“هنا الكويت” تكشف صراع حدس مع الشعبي حول حماية ناصر المحمد بعد إلغاء الداو

 حصلت “هنا الكويت” على مضبطة جلسة مجلس الأمة للتحقيق بأسباب إلغاء صفقة “كي داو”، وكان لافتا فيها صراع نواب “حدس” مع نواب “الشعبي” حول المتسبب بإلغاء الصفقة ورغبة “حدس” بالتحقيق معه فيما فضلت “الشعبي” اتهام القيادات النفطية وحماية المحمد.

وقدم نواب كتلة الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” مقترحا لندب ثلاثة أعضاء للتحقيق بقضية الداوكميكال مع جميع المعنيين بالموضوع بدء من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومعه بقية أعضاء المجلس الأعلى للبترول إضافة إلى القيادات النفطية، إلا أنه لم ير النور بسبب تنسيق الحكومة مع النواب المستقلين ومعارضة كتلة العمل الشعبي له، التي سعت من خلال نوابها (أحمد السعدون، مرزوق الحبيني، مسلم البراك) للدفاع عن رئيس الوزراء السابق حينما اقترحت تشكيل لجنة تحقيق مع القيادات النفطية وأقربائهم واستبعدت الشيخ ناصر المحمد من قائمة الخاضعين للتحقيق، لكونها تحتفظ بعلاقة طيبة معه وقتها.

وخلال نقاشات النواب قبل التصويت على المقترحات برز اختلاف وجهات النظر بين نواب “حدس” مع نواب “الشعبي”، حيث طالب أحمد السعدون مناقشة جميع طلبات التحقيق حتى لو لم سقطت، وعدم الاكتفاء بمناقشة طلب واحد وبمجرد إقراره يسقط الحق بمناقشة البقية بهدف الوصول لمناقشة مقترح كتلة العمل الشعبي الذي جاء بالترتيب الثالث، أما عبدالعزيز فانتقد كتلة العمل الشعبي على تقديمها مقترح يتضمن ديباجة تحتوي أحكاما مسبقة بحق القياديات النفطية ويمتدح قرار مجلس الوزراء بإلغاء صفقة داوكيميكال.

أما السجال الأقوى بين الشعبي وحدس فحدث بين جمعان الحربش ومسلم البراك، حيث قال الحربش أن “بعض النواب (يقصد الشعبي) يخشى ان تكتشف لجنة التحقيق أنهم ضروا البلد وضيعوا البلد بهذه التهديدات بدليل أنهم اليوم يرفضون الذهاب إلى لجنة التحقيق”، وهو ما رد عليه البراك قائلا: “إن ما  يقوله البعض (يقصد الحربش) إن اللي ما يوافق على التحقيق هذا قاعد يخون البلد، لا سلامة عمرك، هذا المشروع عندي بدال الشك ألف شك أن هناك عمولات، لكن إحنا لا نعطي صكوك براءة للقيادات النفطية”.

يذكر أن كتلة العمل الشعبي اعتبرت خلال الجلسة أن “مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئ ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع”، وبرأت ساحة رئيس مجلس الوزراء من مسؤولية عقد الاتفاق وإلغائه، وحملت القيادات النفطية مسؤولية ذلك، حينما ذكرت كتلة العمل الشعبي بمقترحها تشكيل لجنة تحقيق ما يلي: “وإذا كان المجلس الأعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسبب ذلك فإن المسئولية في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبري بحيث أصبح لابد من التحقيق مع المسؤولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة (كي داو)”.

وفيما يلي مداخلات النواب الأربعة كاملة كما وردت بمضبطة جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2009 والتي تطرقت لإلغاء صفقة الداوكميكال:

أحمد السعدون (نقطة نظام):

الأخ الرئيس أنا اعتقد في قضية تتعلق في الشكل وتتعلق في الإجراء، هذا طلب، طلب تحقيق وطلب مناقشة أي أمر يعني هذا طلب تحقيق، فأنا اعتقد يفترض أن تعطى الفرصة بمناقشة أساس مادة الطلب احنا عندنا طلب محدد وواضح، فلذلك يفترض تناقش قضية التحقيق، طلب التحقيق ليش؟ وفي ماذا أيضا؟ هو طلب نقراه واحد هالصوب وواحد هالصوب ونصوت عليه بالموافقة أو بالرفض شنهي زحلقة شنهي؟ لا ان بغينا نقعد لين العصر، نقعد نبدأ نناقش مبدأ طلب، طلبات التحقيق ثلاثة ليش كل طلب قدم؟ حتى نبدأ نبين وجهة نظرنا في كل طلب من الطلبات، حتى لما نصوت ليش صوتنا؟ هالشكل فلذلك لاحظت الأخ الرئيس أنا تكلمت وما دخلت في الموضوع يعني نفهم.

