حمل رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة القانونيين حمد الوردان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع المسئولية القانونية لما قام به أفراد الوزارتين من التهجم على مقر منظمة نقابة الدفاع ذات الشخصية الاعتبارية والمسئولة عن الطبقة المدنية العاملة في وزارة الدفاع.
وقال نحمل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي المسؤولية كذلك لعدم مخاطبتها كافة الجهات الحكومية والرسمية والتأكيد على حرية النقابات العمالية وحرمة التعدي عليها من قبل المسئولين في الدولة، وكونها أول من هدد النقابات بحل مجالس إداراتها “بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية” إذا شاركت بالعمل السياسي، وعليها أن تعتذر عن كتبها التي وجهتها للنقابات، مؤكدا على أنه لولا هذا التصرف من قبل وزيرة الشؤون لما تجرأ أحد على أي منظمة نقابية .
قم بكتابة اول تعليق