أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية إجراء الكويت اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف العربية لتهيئة الظروف المناسبة للاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الكويت وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل، باعتبارها رئيساً للمجلس الوزاري للجامعة العربية.
وأضاف الخالد على هامش إطلاق “مشروع التوقيع الإلكتروني في الهيئة العامة للمعلومات المدنية” اليوم أن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية سيحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد الانتهاء من رفع تقرير خاص بسورية إلى مجلس الأمن، موضحا أن الهدف من حضور كوفي أنان هو إطلاع الوزراء العرب على مجريات الأوضاع السورية.
وطالب الحكومة السورية أن تتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها وسحب الجيش من المدن السورية للانتقال إلى مرحلة العملية السياسية الأخرى، والتي تتضمن حق التظاهر للشعب السوري وضمان حريته في اختيار مستقبله.
الخيار العسكري
وفيما إذا كان الخيار العسكري ضد النظام السوري مطروحا حالياً قال الخالد “اننا نتكلم عن خطة عمل وافق عليها مجلس الأمن، وهي خطة عمل عربية تطالب بوقف العنف وسحب المظاهر المسلحة وإنقاذ الشعب السوري”.
وأعلن الخالد عن لقاء سيتم بينه وبين وزير الخارجية الصيني اليوم، مبينا أنه في الوقت ذاته سيكون هناك لقاء بين أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية الروسي، مؤكداً أن التحرك يتم على كل المستويات لوقف نزيف الدم السوري ولإلزام الحكومة السورية بخطة أنان المؤلفة من ست نقاط، داعياً المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في سورية.
استقالة الشمالي
ومن جانب آخر، قال الخالد عن العلاقة بين الحكومة والمجلس بعد استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي: “إن المادة 50 من الدستور تحتم على السلطة التنفيذية والتشريعية احترام الدستور والعمل بموجب مواده”.
وعن صدور حكم محكمة الاستئناف في قضية شبكة التجسس الإيرانية في الكويت أكد الخالد أن “الحكومة بانتظار تسلم الحكم الذي صدر منذ يومين للاطلاع على حيثياته واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمثل هذه الحالات”.
وفي سياق منفصل، قال الخالد إن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة العامة للمعلومات المدنية جاء لاستكمال دور الهيئة الذي قامت به منذ عام 1982 لإصدار البطاقات المدنية، مشيراً الى أنه بعد تطور التقنيات والتعامل غير المباشر بين الافراد والجهات في القطاعين الحكومي والخاص عبر الانترنت، حيث أصبح من الضرورة مواكبة العصر، واصفاً المشروع بانه عمل كبير وإنجاز لدولة الكويت للتعامل غير المباشر عبر الوسائل الالكترونية والتصديق والتوقيع الالكتروني.
التوقيع الإلكتروني
ومن جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أهمية مشروع التوقيع الإلكتروني باعتباره أحد أهم أسس ومرتكزات البنية التحتية في الحكومة الالكترونية، التي تمكن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من التوسع في تقديم خدماتها للمراجعين من خلال مواقع الانترنت والخدمات الالكترونية.
وبين العسعوسي أن البطاقة المدنية أصبحت ملازمة للأشخاص في جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونظرا لتوجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى عرض وتقديم خدماتها لمراجعيها عبر الانترنت والوسائط الالكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية واتساع نطاق التعاملات الإلكترونية، فقد ارتأت الهيئة ضرورة التعريف بهويات المتعاملين عبر الانترنت والوسائط الأخرى بإنجاز مشروع التوقيع الإلكتروني من خلال البطاقة الذكية.
وأوضح أن التوقيع الالكتروني يتكون من جزأين، شهادة تصديق إلكتروني ورقم سري، إذ تصدر الهيئة شهادة تصديق الكتروني وتودعها في الشريحة الالكترونية للبطاقة الذكية، ليتسنى للمراجع تفعيل شهادة التصديق الالكتروني المودعة في البطاقة الذكية عند اجراء التوقيع الالكتروني في المعاملات الالكترونية واختيار رقم سري، وقد تم تصميم نظام التوقيع الالكتروني وفقا لأحدث الأساليب المستخدمة عالميا في تعريف الهويات الالكترونية، وتم الالتزام بأعلى مقاييس الأمان والسرية المتبعة عالميا.
وأضاف العسعوسي أن اصدار شهادة التصديق الالكتروني يكون بناء على طلب صاحب العلاقة من خلال مراجعته للهيئة واتمام الاجراءات المطلوبة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لربط بوابة التصديق بالبوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت، لتتمكن جميع الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمة، كما تم تشكيل فريق عمل فني مع شركة نفط الكويت لتمكين الشركة من الاستفادة من المشروع، وتم عرض المشروع كذلك على القطاع المصرفي وجار البحث في إمكانية الاستفادة من مشروع التوقيع الإلكتروني في أعماله، مبينا أن الهيئة مستعدة للتعاون مع أي وزارة أو جهة خدمية عامة أو خاصة للتسهيل على المراجعين وتقديم هذه الخدمة.
قم بكتابة اول تعليق