أجمع عدد من خبراء ونشطاء المجتمع المدني اليوم على اهمية تطوير منظومة حقوق الانسان العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة الخبراء والنشطاء في فعاليات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية التي تستضيفه العاصمة القطرية في اطار رغبة مجلس الجامعة العربية في اصلاح آلية العمل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فمن جانبه قال رئيس البرلمان العربي احمد بن محمد الشامسي ان المؤتمر يمثل اضافة مهمة لجهود تطوير منظومة حقوق الانسان العربية اعمالا لمقررات مؤتمر القمة 24 في مارس الماضي بدولة قطر.
وعبر الشامسي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن سعادته لأن موضوعه يرتبط بشكل وثيق بدور البرلمان العربي ومكانته ضمن منظومة الجامعة العربية.
واضاف انه “لا يمكن الاجتماع اليوم لبحث تطوير منظومة حقوق الانسان بجامعة الدول العربية دون الوقوف عند الوضع المزري لحقوق الانسان في سوريا” موضحا ان “ابسط حقوق الانسان في العيش بأمن واستقرار لم تعد ممكنة للشعب السوري الذي هجر عدد كبير منه مساكنه ليعيشوا في ملاجئ خوفا من الموت قصفا او جوعا”.
واشار الى “اننا اذ نقف مع كل جهد عربي او دولي لحل الازمة السورية فاننا نضع نصب اعيننا العمل على تطوير منظومة العمل بحقوق الانسان في الوطن العربي لتلاشي مثل هذه المآسي الانسانية مستقبلا وسن قوانين عربية تصون للمواطن العربي كرامته وانسانيته وحقوقه مهما عصفت الظروف السياسية من حوله”.
ومن جهتها قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 في كلمة مماثلة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان ما تشهده المنطقة العربية من انتقالات ديمقراطية وما تفرضه الاحداث من مستجدات تصب في خانة الشراكة المجتمعية في صنع القرار كنتيجة حتمية تستدعي من الحكومات العربية تهيئة المناخ والانطلاق صوب المستقبل من قاعدة متينة اساسها الحقوق والحريات.
واكدت كرمان “اهمية هذه القاعدة لانجاز تلك التحولات التي لا رجعة عنها ولابديل لها الا واقعا تعمه الفوضى ويغيب عنه الاستقرار وتنهار فيه التنمية وتتعدى هذه الآثار بعدها المحلي الى الاقليمي والدولي”.
كما قال الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب محمد الصبار ممثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ان المرحلة الاخيرة من عمل جامعة الدول العربية شهدت ظهور حالة من التحول في الخطاب والقاموس الحقوقي داخل أروقتها و هياكلها.
واضاف ان هذا يعني ان “كل بوادر ترسيخ مشهد حقوقي عربي جديد منسجم مع المواثيق الدولية بدأ يعرف طريقه نحو التحقيق في حالة انصب الجهد العربي في هذا السياق”.
يذكر ان هذا المؤتمر ينعقد في اطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية في اصلاح آلية العمل بالجامعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقا لاعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمية في دورته العادية في 24 مارس الماضي.
قم بكتابة اول تعليق