(قال أحد السادة الأعضاء العبارة التالية دون أخذ الإذن: وين الاختلاف ؟)

أحمد السعدون:

لا ، لا ، لا الخلاف شلون يعني واحد وواحد؟ شلون واحد وواحد؟ ليش ما نبي نتحكى؟ إذا قضية تتعلق بهالحجم ما نبي نتحكى فيها؟ لا خل يكون الكلام واضح والكلام للجميع وكل واحد يرغب أيضا يبين وجهة نظره، لكن لا والله واحد وواحد ونصوت، إذا في أمر، في أمر مخفي، لا أنا اعتقد القضية الأخ الرئيس ثلاث اقتراحات يمكن توجهها واحد تشكيل لجنة تحقيق لكن أيضا أهدافها مختلفة إذا خل تترك الفرصة للنقاش وخل تترك الفرصة لكل واحد أن يقول ما عنده في هذا الجانب وبعدين يبدأ التصويت بالرغبة.

عبدالعزيز الشايجي:

طلب تشكيل لجنة تحقيق (طلب الشعبي) تضمن أحكام مسبقة، وإذا كان يؤكد ان الغاء الصفقة من قبل مجلس الوزراء صحح وضع خاطئ على خزينة الدولة، فلماذا نحقق إذا؟ ومقترح الاخوان النواب فقط يريد أسباب عدم الإلغاء، وهذه الديباجة استبقت الحكم ولا يمكن ان تدخل لجنة التحقيق وأنت حاكم على المحقق فيه بقرارات مسبقة، فقط تريد أن تبرر الحكومة أنها لغت المشروع ولا تبرر أسباب الإلغاء فقط تبرر وتمجد ما ذهبت إليه الحكومة، كيف نجد الحقيقة يجب أن تشطب هذه الديباجة وننتهى إلى نقاط محددة، أما الأحكام المسبقة المدرجة في الثلاث صفحات من هذه الديباجة.

