الاتفاقية الأمنية الخليجية ستكون على جدول أعمال مجلس الصوت الواحد في جلسة 11 يونيو الجاري، وأكدت مصادر عليمة أن الجلسة ستتحول إلى سرية حتى لايعرف الشعب من هم النواب الذين سيصوتون على اقرار الاتفاقية، وذلك بعد الهجمة الشرسة التي تم رصدها عندما سربت بنود الاتفاقية الأولى وكذلك الثانية رغم حذف بعض موادها، وأكدت المصادر أن الحكومة سترمي بكل ثقلها لاقرار الاتفاقية، وأنها في سبيل تحقيق هذا الأمر فتحت من الآن للنواب باب المعاملات والترقيات والتعيينات.
وقد أبدى عدد من أعضاء مجلس الصوت الواحد في مقدمتهم علي الراشد موافقتهم على اقرار الاتفاقية الأمنية مؤكدين أن الاتفاقية لحماية النظام وأنه لا يوجد فيها أي انتهاك أو مخالفة للدستور الكويتي، بما فيها ما تضمنته المادة (2) من الاتفاقية بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون او النظام او المطلوبين ايا كانت جنسياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، مشيرين إلى أن تلك الاجراءات ستكون حصرية لكل دولة على اراضيها لاسيما ان المادة (3) اوضحت بأن تعمل كل دولة طرف بالاتفاقية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
إلا أن ادعاء أعضاء مجلس الصوت الواحد مردود عليه، فالدستور الكويتي يشير في مادته (32) بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا بعد الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، كما تتعارض مع المادة (34) من الدستور: المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
قم بكتابة اول تعليق