمن كشف الحقيقة ومعاقبة المتجاوزين وفق ما نص عليه القانون ولتتحقق الاصلاحات بشقيها السياسي والجنائي
قم بكتابة اول تعليق