قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وكانت قوات الأمن بوزارة الداخلية قد كثفت تواجدها أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا قبل ساعات من النطق بالحكم في قضايا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء قانون الطوارئ.
قم بكتابة اول تعليق