كشف رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية أن الاتحاد الذي يعتبر المظلة الشرعية لجميع التعاونيات والتعاونيين قد عقد العزم على التوجه نحو القضاء النزيه للطعن في دستورية تعديل بعض البنود في قانون التعاونيات والتي تخالف المادة 11 من الدستور التي تنص على العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
وقال السمحان في تصريح صحافي، مجلس الصوت الواحد يواصل فشله في إدارة الملفات والتعامل مع الأولويات وهو غير قادر على النهوض بالبلاد ويحاول إرضاء التجار على حساب الوطن لدعمه في انتخابات متوقعة لدى البعض بعد صدور حكم الدستورية.
وأعرب عن أسفه الشديد لتخلي أصحاب القرار عن نصرة العمل التعاوني والوقوف إلى جانبه، مشيرا إلى انه لم يسمع أو يجد أي تجاوب من قبل النواب او الوزراء او الجهات ذات القرار التي التقاها وعرض عليها أهمية العمل والتنسيق لمنع إقرار قانون التعاونيات من دون الأخذ بملاحظات التعاونيين أو الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى صيغة توافقية.
وبين أن آمال التعاونيين تنعقد على حكمة صاحب السمو في الدفاع عن هذا الصرح التنموي وتحقيق مطالب المنضوين تحت لوائه، فهو صاحب القول الفصل في دعم العمل التعاوني، مشيرا إلى أن المداولتين اللتين تمتا لإقرار القانون لن تثنينا عن الدفاع عن حقوقنا وطرق كل الأبواب والجلوس مع كل الشخصيات لبيان الحقائق وتفنيد الظلم الواقع على هذا القطاع الحيوي.
قم بكتابة اول تعليق