جمعان الحربش:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا مؤيد للاقتراح الأول، الاقتراح الأول الأخ الرئيس الأخوة النواب والشعب الكويتي الآن يستمع إلينا يتعرض إلى قضية خطيرة جدا هذه القضية تكررت في مشاهد متكررة في البلد أكثر من مشروع تذهب به الدولة ويعلنه وزير معين وتصدق عليه مجلس الوزراء ثم تخرج رسالة تهديد موجهة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب وبعدها بأيام المجلس الذي أقر وأعلن عن المشروع يجتمع ويلغي المشروع ويربط ذلك بالمصلحة الاقتصادية والمصلحة العليا وأنا أسأل الشعب الكويتي اليوم كله يسأل، المصلحة الاقتصادية والأزمة المالية ما كانت معلومة لما أقر هذا المشروع قبل أربعة أو خمسة أيام، أنا أتكلم يا أخوان عن طريقة إدارة الكويت، الكويت اليوم تمر في منعطف خطير جدا، إحنا محنا عارفين اليوم من السلطة التنفيذية؟ محنا عارفين من يقدم المشاريع؟ محنا عارفين الوزير اللي يخرج بليلة اجتماع مجلس الوزراء ويعلن أن المشروع سليم مئة بالمئة ويجتمع مجلس الوزراء بعده بساعات ليلغي هذا المشروع ويقول باسم الأزمة المالية العالمية أنا أعتقد وهذه قناعتي وترى كل الناس اليوم تتكلم هالكلام أن القرار اختطف من السلطة التنفيذية بسبب الضعف ضعف الإدارة عرضنا هذا الاقتراح ما تكلمنا قبل الإلغاء وأنا أعيد الكلام اليوم الخلاف مو خلاف من مع الداو ومن ضد الداو، اليوم الخلاف من مع الحقيقة ومن ضد الحقيقة، اليوم الناس تبي تعرف في جدوى وإلا ما في جدوى، قدمنا الاقتراح وقاموا بعض النواب قالوا الديباجة فيها تمجيد مع أن الديباجة أخذناها من كلام قيادات نفطية وزير ثم عقبنا بقرار مجلس الوزراء وقلنا التناقض يستحق فيه الطرفين التحقيق، قمنا وألغينا الديباجة وأتينا بعبارات ما كنا نتوقع اليوم واحد يخالفنا عليها، أنا بسأل التحقيق في كافة المسائل المرتبطة بالداو، أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول وأسباب الإلغاء خلال فترة وجيزة، دراسات الجدوى الاقتصادية، في دراسات جدوى؟ أفهم لما يقول لي مجلس الوزراء بسبب المخاطر إن قدم له دراسة جدوى قالوا لك ترى الوزير ورطكم والصفقة خاسرة وفي مخاطر عالمية وألغي اليوم نبي نعرف دراسات الجدوى مع تقديري للرأي اللي ذكره بعض الاخوان أن ممكن يضرنا بره لا ممكن ينفعنا بره، أنا متوقع اليوم الحكومة المفروض، المفروض لو كانت أدارت القرار لمصلحة البلد مو لمصلحة الخوف على رئيس الوزراء من المساءلة تقوم الحكومة نعم حققوا راح نثبت بلجنة التحقيق أن في مخاطر ونروح التحكيم بقرار وقرار من مجلس الأمة الكويتي لكن هذا الخوف دلالة أن ما عندهم دراسات جدوى أنا افهم أن ما في دراسات جدوى وأن الرعب والخوف هو اللي يحرك القضية، اليوم الأخ الرئيس في كل لقاءاتنا مع سمو أمير البلاد كان يوجهنا توجيه كريم وكنا للأمانة نقدره جدا سمو الأمير كان يوجه إلى التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ليش مباشرة أروح للاستجواب سواء وزير أو رئيس مجلس وزراء، في سؤال برلماني وفي لجنة تحقيق قدمنا أسئلة والآن نقدم لجنة تحقيق حتى نصل للحقيقة وهذا التدرج أعذرنا أمام الله عز وجل وأمام الشعب الكويتي حين نقرر أن نذهب للخطوة الثالثة ما راح يلومنا أحد لأن الحقيقة يجب نصل إليها شنهو معنى غياب الحقيقة الأخ الرئيس، معنى غياب الحقيقة أن لا وزير النفط السابق ولا رئيس المجلس، ولا الرئيس التنفيذي، ولا القيادات النفطية أهل أنهم يبقون بمكانهم الكلام اللي ذكره مجلس الوزراء أن نثق فيهم ونلغي بسبب المخاطر يعني ما هم كفو يتولون مناصبهم، يعني ورطوا البلد، اليوم ما في أحد يبي يشتغل في الكويت لأن مهما بذل من دراسات وآراء مجرد تهديد رئيس الوزراء بالاستجواب راح يلغي هذا المشروع وأنا كان ممكن أقدر واحترم الأخوان الوزراء خاصة الأعضاء في المجلس الأعلى للبترول السبعة اللي اجتمعوا خلال خمسة أيام يوافقون ويعارضون أو الستة إذا غاب أحدهم كنت احترمهم لو قالوا إحنا اكتشفنا، أنا كنت احترم