حذر مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء كريستوف هاينز من خروج الاسلحة ذاتية التشغيل عن نطاق سيطرة البشر اذا لم تقم الدول بتقنين استخدامها.
ووضع الخبير الاممي في تقريره المعروض امام الدورة ال23 لمجلس حقوق الانسان تعريفا محددا للاسلحة الذاتية التشغيل بأنها “منظومات سلاح قادرة على أن تختار عند تشغيلها أهدافا معينة وتشتبك معها دون حاجة إلى تدخل إضافي من العنصر البشري”.
ويندرج تحت هذا التعريف الطائرات الحربية بدون طيار او الاجهزة الآلية المقاتلة التي تسير على الارض اما بتوجيه عن بعد او بتحكم ذاتي عن طريق برمجة مسبقة وتتعامل مع اهداف وفق معايير حسابية بحتة.
وشدد التقرير على ان “هذه الاسلحة تثير شواغل واسعة النطاق بشأن حماية الحياة في الحرب والسلم ومن ذلك ما يتعلق بمدى قابليتها للبرمجة لكي تمتثل للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولمعايير حماية الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
واكد ان نشرها “ليس مقبولا نظرا لتعذر وضع نظام ملائم خاص بالمساءلة القانونية حول التداعيات الناجمة عن استخدامها فضلا عن انه لا ينبغي أن تتحكم في حياة البشر وموتهم”.
كما حذر من “احتمال ان يؤدي استخدام هذه الاسلحة استنادا إلى تبريرات مثيرة للجدل إلى تقويض قدرة النظام القانوني الدولي على المحافظة على حد أدنى من النظام في العالم”.
وأعرب التقرير عن “القلق الواسع من أن يؤدي ترخيص القتل بواسطة تلك الاسلحة ذاتية التشغيل إلى الحط من قيمة الحياة نفسها اذ هي كآلة لا تعرف الكلل ومتأهبة للانتشار بمجرد الضغط على زر ما ينطوي على خطر استمرار نزاع مسلح بشكل دائم ولو بدرجة ضعيفة وبذلك تنتفي فرصة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب”.
واشار الى ان “من يرغب في نشر تلك الاسلحة فسيقع عليه عبء إثبات ضرورة السماح بأشكال محددة من الاستخدام في ظروف خاصة كما ستتطلب التداعيات البعيدة الأثر على حماية الحياة تقديم دليل دامغ على ان من استخدمها قد اتخذ الاحتياطات اللازمة”.
وأوصى المقرر الخاص بأن تفرض الدول حظرا اختياريا وطنيا في ما يتعلق بجوانب معينة من تلك الاسلحة القاتلة كما دعاها إلى تشكيل فريق رفيع المستوى معني بها كي يضع للمجتمع الدولي سياسة بشأن هذه المسألة.
يذكر ان الدورة ال23 لمجلس حقوق الانسان تتواصل من 27 مايو الى 14 يونيو وتستعرض 71 تقريرا تتعلق بكافة جوانب حقوق الانسان.
قم بكتابة اول تعليق