قدم أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بأن يتم السماح للعسكريين من رجال الجيش والشرطة بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة ، مشيرا إلى أن هذا “يعتبر من أبسط الحقوق حرمان رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في الكويت من حق الانتخاب وحق الترشح يعد مخالفة دستورية قائمة حتى الان” .
وأشار في تصريح صحفي إلى انه ” أن الأوان للعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام الدستور بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 “، لافتا إلي أن حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من الترشيح والتصويت يتعارض مع احد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضوع وهو مبدأ المساواة ، اذ تنص المادة السابعة على أن ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ) ، وتنص المادة الثامنة على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين ) ، وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين )”.
و ذكر أن “العسكريين من رجال الجيش او الشرطة هما جزء من هذا المجتمع لهم حقوقهم و عليهم واجباتهم وطالما لا يوجد عارض يمنعهم من القيام بحقهم في الترشيح او التصويت فلا يوجد مبرر لمنعهم من حقهم في ذلك ومن ثم يكون حرمانهم من مباشره حقوقهم السياسية طوال خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها يهدر مبدأ المساواة وانتقاصا من حقوقهم “.
وقال العوضي ان “دولا كثيرة بالمنطقة سبقتنا وأقرت حق العسكريين في التصويت والترشيح وأهمها جمهورية مصر العربية التي حكمت محكمتها الدستورية من فترة قصيرة بحق العسكريين في الترشح والانتخاب”، وأوضح أن”معظم الدول الديمقراطية في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية وروسيا وجنوب أفريقيا والهند و حتي اسرائيل تمنح العسكريين في تلك الدول الحق في التصويت وبالتالي فالجدير بنا أن نحذو حذو الدول المتقدمة ديمقراطيا لاسيما وأن الدستور الكويتي أقر هذا الحق لكل أفراد الشعب الكويتي دون استثناء ما لم يكن هناك أي مانع قانوني”. وأضاف: أنه “آن الأوان لإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 التي قننت هذا الحرمان طوال هذه الفترة والعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام الدستور”
قم بكتابة اول تعليق