للأمانة لو قالوا بالفعل ثبت عندنا أن دراسات الجدوى ما هي صحيحة وإحنا ألغينا بسبب خطأ في دراسات الجدوى لكن يا أخوان شئنا أم أبينا كنا تيار يسعى للصدام أو تيار عقلاني اليوم لازم نعترف عندنا أزمة إدارة الكويت، أزمة إدارة الكويت أزمة خطيرة اليوم هذه قمة الفساد اليوم في الكويت أخطر من أن يكون في فساد هنيه وفساد هناك أن يختطف القرار والناس ما عادت تثق في شيء، الناس ما عادت تثق في قرار، القيادات اللي ممكن تشتغل اليوم وتتعب ما عادت كفء أن تمارس هذا الدور أنا أعتقد اليوم البلد تم اختطافه والحكومة تم اختطاف قرارها وهذه فترة ما مرت الكويت فيها من قبل وهذه مسؤولية ثق بالله الأخ الرئيس، أقسم بالله آخر شخص نتمنى الصدام معاه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وإحنا حريصين على استقرار، استقرار هذه الحكومة ونعلم أن تكرار تكليفه من سمو أمير البلاد له معنى لكن وشتبونا نسوي الآن والبلد بهالطريقة يدار، منهو فيكم يا الأخوان الوزراء بكره يقدم مشروع كل القيادات تقتنع فبه يتم إلغاءه دون أن يعرف الشعب الكويتي الحقيقة وأين تكمن الحقيقة، أنا أعتقد اليوم الأخ الرئيس في معلومات متضاربة في هذا المشروع وفي أخوان قالوا في خسارة وبعضهم رايح جايب تقارير من بره انا أقول كل واحد عنده رأي، ليش يخشى التحقيق؟ ليش ما تطلع لجنة تحقيق تثني على معلوماته؟ ليش يقدم طلب آخر للتحقيق ما في أسباب الإلغاء، يا أخوان المجلس هذا للأسف الشديد ألغي فيه أداة استجواب رئيس الوزراء، يحل تحل الحكومة وتقعد شهرين إحنا بدون جلسات، لذلك يعلم الله سبحانه وتعالى إحنا محنا هذه الغضبة ما هو لأن طعن ببعض القيادات ولا بالوزير السابق الوزير السابق تم سنه ونصف يقدم مشاريع محد حطه على منصة الاستجواب وكانت مشاريع أقل كان يساءل فيها الوزراء وأنا أفهم أن الرجل كان واثق من عمله لكن أنا أقول لجنة التحقيق لهذه الطلبات المحايدة إذا أثبتت تجاوزات عليه يبدأ فيه لكن الذي تخشاه الحكومة واعذروني على الكلمة وأنا ما اتمنى أن أوصل للصراع النيابي النيابي يخشاه بعض النواب أن تكتشف لجنة التحقيق أنهم ضروا البلد وضيعوا البلد بهذه التهديدات بدليل أنهم اليوم يرفضون الذهاب إلى لجنة التحقيق، أنا اليوم أقول التصويت راح يمضي، تطيح اللجنة تبقى اللجنة الشعب الكويتي هو اللي راح يرصد ردود الأفعال لكن أقسم بالله ما حركنا لطلب لجنة التحقيق قبل المساءلة إلا حرصا على استقرار هذا البلد وإذا الحكومة اليوم أسقطت هذا القرار فهي ستقطع شعرة معاوية مع أناس كانوا يقدرون استقرار البلد كثيرا وعليهم أن يتحملوا عواقب ذلك في الوقت الذي نقدره ونقرره لكن في النهاية الكويت في أزمة واجبنا اليوم ننتشل البلد من أزمة كل قرار سنجد له مؤيد ومعارض لكن من الجريمة أن تلغى القرارات أن تم ربطها باستجواب سمو رئيس الوزراء، أنا أعتقد الأخ الرئيس أن موضوع أن لجان التحقيق تضر البلد بره مع تقديري لرأي الأخ الفاضل أحمد المليفي الاستثمارات تم التحقيق فيها في اللجنة المالية سنة 1993م ودارت اللجنة وراحت أوروبا عند المحاكم تفتر هناك ولم يضر هذا الموضوع هذه القضية المنظورة في الخارج ومع ذلك إحنا نقول اليوم إحنا ما نزايد على الكويت إذا لجنة التحقيق رأت أن أي قضية بحثها أو إخراج نتيجة فيها يضر الكويت هي مفوضة توقفها لكن يا أخوان هذي مسؤولية اليوم لا نقف ضد أداء دستورية ثانية لا نقف بعد أن سقط الاستجواب عمليا وفعليا ضد أداة التحقيق وهذي راح تفرز مواقف اليوم النواب اللي يبحثون عن الحقيقة أنا ما أملك للأمانة إلا أني أحيي النواب اللي وقعوا على طلب التحقيق رغم مواقفهم من مشروع الداو أنا أحيي الدكتور حسين القويعان والدكتور وليد الطبطبائي والأخ محمد هايف، عبدالله البرغش، والدكتور محمد الكندري، والدكتور فيصل المسلم، والدكتور محمد الهطلاني، والأخ علي الدقباسي، ومرزوق الغانم، محمد الصقر، وحسن جوهر، والدكتور ضيف الله بورمية ، وكل نائب يبحث عن الحقيقة وما نملك إلا نحطه على رؤوسنا.

