قال العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي ان العالم يتوجه حاليا الى انشاء المشروعات المتكاملة في المصافي والبتروكيماويات على اعتبار انها صناعة متكاملة تقدم قيمة مضافة لهذه الصناعة.
وأوضح الرشيدي في تصريحات للصحافيين خلال افتتاح مؤتمر الكويت للطاقة والكفاءة (ميد) اليوم ان شركة البترول العالمية تقوم بالمهام نفسها التي تؤديها شركة البترول الوطنية الكويتية “ولكن الاختلاف في ان البترول العالمية تعمل خارج الكويت بينما تعمل البترول الوطنية داخل الكويت”.
وأضاف ان اعمال (البترول العالمية) في اوروبا وفيتنام أو الصين وقريبا اندونيسيا جميعها ستشمل المصافي والبتروكيماويات معا للتكامل التام بين التكرير والبتروكيماويات اي انها ستكون في موقع واحد وتحت ادارة واحدة.
وبين الرشيدي ان هذا القرار متخذ ولن تسير (البترول العالمية) في مشروع لا يضم الجانبين معا سواء التكرير او المصافي مشيرا الى ان هذا هو التوجه العالمي لرفع القيمة المضافة لأي مشروع.
وذكر ان التكامل يخفف المصروفات وعمليات التسويق وان الاهم هو التكامل بالطاقة ما يعني الاستغناء عن عملية نقل المنتجات من المصفاة الى مصنع البتروكيماويات واعادة التكرير والتخزين في حين ان الموقع الواحد يوفر الكثير مشددا على ان التكامل الصناعي بين المصافي والبتروكيماويات يزيد من القيمة المضافة للمشروعات.
وحول التطورات الاخيرة بشأن مصفاة فيتنام والمجمع النفطي اشار الرشيدي الى انه تم الحصول على الموافقات النهائية وان المشروع يسير في طريقه موضحا ان من الشركاء في المشروع شركة بترفيتنام الحكومية الفيتنامية.
وأضاف ان من الشركاء أيضا شركة (كوسان) احد اهم الشركات اليابانية العاملة في هذا المجال ولديها أربع مصافي تكرير تعمل في اليابان وتمتلك 35 في المئة من مشروع فيتنام وهي نفس نسبة البترول العالمية اضافة الى شريك ياباني آخر هو شركة (ميتسيو) التي لها بحدود 5 في المئة.
وبخصوص موعد بداية تنفيذ مشروع فيتنام توقع الرشيدي ان يبدأ خلال شهرين أو ثلاثة مؤكدا انه لا يوجد الآن ما يعيق هذا المشروع وانه ينتظر توقيع العقود مع المقاولين والعقود النهائية مع البنوك الممولة للمشروع.
واشار الرشيدي الى ان البنوك المحلية سيكون لها نصيب وحصص في التمويل مبينا ان هناك اربعة بنوك ستشارك في عملية التمويل “وخلال شهرين سينتهي التوقيع معها”.
وقال ان الكويت لن تقدم ضمانات للمشروع بالكامل وانما لحصتها فقط في المشروع موضحا ان هذه الضمانات او الكفالة ستكون لنسبة ال 35 في المئة فقط “وهي ضمانات عادية تفرض من اي بنك”.
وحول الاقتراح السابق بأن تتولى شركة البترول الكويتية العالمية ادارة محطات الوقود في الكويت التي تديرها (البترول الوطنية) بين الرشيدي ان هذه الالية حاليا تحت المراجعة “ومازالت البترول الوطنية هي التي تدير المحطات الى ان تحسم عملية خصخصة المحطات في الكويت”.
وأشار الى ان قرار خصخصة جميع محطات الوقود في الكويت مازال قائما الى حين مراجعة طريقة الخصخصة التي تحفظ ما يعرف بالمنافسة الصحية او الشريفة على ان تقوم شركات مساهمة خاصة بهذا الدور.
قم بكتابة اول تعليق