وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب بالفضيحة قائلا: اذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغييبه لاداة الاستجواب فالحكومة ملطت شنبها اساسا وهي الان المسؤولة عن تأخر اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها المجلس.
وقال الدويسان في تصريح اليوم انه قدم سؤالا برلمانيا حول تأخر الحكومة في تنفيذ المرسوم بقانون الخاص بمكافحة الفساد، متسائلا: أين الحكومة التي تدعي انها حريصة على التنمية والازدهار للبلد؟ فالكثير من القوانين التي اقرها مجلس الامة بجدارة، واحيانا نتهم باننا سلقنا هذه القوانين ورغم ذلك الحكومة الى الان لم تنفذها.
وأضاف: من اهم تلك القوانين التي اثارت في الفترة السابقة الشارع قانون مكافحة الفساد الذي لم ينفذ فهل يعني ذلك انها مازالت مصرة على الفساد؟ لافتا الى ان غرامة الداو خير مثال وهي مصيبة المصائب، ولو نشر قانون مكافحة الفساد في الجريدة الرسمية لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة الداو وغيرها من السرقات.
وتساءل الدويسان: لمصلحة من يتم تعطيل نشر تلك القوانين؟ ولماذا لم تنفذ الى الان مطالبنا بسرعة تطبيق كشف الذمة المالية على القياديين بالدولة؟ مشيرا الى ان “الحكومة دائما ما تدعي ان الاستجوابات هي التي تعطلها عن القيام بالاصلاحات والان الاستجوابات لا تشكو الحكومة منها، اذن اين التنفيذ؟ فالكثير من القوانين معطل بسبب ان لوائحها التنفيذية لم تصدر بعد.
وتساءل الدويسان: اين وزير العدل عن قانون مكافحة الفساد؟ لماذا الى ان لم يرشح سبعة امناء؟ ولماذا الى الان لم يطلب منا كشف الذمة المالية؟ هل هذا القانون وانشاء هيئة مكافحة الفساد مجرد ذر الرماد في العيون وضحك على الشعب؟.
ودعا الدويسان النواب الى وضع الحكومة امام الاختبار الحقيقي، مستغربا “من بعض النواب الذين ابدوا رضاهم عن الحكومة رغم انها لم تفعل ايا من القوانين التي اقرت”.
وقال الدويسان: كيف يمنح النواب رضاهم عن الحكومة وهي لم تنفذ القوانين ولم تعمل على تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري؟ مشددا على ان “هذا الرضا لا يستند على اي اساس حقيقي يجعلنا نتعاون مع هذه الحكومة.
وأضاف نحن امام واقع مرير فالناس انتخبوا النواب للتشريع والرقابة فنحن امام مصلحة بلد لا يعقل ان يكون النواب بهذه الطريقة والمشهد الذي حدث في جلسة الاستجواب الاخير خير دليل فالنائب المستجوب يقول للوزير المستجوب انا على استعداد لسحب المحاور التي تراها غير دستورية مقابل صعودك للمنصة والوزير يرد بالرفض، هل يعقل؟ عيب ما حصل وفضيحة.
وأكد الدويسان ان “قرار احالة استجواب وزير الداخلية للجنة التشريعية لا مبرر له بعد أن طلب النائب المستجوب سحب المحاور التي فيها “عوار” دستوري فلماذا الاحالة بعد هذا الطلب واستبعاد ما يتضمن شبهة دستورية؟”.
قم بكتابة اول تعليق