مسلم البراك:

تحركنا ومجموعة من النواب للوقوف ضد هذه الصفقة المشبوهة اللي كان يراد من خلالها أن تنهب أموال الكويت ومن خلالها كانت تتحرك القيادات النفطية وأنا راح أقول الآن بعض الأسماء والآن إذا كان الأخ وزير الخارجية (وزير النفط بالوكالة) يقف في الجلسة السابقة ويقول إن إحنا نحترم ونقدر القيادات النفطية، إحنا نقول له شوف رد القيادات النفطية عليك، الحكومة غدرت فينا، هي شنو أموال خاصة علشان تغدر فيكم؟ علمونا ملابسات هذا الأمر شنهو معنى الغدر اللي تتكلمون عنه؟ الأخ الرئيس في هذه الصفقة المشبوهة المريبة وأنا راح أجد لك في نهاية الأمر شلون نصل للآلية اللي تريح الجميع، أنا أتكلم عن صفقة بشركة أصولها من 51 مليار نزل إلى 17 مليار يعقل هذا الكلام؟ صفقة كان يراد منها عملية استحواذ على شركات أخرى، سكروا بشكل نهائي 20 مصنع وفنشوا 5000 عامل وأوقفوا بشكل مؤقت 180 مصنع، الأخ الرئيس تصور في المجلس الأعلى للبترول أتخذ القرار في 24/11/2008 في ظل هذا الجو الغير طبيعي، الجو السياسي يعقدون الجلسة الساعة الرابعة ويتم إقرار المشروع ومجموعته كانوا جاهزين وطاروا ووقعوا العقد في لندن في 28 بعد استقالة الحكومة بثلاثة أيام، الأخ الرئيس الكلام اللي يقوله البعض إن والله اللي ما يوافق على التحقيق هذا قاعد يخون البلد، لا سلامة عمرك لا إحنا لا يجب بس فقط أقول كلام وأسكت عنه، ادخلوا في حقيقة ما هو جاء في قرارنا في اقتراحنا، إحنا إذا بغينا نعرف العمولات ، نعم هذا المشروع عندي بدال الشك ألف شك أن هناك عمولات، لكن إحنا لا نعطي صكوك براءة للقيادات النفطية، قيادات نفطية اللي عملوا مشروع الرؤية اللي كان انعكاس للوثيقة المشبوهة التي تحرك فيها مجموعة من كبار القياديين وأشرف على هذه الصفقة اللي للأسف عجزت الحكومة أن تتعامل معاه، نعم أطراف مشبوهة ولا نقبل في يوم من الأيام أن نحاول ندخل في أي اقتراح ويكون هذا الاقتراح المقصود منه هو تبرئة القيادات النفطية، القيادات النفطية لا تبرأ حبينا نبرأها نقول لكم بينا وبينكم عملية واحدة يا الله وافقوا عليه على اقتراحنا شامل أربع قضايا المصفاة، والداو، وشركة الزيت، واستقطاع 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، تقولون لنا انتم تقولون إن هناك شبهة تنفيع وشبهة تربح نقول لك نعم، نعم وارد هذا الأمر وعملية الإصرار غير الطبيعية اللي تحرك فيها القيادات النفطية، يقول لنواب الأمة لا تتكلمون ترى قضية الجدل انتهت، هل إحنا مطلوب منا الآن إن نعمل صكوك براءة لهذه القيادات التي كادت أن تورط الكويت؟ نعم إحنا طالبنا بكل قوة وبكل أمانة وبكل شرف أن يتم إلغاء هذه الصفقة المشبوهة، وطالبوا نواب آخرين إحنا في التحقيق نقول ليش وصلوا الكويت إلى هذه المرحلة؟ يعقل قيادات نفطية مفترض أن تكون مؤتمنة هذه القيادات ترفض أن تتكلم عن الشرط الجزائي لما تكلمنا فيه، ترفض أن تتكلم عن حق السلطة العليا وهي الحكومة بإلغاء الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها في 28/11 إلى تاريخ الإغلاق 2/1 ليش ما يبون؟ ليش ما يطلعونها واحد واحد، ليش ما يطلعونها ؟ لأنهم يبون الفترة تفوت وإذا فاتت المدة إذا الحكومة الزمت بالشرط الجزائي المجحف بحق الكويت وبحق المال العام، هذه قضايا لا يمكن أن نقبلها إذا أردنا أن نصل إلى مرحلة لمعرفة الحقيقة.

الأخ الرئيس تقول لي الآن عقب ما وصلنا إلى هالمرحلة عقب ما وصلنا في قضية المصفاة واللي جاء المرحوم البطل براك المرزوق رحمة الله عليه واللي كانت المؤسسات القيادات النفطية يقولون إحنا موقفنا قانوني في المصفاة هو الموقف الأصح وجاء تقرير ديوان المحاسبة ليكذب أباطيلهم، نعم جاء تقرير ديوان المحاسبة ليفضح كل هذه القضايا ويقول عدم سلامة الإجراءات القانونية في مشروع المصفاة، هل تبيني في الحالة هذه أقول الفاصل اللي بيني وبينكم وافقوا الآن على القانون اللي إحنا مقدمينه في مقترحنا، يحق لديوان المحاسبة الدخول في الحسابات الشخصية للقيادات النفطية هم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر، إهني المحك سأقف أمامكم وأقول لكم نعم ترى أخطأنا، أخطأنا لأن حتى أشرنا إلى شبهة التنفع والتربح، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة هذا المحك أمامكم، نقول يا شعب كويتي إعرف الآن من يبحث الحقيقة من يحاول أن يغطيها؟ أمامكم مقترح الآن راح يجي وهو المقترح الثالث شامل القضايا الأربع وبتوسع وركزنا قلنا لا يمكن بأي حال من الأحوال إن نصل إلى شبهة التنفع والتربح إلا في آلية واحدة، نحن لا نعطي صكوك، لا نعطي صكوك مقدما وصكوك براءة للقيادات النفطية عندنا الشك فيهم أكثر من الصح ونقول لهم إذا أرادت الحكومة وأراد المجلس حقيقة ما علي من الحكومة، الحكومة ما تبي هذا الأمر إذا أراد المجلس خلي يصوت الآن على القانون بالدخول بالحسابات الشخصية وتعرفون إن هناك جرائم حصلت في العالم ما قدروا يحصلون، إشلون قدر يحصلون على قتلة الحريري؟ إشلون قدروا يعرفونهم؟ عرفوهم طلبوا من المحكمة الدولية أن يتتبعوا الحسابات الشخصية لبعض القادة وعرفوا في تلك الفترة أن هناك تضخم بالملايين تصل إلى مئة مليون دولار، تعال يبه إشمعنى هالفترة؟ وإحنا نقول للقيادات النفطية تعال يبه إشمعنى بهالفترة السنة من البداية الفكرة إلى التوقيع حسابك الشخصي أو حساب زوجتك أو حساب ابنك ارتفع إلى 5 ، 6 مليون؟ هذا المحك وإذا ما لقينا شيء نقف اهني ونقول نعم وهذا أمر إحنا ملتزمين فيه لكن المحك هو هذا الأساس، القيادات النفطية قيادات عملت وظللت، هي من عملت الوثيقة اللي كشفناها وبعد ذلك خشوها بالدرج، هم اللي عملوا مشروع الرؤية اللي قاعدين يسمونه مجلس الأمة أنه رقابة خارجية، وطالبوا من القيادة العليا بأن يتدخلوا لخلق استقلالية القطاع النفطي، يبون القطاع النفطي يستقل علشان يخرب أكثر، علشان يتدمر أكثر، الشيخ محمد الصباح هذا كلام نوجهه لك بشكل مباشر، انت رجَال عابر في النفط نقول الله يسهل عليك، لكن رجّال تعتقد بأنك موجود ثق بالله إذ لم تتحرك وإحنا ما نقول لك الآن نقول لك بعد التحقيق، إذا ما شفت بعينك حجم الخراب والدمار من حقك إنك تقف وتقول كلامكم اللي قلتوه كلام مو صحيح، وإحنا سنتقبل هذا الأمر، لكن صكوك البراءة اللي يريد البعض أن يعطيها مقدما للقيادات النفطية، أو أن يكون هناك دفاع مستميت عن القيادات النفطية ويبون من مجلس الأمة فقط أن يبصم ويقدم شهادة الزور إحنا نقول لا وألف لا، وراح نتابع هذه القيادات، وسنلاحقها، وإذا طلعت ووافقتم على اقتراحنا سترون العجب العجاب، سترون شلون هبش العمولات؟ شلون أكل أموال السحت اللي مسؤوليتنا إحنا كنواب الأمة أن ندافع عن المال العام.

