ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية فيما تضمنه من معادلة شهادة مواطن حاصل عليها من جامعة سلوفاكيا بدرجة “البكالوريوس” .
وتتلخص الواقعة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من المحامية ريم البغدادي ، وقد أودعت وقيدت في إدارة كتاب المحكمة الكلية – مشتملة على كافة بياناتها المقررة بنص القانون – وطالبت المحامية فيها بإلزام التربية اعتماد الشهادة الجامعية الحاصل عليها المدعي .
وقالت المحامية البغدادي شارحة دعواها أن موكلها عين في جهة حكومية ، وأنه بعد ذلك واصل دراسته في جامعة سلوفاكيا وحصل على شهادة البكالوريوس ، وقد توجه إلى وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته ، إلا أن الوزارة قامت بمعادلتها بمسمى أخر ، ولما كان هذا الأمر قد حال بينه وبين تعديل وضعه الوظيفي لدى جهة عمله ، الأمر الذي حداه على رفع دعواه الماثلة بالطلبات .
وقالت المحامية البغدادي أن هناك فرق مابين التخصص الذي اعتمدته لجنة معادلة الشهادات العلية ومسمى الهندسة الميكانيكية بتخصص هندسة الإنتاج ومراقبة الجودة الصحيح والمطابق لشهادته الحاصل عليها ، والتمست المحامية البغدادي القضاء بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعي عليه عن معادلة الشهادة الحاصل عليها بما يناظرها ويساويها من شهادات الهندسة الميكانيكية الصادرة من جامعات الكويت مع ما يترتب على ذلك من أثار ، كما قدمت حافظة مستندات انطوت على صورة ضوئية من شهادة مترجمة صادرة من جامعة سلوفاكيا .
وقالت المحكمة في حيثياتها أن القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية ، إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه وحقيقة ما بنيت عليه أركانه ، ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها .
قم بكتابة اول تعليق