أكدت رئيسة مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين على سلامة الاجراءات القانونية التي اتخذتها خلال تفاوضها لانشاء الشراكة في مشروع “كي داو” والذي تم الغاؤه في تاريخ 28 ديسمبر 2008 حيث اتبعت الشركة الاجراءات القانونية واللائحية وفقا للقوانين والانظمة المتبعة في مؤسسة البترول الكويتية والشركة للحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقية المشاركة، كونه مشروعا استراتيجيا واقتصاديا.
واشارت ملا حسين في مذكرة داخلية تم نشرها في مؤسسة البترول الكويتية الى ان دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاركة اظهرت نتائج مجدية ومشجعة حيث بلغ معدل العائد الداخلي المتوقع على الاستثمار 12 في المئة، مضيفة ان النتائج التشغيلية والمالية التي حققتها الاصول موضوع المشاركة اكدت انها فاقت بدرجة كبيرة التوقعات المتحفظة التي بينتها الشركة خلال مراحل اتخاذ قرار المشاركة حيث حققت هذه الاصول للاعوام التي تلت الغاء الاتفاقية في 2009-2010 ارباحا تقدر بـ7 مليارات دولار مقارنة مع ما جاء في الجدوى الاقتصادية 3.5 مليارات دولار (قبل خصم الاستهلاك والضرائب) حسب البيانات المدققة والمعلنة لشركة “داو”.
وذكرت ان الشركة خسرت فرصة استثمارية ذات عائد جديد يفوق 15 في المئة تمثل حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية في الارباح المذكورة 50 في المئة مما يؤكد سلامة وجهة نظر الشركة في الفرصة الاستثمارية والاسس الاقتصادية التي بنيت عليها دراسة الجدوى.
واكدت ملا حسين ان اتفاقية المشاركة لا تضم اي شرط او بند جزائي كما يروج له البعض وانما سقف قيمة التعويض الذي يتحمله اي طرف يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية يبلغ في حده الاقصى 2.5 مليار دولار وذلك بناء على الاضرار الفعلية المدعمة بالمستندات التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذ الاتفاقية وتقدرها هيئة التحكيم وهذا السقف تم التوصل اليه بعد مفاوضات مع شركة “داو” خلال فترة اعداد اتفاقية المشاركة علما بان المطالبة التي تقدمت بها شركة “داو” تجاوزت هذا السقف بكثير الا ان هيئة التحكيم اصدرت قرارها عن الاضرار الفعلية المدعمة بمستندات والتي قدرتها بـ2.161 مليار دولار علما بانه لو لم يتم تحديد سقف المطالبات لكان التعويض خاضعا للمبادئ العامة للقانون الانكليزي الواجب التطبيق في هذه الاتفاقية والذي لا يحدد سقفا للمطالبات.
محامي الترافع
وقالت ان الشركة بذلت اقصى جهودها في الترافع امام هيئة التحكيم من خلال محامييها الدوليين والذين يصنفون من اكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم الدولي وكذلك احد ابرز محامي الترافع امام هيئات التحكيم والمعروف في العالم بخبرته الواسعة في مجال التحكيم التجاري كما مثل امام هيئة التحكيم خبير دستوري كويتي اضافة الى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية والتي تصنف من ضمن اكبر 4 مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات “داو كيميكال” مما كان له الاثر في تخفيض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به “داو كيميكال” والذي تجاوز ضعف سقف التعويض الانفاقي 2.5 مليار دولار.
وعرضت ملا حسن موجزا حول اتفاقية المشاركة “كي داو” وقرار هيئة التحكيم على النحو التالي:
أولاً: الأهمية الاستراتيجية للمشاركة:
– تتوافق المشاركة مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعات الكيماويات البترولية.
– نطاق المشاركة الدخول في مشاركة بالمناقصة مع شركة داو لانشاء شركة جديدة تضم “40″ مصنعا حول العالم لانتاج وتسويق انواع متعددة من البتروكيماويات.
– قيمة الصفقة 15 مليار دولار حصة الشركة منها 7.5 مليارات نقدا والباقي قروض من البنوك.
– من ضمن المشاركة انشاء مركز للبحث والتطوير في دولة الكويت بتكلفة 100 مليون دولار اميركي.
– نقل المعرفة التكنولوجية وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية.
ثانياً: الجدوى الاقتصادية للمشاركة:
– بينت دراسة الجدوى ان المشاركة تحقق معدل عائد داخلي على الاستثمار يبلغ 12 في المئة.
– أثبتت النتائج التشغيلية خلال الفترة من 2009 الى 2011 ان الاصول التي كانت ضمن نطاق اتفاقية المشاركة قد حققت ارباحا بلغت 7 مليارات تقريبا (قبل خصم الضرائب والاستهلاكات) بالمقارنة مع ما جاء في الجدوى الاقتصادية والمقدرة بـ3.5 مليارات دولار (قبل خصم الضرائب والاستهلاكات).
– خسرت الشركة فرصة استثمارية ذات عائد جيد يفوق 15 في المئة فعليا.
– تؤكد النتائج التشغيلية سلامة وجهة نظر الشركة في الجدوى الاقتصادية للفرصة الاستثمارية.
ثالثاً: الإجراءات التي اتبعتها الشركة للحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع الاتفاقية:
– موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول على المضي قدما في المشاركة مع شركة داو.
– قامت الشركة بناء على هذه الموافقات بتوقيع اتفاقية المشاركة وذلك بتاريخ 28 نوفمبر 2008.
– نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي كانت مساندة خلال تلك الفترة قرر مجلس الوزراء الطلب من المجلس الأعلى للبترول بمباشرة اجراءات إلغاء اتفاقية المشاركة، وذلك في اجتماعه رقم (67-2/2008) بتاريخ 28/12/2008.
– وقد أكد مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم (1262) المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم 67-2/2008 المنعقد بتاريخ 28/12/2008 والذي ينص على التالي:
يؤكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بنزاهة وكفاءة الاخوة اعضاء المجلس الاعلى للبترول، وهم دائما موضع ثقة وتقدير مجلس الوزراء، وكذلك أبنائنا العاملين في القطاع النفطي الذين شاركوا في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع المشاركة مع شركة داو كيميكال في مجال الاوليفينات وتأسيس شركة كي داو، والذي تمت مراحله وفقا للاجراءات القانونية الصحيحة، وانهم فوق مستوى الشبهات مسجلا الشكر والتقدير في اجتهادهم الطيب، مؤكدا مقاصده الايجابية كما اكد مجلس الوزراء اهمية هذا المشروع وجدواه في ظل الظروف الطبيعية المعتادة.
– بينت الشركة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول الآثار المترتبة على قرار الإلغاء والمخاطر التي تشوب قرار الالغاء والخطوات الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
– بناء على قرار مجلس الوزراء قام المجلس الاعلى للبترول باتخاذ القرار رقم 1/6/86 (5/2008) بتاريخ 28/12/2008 بإلغاء قراره السابق والمتضمن الغاء الموافقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية على المضي قدما في مشروع المشاركة مع شركة داو.
– بناء على قرار المجلس الأعلى للبترول قامت الشركة بإبلاغ شركة داو بقرار الغاء الاتفاقية، حيث قامت الاخيرة برفع قضية تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في عام 2009.
رابعاً: سقف التعويض الاتفاقي:
– لا يوجد في اتفاقية المشاركة شرط أو بند جزائي.
– تم وضع سقف لقيمة التعويض الذي يتحمله أي طرف يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار دولار، وذلك بناء على الاضرار الفعلية الدعمة بالمستندات التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذه الاتفاقية وتقدره هيئة التحكيم، وهذا السقف تم التوصل اليه بعد مفاوضات مع شركة داو خلال فترة إعداد اتفاقية المشاركة.
– بلغت مطالبات داو أكثر من ضعف سقف التعويض الا ان هيئة التحكيم حكمت بـ2.161 مليار دولار.
– لو لم يتم تحديد سقف للمطالبات لكان التعويض خاضعا للمبادئ العامة للقانون الانكليزي الواجب تطبيقه في هذه الاتفاقية، والذي لا يحدد سقفا للمطالبات.
خامساً: مدى انطباق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 11 لسنة 1988 على اتفاقية المشاركة من عدمه:
– قضت المادة (1) من أولا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه بشأن أسباب النزاع بين الجهات الحكومية والمقاولين الاجانب والسبل التي تساعد على تفاديها على عدم النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء الى التحكيم الدولي او التحكيم المحلي، وأن ينص في شروط العقد بكل وضوح على ان القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في اي نوع ينشأ عن العقد وان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق.
– ان مفهوم المقاولة حسب نص المادة 661 من القانون المدني الكويتي، المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.
– ان اتفاقية المشاركة التي تم توقيعها ما بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال هي اتفاقية قادمة على أساس المشاركة في رأسمال شركة “كي داو” وليس اتفاقا على تقديم أعمال مقاولة إلى الشركة، وبالتالي تخرج تماما عن مفهوم عقود المقاولات التي هي نطاق قرار مجلس الوزراء.
سادساً: جهود الشركة في الترافع أمام هيئة التحكيم:
– بذلت الشركة أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محاميها الدوليين، الذين يصنفون من أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري الدولي.
– قام أحد أبرز محامي الترافع أمام هيئات التحكيم والمعروف في العالم بخبرته الواسعة في مجال التحكيم التجاري بتمثيل الشركة في هذا الموضوع.
– مثل خبير دستوري كويتي بارز أمام هيئة التحكيم لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء.
– تمت الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية، والتي تصنف من ضمن أكبر “4″ مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات داو كيميكال.
– كان لكل تلك الجهود الأثر في تخفيض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به “داو كيميكال” والذي تجاوز ضعف سقف التعويض الاتفاقي 2.5 مليار دولار.
“داو” تحقق أرباحاً تقدر بـ 7 مليارات دولار في الأصول موضوع الاتفاقية
أثبتت النتائج التشغيلية والمالية التي حققتها الاصول موضوع المشاركة أنها قد فاقت بدرجة كبيرة التوقعات المتحفظة التي بينتها الشركة خلال مراحل اتخاذ قرار المشاركة، إذ حققت هذه الأصول للاعوام التي تلت إلغاء الاتفاقية في 2009، و2010، و2011 أرباحا تقدر بـ7 مليارات دولار “قبل خصم الاستهلاك والضرائب” مقارنة مع ما جاء في الجدوى الاقتصادية 3.5 مليارات دولار “قبل خصم الاستهلاك والضرائب”، أي أن الكويت خسرت فرصة استثمارية ذات عائد جيد يفوق 15 في المئة تمثل حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية فيها 50 في المئة، مما يؤكد سلامة وجهة نظر الشركة في الفرصة الاستثمارية والاسس الاقتصادية التي بنيت عليها دراسة الجدوى.
قم بكتابة اول تعليق