قضت محكمة جنح أول مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد محمود، بإحالة القضية المرفوعة من محمد الحملاوي المحامي ضد الأميرة “سماهر بن ترك” ابنة شقيق الملك عبد الله ابن عبد العزيز، ملك السعودية، و 3 من أفراد الحراسة الخاصة بها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني حيال جميع المتهمين، بدلا من تقديم حارس مصرى للمحاكمة دون الأميرة السعودية وحارسيها الأجنبيين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم شخصين من المقيمين بفندق “موفنمبيك” بمدينة 6 اكتوبر ببلاغ افادوا بتعرضهم للضرب من قبل الحرس الخاص بالأميرة سماهر بن ترك وذلك بتحريض منها، ببسب خلافات مسبقة بينهم.
حيث قام الحرس الثلاثة “سمير” مصري الجنسية وجوردن ومارك “فرنسيان الجنسية”، بالاعتداء علي المتواجدين بالضرب وحملهم والقاءهم خارج الفندق بعد ان أحدثوا لهم اصابات قطعية بالراس.
وبإحالة المحضر الي النيابة أمرت بحبس حارس سماهر المصري، ولم توجه أى اتهام لسماهر والحارسين الأجنبيين، وبعد إحالتة الدعوي للقاضي لنظر الدعوي قضت المحكم بحبس الحارس المصرى لمدة شهر مع النفاذ الا ان الدفاع أصر علي إدخال باقي المتهمين الذين أدرج أسمائهم في البلاغ وعدم التغاضي عنهم كمتهمين.
كما طالب رد المحكمة الا انه تقدم باعتذار عن طلب الرد بعد أن قضت المحكمة بإحالة الدعوي الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني حيال باقي المتهمين وإدخالهم في القضية للتحقيق معهم بشأن الواقعة.
قم بكتابة اول تعليق