تقدمت اربع شركات وساطة بتظلم رسمي الى هيئة اسواق المال ي على الرسم المفروض عليها وفق قرار الهيئة رقم 19 والخاص بفرض رسم يبلغ 100 الف دينار على تلك الشركات.
وقالت الشركات في تظلمها ان هذا الرسم سيكون مكلفا بشكل كبير لشركات الوساطة الى جانب ما يتم تحصيله منها بشكل شهري وهو %30 من اجمالي العمولات التي تحصل عليها شركات الوساطة.
واضافت ان تلك الرسوم في ظل استبعاد شركات الوساطة من عمليات الاستحواذ ربما تحملها اكثر من طاقاتها خاصة ان عمليات التداول ان كانت قد شهدت نموا ملحوظا في الفترة الحالية فليس معلوما ما هو الحال الذي ستكون عليه مستقبلا.
ووفق مصادر من اللجنة التنسيقية لشركات الوساطة فان العلاقة بين الهيئة والوسطاء في الفترة الحالية على غير ما يرام خاصة ان الوسطاء يعتبرون قرار الهيئة الاخير بفرض رسوم بقيمة 100 الف دينار واستبعادهم من اي عمليات حصيلة رسوم استحواذ تجفيفا لمنابع الربح بل وصل الى حد وصفه بانه ضربة قاصمة لشركات الوساطة.
قم بكتابة اول تعليق