أكد النائب سعد البوص أن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفرضها جملة من التحديدات والمخاطر الأمنية الإقليمية التي تستوجب تعزيز التكامل الأمني بين دول الخليج لمواجهة تلك المخاطر،مشدد على أنه أطلع على كافة موادها ولم يجد فيها ما يخالف نصوص ومواد الدستور الكويتي.
ورأى أن الاتفاقية الأمنية بموادها العشرين لا يوجد فيها أي انتهاك أو مخالفة للدستور الكويتي لاسيما أن المادة (1) من الاتفاقية أكدت أن التعاون بين دول الخليج بموجب أحكام تلك الاتفاقية محكوم بتشريعات كل دولة والتزاماتها الدولية وهي مادة حاكمة تبدد أي تخوف من مخالفة نصوص هذه الاتفاقية لأحكام الدستور.
وأكد أن هذه الاتفاقية تدعم المحافظة على امن واستقرار دول الخليج وتحقيق اكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وهو هدف كل مواطن خليجي.
وفيما تضمنته المادة (2) من الاتفاقية بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، قال البوص ان الإجراءات ستكون حصريه لكل دولة على أراضيها لاسيما أن المادة (3) أوضحت بأن تعمل كل دولة طرف بالاتفاقية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
وطالب لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة بالإسراع في مناقشة الاتفاقية والانتهاء من أعداد تقريرها مراعاة للظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي تحيط بمنطقة الخليج ,معربا عن أملة في أن يتمكن مجلس الأمة من نظر تلك الاتفاقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي .
قم بكتابة اول تعليق