وبعد موافقة المجلس على تشكيل لجنة التحقيق وفقا للمقترح الثاني وسقوط مقترح “حدس” ومقترح “الشعبي”، حصل السجال التالي بين النائبين جمعان الحربش وأحمد السعدون وهذا نصه:

جمعان الحربش (نقطة نظام):

الأخ الرئيس أنا الآن الاقتراح هذا مشى إحنا رافضينه، لكن أي لجنة تحقيق في مثل قضية مختلفة فيها الآراء المفروض الأسماء ما لها رأي مسبق.

رئيس المجلس جاسم الخرافي:

الأسماء إيش فيها؟

جمعان الحربش :

ما لها رأي مسبق في الموضوع يعني نختار من الاخوان النواب ناس ما لهم رأي مسبق في الموضوع.

رئيس المجلس:

هذا صحيح

جمعان الحربش:

تضمن حياديتها

أحمد السعدون (نقطة نظام):

رئيس المجلس:

تفضل الأخ أحمد السعدون نظام.

أحمد السعدون:

مع تقديري لهذا الرأي، أنا لي رأي مسبق وأنا مرشح، وإذا في شيء في اللائحة في الدستور يقول إن هذا ما يجوز فليطلعون لنا إياه أنا مرشح.

السيد الرئيس :

ما استطيع أن أمنع أحد أخ أحمد.

وفيما يلي مقترحات التحقيق الثلاثة كاملة كما وردت بمضبطة جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2009 والتي تطرقت لإلغاء صفقة الداوكميكال:

المقترح الأول:

جاء هذا المقترح بموجب اتفاق نواب الحركة الدستورية مع عدد من النواب كتلة العمل الوطني ونواب مستقلين لندب 3 نواب للنظر في ملابسات إبرام وإلغاء صفقة الشراكة (كي داو) بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداوكميكال، وحرص مقدمو المقترح على قصره على قضية (كي داو) فقط بالبداية ليتمكن النواب المنتدبون من التحقيق في مسألة محددة مع جميع الأطراف المعنية بإبرام وإلغاء صفقة الشراكة، وحتى لا يدخل النواب في قضايا وتفاصيل التجاوزات الأخرى بالقطاع النفطي، وبموجب المقترح فإن ذات النواب بإمكانهم المباشرة التحقيق بالتجاوزات الأخرى المنسوبة للقطاع النفطي بعد رفع تقريرهم إلى مجلس الأمة خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

وبموجب نص الاقتراح سيتمكن النواب المنتدبين من التحقيق والاستماع لإفادات جميع الأطراف المعنية بمشروع الشراكة (كي داو) بما فيهم رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول الذي بارك الصفقة بالبداية وكونه رئيس مجلس الوزراء الذي ألغى الصفقة لاحقا إلى جانب القياديين بالقطاع النفطي وأعضاء مجلسي الوزراء والأعلى للبترول.

نص الاقتراح:

 ندب النواب عبدالله الرومي ومحمد العجمي وعادل الصرعاوي للتحقيق في كافة المسائل المرتبطة بمشروع الشراكة (كي داو)، وعلى الأخص:

1-   أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم إلغائه للشراكة خلال فترة وجيزة.

