تتجه أنظار المصريين اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا التي من المقرر أن تسدل الستار على الجدل الدائر بشأن مجلس الشورى، إذ تصدر حكمها اليوم (الأحد) في دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى المعروفة إعلاميًا بـ«حل الشورى» وبطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهي الأحكام التي يحبس المصريون أنفاسهم؛ انتظارًا لها، والتي من المرتقب أن يكون لها تأثيرات جمة على المشهد المصري خلال الفترة المقبلة.
وحدد مراقبون ثلاثة سيناريوهات لأحكام القضاء اليوم، الأول هو أن تُصدر الدستورية العليا قرارا بدستورية مجلس الشورى وبالتالي الإبقاء عليه ورفض الدعوى المقامة لبطلانه، وهو القرار الذي ينتظره أو «يتمناه» تنظيم الإخوان، وهو ما سيثير غضب القوى المعارضة والمحسوبة على التيار المدني والتي تعتبر أن «الجماعة» حولت المجلس إلى أداة؛ لتنفيذ أهدافها في السيطرة على جميع مفاصل الدولة خاصة وأن هذا التيار يتوقع حل الشورى لأن نصوصه هي نفس النصوص التي تم على أساسها حل مجلس الشعب السابق.
أما السيناريو الثاني فهو أن تقوم المحكمة بتأييد الدعاوى القضائية المطالبة ببطلانه، ومن ثمَّ إعلان حل المجلس بسبب عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى وهو القرار الذي سيرضي القوى المدنية ويشعل غضب التيار المؤيد للرئيس وجماعته، وقد يُعزز ذلك السيناريو كذلك حالة الصدام بين القضاء والإخوان، ويعمق اتهامات الجماعة لقضاة مصر بالانحياز وعدم الاستقلال وإصدار الأحكام وفقاً للأهواء السياسية خاصةً أن صراعاً قائماً في الفترة الحالية بين السلطة القضائية ومجلس الشورى بسبب قانون السلطة القضائية الذي ناقشه المجلس رغم رفض القضاة لهم ورغم وعد الرئيس مرسي لمجلس القضاء الأعلى بعدم مناقشة القانون إلا بعد موافقة جماعة القضاة عليه.
إلا أن المجلس تمسك بحقه في مناقشة مشروع القانون مما اتبعه عدد من الإجراءات الغاضبة من جانب القضاة كان آخرها قرار الاعتصام بناديهم. ويتعلق السيناريو الثالث بإمكانية أن يتم تأييد الدعاوى، ومن ثمَّ الحكم ببطلان المجلس، لكن مع وقف تنفيذ قرار الحل.
قم بكتابة اول تعليق