من المقرر أن تعقد 52 شركة مساهمة جمعياتها العمومية العادية وغير العادية خلال هذا الاسبوع في الفترة من 2 إلى 5 يونيو، منها 13 جمعية عمومية سوف يقوم المساهمون فيها بانتخاب مجلس إدارة جديد لهم.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن الشركات التي ستعقد جمعياتها العمومية في يوم الأحد، 2 يونيو، هي: الفوز الكويتية العقارية، النزل القابضة، الفنادق الشرقية، نفايس الكويتية العقارية، الصروح القابضة، الاشراف القابضة، صافي الدولية العقارية، النظام المالي الدولية للصيرفة، الاهلية القابضة، الوطنية الاستهلاكية القابضة، بدرة العقارية، مجموعة النما.
ولفتت إلى أن شركات: محمد عبدالله محمد البحر وشركاه العقارية، الثويني التجارية، رواحل القابضة، الجناح القابضة، الغربية للإنشاءات والصيانة، ثروة للاستثمار، الوطنية للخدمات البيئية، مركز المعلومات لخدمات الكمبيوتر، القرين لصناعة الكيماويات البترولية، أعيان للاجارة والاستثمار، بيان الوطنية التجارية، رمال الكويت العقارية، ستعقد جمعياتها العمومية يوم الاثنين الموافق 3 يونيو.
وبينت «التجارة»، أن 12 شركة ستعقد جمعياتها العمومية في 4 المقبل، هي: المهام المالية القابضة، العرين الكويتية العقارية، اريج للتطوير العقاري، افكار القابضة، شرق تريد لوساطة المالية، ايواء العقارية، ارتستك فيو للخدمات الاعلامية المتكاملة، النور العالمية القابضة، الكويتية للمقاصة العقارية، الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، احد العقارية، الخليج الوطنية للاغذية.
وقالت الوزارة إن عموميات شركات: الجزيرة للتنمية العقارية، شروق باك، كيفان القابضة، الاستثمار البشري، القرين القابضة، كي اي سي للوساطة، ميداس التجارية، فيرست ايكوبليس، بيان للاستثمار، عز العالمية العقارية، الوطنية للتنظيف، تازر للتامين التكافلي، بوبيان كابيتال، ستعقد في يوم الأربعاء المقبل، الموافق 5 يونيو.
وفي السياق ذاته، اشارت مصادر ذات صلة إلى استعدادات تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في الوقت الحالي لعقد مئات من الجمعيات العمومية الطارئة، والتي من المتوقع ان تقوم بها الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة، من اجل التوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، حيث ستضطر اغلب الشركات إلى اجراء تعديلات على مجالس الادارت بها للفصل بين الرئيس التنفيذي ورئاسة مجلس الادارة، وهو ما جاءت بها مواد القانون، اضافة إلى القيام بادخال عدد من التعديلات على النظام الاساسي لتلك الشركات، من اجل الافلات من العقوبات التي يفرضها القانون على الشركات المخالفة.
قم بكتابة اول تعليق