2-   كفاية ودقة وسلامة الدراسات الجدوى المقدمة من الجهات المختصة.

3-   سلامة وصحة الإجراءات القانونية.

4-   ما أثير عن وجود عمولات وشبهات تكسب غير مشروع.

والتحقيق في كافة الصلاحيات اللازمة للدعوى والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة بالمشروع وقت اعتماده أو التراجع عنه أو أثناء فترة التحقيق وبما تراه اللجنة من استعانة بالجهات المختصة بالدولة أو خبراء مستقلين أو موظفي الحكومة أو المجلس أو من غيرهم والاطلاع على كافة الوثائق والبيانات أو المراسلات المرتبطة بموضوع التحقيق على أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا بنتائج التحقيق للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار على أن تباشر ذات اللجنة بعد الانتهاء من التحقيق في المشروع سالف الذكر التحقيق فيما أثير من تساؤلات وجدل حول الآتي:

1-   مشروع المصفاة الرابعة.

2-   خصم مؤسسة البترول الكويتية بنسبة 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة.

3-   مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

مقدمو الاقتراح: ناصر الصانع، حسين قويعان، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد هايف، عبدالله البرغش، محمد الكندري، فيصل المسلم، عبدالعزيز الشايجي، محمد الهطلاني، علي الدقباسي، مرزوق الغانم، محمد الصقر، حسن جوهر، ضيف الله أبورمية.

الحضور 59، موافقة 15، عدم موافقة 32، امتناع 12

نتيجة التصويت: عدم موافقة

المؤيدون: جمعان الحربش، حسين قويعان، ضيف الله أبو رميه، عادل الصرعاوي، عبدالعزيز الشايجي، عبدالله البرغش، علي الدقباسي، فيصل المسلم، محمد الكندري، محمد الهطلاني، محمد العجمي، محمد هايف، مرزوق الغانم، ناصر الصانع، وليد الطبطبائي. (تحفظ على المقترح 2 من مقدميه هما محمد الصقر وحسن جوهر، وأيده إضافة إلى مقدميه عادل الصرعاوي وعلي الدقباسي).

المعارضون: أحمد السعدون، أحمد المليفي، أحمد باقر (وزير)، الشيخ جابر الخالد (وزير)، الشيخ جابر المبارك(وزير)، حسين الحريتي (وزير محلل)، خالد بن عيسى، روضان الروضان (وزير محلل)، سعد الخنفور، سعدون حماد، صالح عاشور، صالح الملا، الشيخ صباح الخالد (وزير)، عبداللطيف العميري، عبدالله راعي الفحماء، عسكر العنزي، عصام الدبوس، علي الهاجري، علي العمير، فاضل صفر (وزير)، فيصل الحجي (وزير)، محمد المطير، الشيخ محمد صباح السالم (وزير)، محمد العبدالجادر، مرزوق الحبيني، مسلم البراك، مصطفى الشمالي (وزير)، موضي الحمود (وزير)، الشيخ ناصر المحمد (رئيس الحكومة)، نبيل بن سلامة (وزير)، نورية الصبيح (وزير)، فهد الميع.

الممتنعون: أحمد لاري، حسن جوهر، خلف دميثير، رجا حجيلان، عبدالله الرومي، عبدالواحد العوضي، عدنان عبدالصمد، علي الراشد، محمد الصقر، محمد الحويلة، مخلد العازمي، ناصر الدويلة.

المقترح الثاني:

جاء هذا المقترح نتيجة اتفاق لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس ضمت الوزير أحمد باقر والنائبين عبدالله الرومي وجمعان الحربش، وملخصه تشكيل لجنة تحقيق في شبهة تربح أو الحصول على عمولات لصالح أي شخص شارك في مشاريع القطاع النفطي، مع تقديم الحكومة تقريرا مفصلا عن إجراءاتها فيما يتعلق بهذه القضايا.

ونص المقترح على:

1-   تشكيل لجنة تحقيق من 3 نواب فيما إذا كان أيا من هذه القضايا تضمن شبهة تربح أو الكسب غير المشروع أو الحصول على عمولات من أي نوع كان لصالح أي جهة أو شخص شارك في طريق مباشر أو غير مباشر وما إذا كان أيا من هذه القضايا تضمن فعلا أو امتناعا يعاقب عليه قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

2-   تقدم الحكومة إلى المجلس خلال شهرين بيانا مفصلا عن الإجراءات التي اتبعت في كل من القضايا سالف الذكر والجهات التي شاركت في دراستها أو إبداء الرأي فيها أو الموافقة عليها، مع بيان موقف كل جهة والأسباب التي استندت إليها في إبداء الرأي أو الموافقة، وللمجلس في ضوء هذا التقرير اتخاذ ما يراه من قرارات حيال:

• مشروع داو كيميكال.
• مشروع المصفاة الرابعة.
• خصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة العامة.
• مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

مقدموه: عبدالله الرومي، خلف دميثير، عبدالواحد العوضي، علي الراشد، محمد الصقر، أحمد لاري.

