قال النوخذة علي السكوني رئيس نقابة العاملين بالموانئ الكويتية ان قرار مجلس الوزراء الخاص باحالة قيادات الوظائف الاشرافية ممن امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد، سيسبب اضرارا بالغة على الاداء في معظم أجهزة الدولة.
واستغرب السكوني ان يتم التقاعد على اساس عدد سنوات الخبرة بدلا من ان يتم على اساس سن الموظف، متعجبا من هذا التناقض في اتخاذ القرارات حيث يتم تعيين الوكلاء الجدد ورؤساء الاقسام ممن تجاوزت مدتهم 30 عاما.
واشار السكوني الى انه على الرغم من ضعف المبررات والاسانيد القانونية التي تستند لها الدولة في الاحالة، فان الحكومة لم تضع سبل الاستمرار في العمل والاداء الحكومي في اعتبارها؟ متسائلا: هل تم وضع اعتبار للوضع المالي الذي سيؤول اليه حال مئات الموظفين والموظفات وما اذا كان سينعكس ذلك على اسرهم واطفالهم وأوضاعهم المعيشية والنفسية؟
كما تساءل السكوني: هل الحكومة عملت حسابها للتداعيات القانونية والمطالبات التي سيتقدم بها هؤلاء نتيجة تضررهم من هذا القرار؟ والذي بين العديد من المختصين والقانونيين مدى خطورته من الناحية القانونية علاوة على تداعياته الادارية والاجتماعية، لما يشوبه من عيب عدم المشروعية لتناقضه مع احكام الدستور على وجه الخصوص المادتان 41، 26.. اللتان تضعان مبادئ حماية الموظف في ارتباطه الوظيفي بالدولة وان حق المواطن في العمل واختيار نوعه هو الاصل والقاعدة العامة وعدم جواز انهاء علاقة المواطن الوظيفية مع الدولة الا بمبرر ومسوغ قانوني يستند الى نص صريح لا يتعارض واحكام القانون او بلوغ الموظف لسن التقاعد بحده الاقصى.
وأضاف السكوني: ان نص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1969 ونص المادة 71 من مرسوم نظام الخدمة المدنية تطرقنا الى اختيار الموظف للتقاعد او بموافقته اذا منحته الجهة الحكومية بعض المزايا لتشجيعه على التقاعد، اما اذا تمت الاحالة بقرار من السلطة وبمفردها فهذا يعتبر فصلا تأديبيا مقنعا لا يجوز اعماله ويترتب عليه ان يصبح عملا غير مشروع تقوم المحاكم بالغائه والغاء كل ما يترتب عليه من اثار.
وتابع: في ضوء ما تقدم فان قرار الحكومة في شأن احالة الموظفين الذين يكملون 30 سنة في الخدمة الى التقاعد قبل ان يبلغوا سن التقاعد المقرر بخصوص قانون التأمينات الاجتماعية تحديده بـ65 عاما هو هدر لضمانة حق الموظف الالتحاق بالعمل واستمراره فيه ما دام يؤدي عمله الوظيفي بصورة صحيحة وملتزما بكل ما يفرضه عليه القانون في ادائه، ويعتبر القرار ايضا استيلاء قسريا من قبل الدولة على الفارق بين مرتبه الشامل ومرتبه التقاعدي الذي اصبح يتقاضاه بقرار حكومي وليس باختياره.
ونوه السكوني بأنه بتطبيق هذا القرار ستفقد الدولة كثيرا من الخبرات الاشرافية التي صرفت عليهم الدولة مبالغ هائلة في التنمية والتدريب والمؤتمرات الخارجية.
واكد السكوني انه كان يجب على الحكومة جعل الاحالة للتقاعد اختياريا ووضع مزايا تشجيعية ومكافأة نهاية خدمة للمحال للتقاعد كما هو الحال في السلك العسكري والتأمينات والنفط والخطوط الجوية، مثل اعطاء الموظف المحال للتقاعد مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب 18 شهرا شاملا وشراء رصيد الاجازات للموظف المحال للتقاعد على ان تكون هناك حرية في الاختيار للموظف.
قم بكتابة اول تعليق