أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان زيادة الـ%25 التي اقرت اخيرا على الراتب الاساسي للعاملين في مختلف الجهات الحكومية قد بدئ بادراجها في تقارير رواتب شهر يونيو المقبل وكذلك باقي العلاوات وفق طبيعة العمل ليتم صرفها مع رواتب يونيو وباثر رجعي من اول ابريل الماضي.
وفي ذات السياق، اكد مصدر نيابي ان ما تبقى من زمن للاخذ بتقرير اللجنة المشتركة والمشكلة من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة بشأن زيادة رواتب المواطنين هو 22 يوما فقط مع احتساب ايام الاجازات!
وقال ان توصية مجلس الامة بتشكيل هذه اللجنة كانت في جلسة 21 مارس 2012 حينما ناقش المجلس قضية الاضرابات وتأخر اقرار الكوادر والزيادات المالية للمواطنين، واوصى المجلس حينها بضرورة تشكيل هذه اللجنة لاعداد تقريرها وتقديمه لمجلس الامة في مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
واوضح المصدر ان اللجنة المشتركة لم تضع أي تصور بشأن زيادة رواتب المواطنين خصوصا وان الفترة التي انقضت منذ ان تم تشكيلها اكثر مما هو متبقى عليها لتقديم التقرير النهائي لمجلس الامة لافتا الى ان الحكومة انتهزت هذه الفترة الطويلة التي قضتها اللجنة المشتركة لزيادة الرواتب وقامت باقرار زيادة الرواتب كما اعلنت سابقا وهي %25 زيادة على الراتب الاساسي للموظفين و%12.5زيادة من اجمالي راتب المتقاعدين والكوادر التي اقرت، مشيرا الى ان كتلة الغالبية وعددا كبيرا من النواب عارضوا هذه الزيادات وفضلوا تشكيل هذه اللجنة المشتركة التي لم تقدم اي تصور قائلا هذه لجنة «خذ وخل»!
قم بكتابة اول تعليق