الحضور 60، موافقة 42، عدم موافقة 16، امتناع 2.

نتيجة التصويت: موافقة

المؤيدون: أحمد لاري، أحمد المليفي، أحمد باقر (وزير)، الشيخ جابر الخالد (وزير)، الشيخ جابر المبارك (وزير)، حسن جوهر، حسين الحريتي (وزير محلل)، خالد بن عيسى، خلف دميثير، رجا حجيلان، روضان الروضان (وزير محلل)، سعد الخنفور، سعدون حماد، صالح عاشور، الشيخ صباح الخالد (وزير)، عبداللطيف العميري، عبدالله راعي الفحماء، عبدالله الرومي، عبدالواحد العوضي، عدنان عبدالصمد، عسكر العنزي، عصام الدبوس، علي الهاجري، علي العمير، علي الراشد، فاضل صفر (وزير)، فهد الميع، فيصل الحجي (وزير)، محمد المطير، محمد الصقر، محمد الكندري، الشيخ محمد صباح السالم (وزير)، محمد العبدالجادر، محمد الحويلة، مخلد العازمي، مرزوق الغانم، مصطفى الشمالي (وزير)، موضي الحمود (وزير)، الشيخ ناصر المحمد (رئيس الحكومة)، نبيل بن سلامة (وزير)، نورية الصبيح (وزير)، جاسم الخرافي.

المعارضون: أحمد السعدون، جمعان الحربش، حسين قويعان، ضيف الله أبورميه، عادل الصرعاوي، عبدالعزيز الشايجي، عبدالله البرغش، علي الدقباسي، فيصل المسلم، محمد الهطلاني، محمد العجمي، محمد هايف، مرزوق الحبيني، مسلم البراك، ناصر الصانع، وليد الطبطبائي.

الممتنعون: صالح الملا، ناصر الدويلة

ثم تقدم مجموعة من النواب باقتراح لزيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 5 بدلا من 3 وتمت الموافقة على الطلب بأغلبية 35 نائبا من أصل 50 الحضور، وتقدم لعضوية اللجنة 9 نواب، وجرى التصويت على اختيار 2 لكل عضو بموجب اللائحة الداخلية التي تنص على أنه إذا كان عدد أعضاء اللجنة 5 يتم اختيار 2، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: عبدالله الرومي 23 صوت، خلف دميثير 13 صوت، مرزوق الغانم 12 صوت، رجا حجيلان 11 صوت، أحمد السعدون 10 أصوات، سعدون حماد 9 أصوات، محمد العبدالجادر 8 أصوات، محمد فالح العجمي 8 أصوات، عبدالله راعي الفحماء 6 أصوات، ثم انسحب النائب مرزوق الغانم وحل محله النائب محمد العبدالجادر، فتشكلت اللجنة من النواب: عبدالله الرومي، أحمد السعدون، خلف دميثير، رجا الحجيلان، محمد العبدالجادر.

واجتمعت لجنة التحقيق بتاريخ 1/2/2009 اجتماعا واحدا فقط اختارت فيه عبدالله الرومي رئيسا واقترح النائب أحمد السعدون عدم القيام بأي إجراء لحين ورود تقرير الحكومة، ثم صدر مرسوم بحل مجلس الأمة بتاريخ 18/3/2009 وسقطت اللجنة بعده ولم يقدم أي من النواب بعد ذلك بمجلس 2009 ومجلس 2012 تبني مقترح تشكيل لجنة التحقيق بقضية إلغاء صفقة الدواكميكال.

المقترح الثالث:

يعتبر مقترح كتلة العمل الشعبي المقترح الوحيد الذي تضمن ديباجة مطولة تحدثت عن فساد قيادات القطاع النفطي، وتخللت عبارات شبهات تربح غير مشروع وتلقي عمولات، إلا أنه أشاد بقرار مجلس الوزراء إلغاء مشروع الشراكة كي داو، واعتبر قرار “مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئ ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع”، وبرأ ساحة رئيس مجلس الوزراء من مسؤولية عقد الاتفاق وإلغائه، وحمل القيادات النفطية مسؤولية ذلك، وذكر مقدمو الاقتراح ذلك نصا بقولهم “وإذا كان المجلس الأعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسبب ذلك فإن المسئولية في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبري بحيث أصبح لابد من التحقيق مع المسئولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة كي داو”.

كما أنه المقترح الوحيد الذي يحتاج بعد إقراره (في حال تم اقراره) لتشريع قانون خاص بصفة الاستعجال يبيح للجنة التحقيق الاطلاع على الحسابات البنكية لقياديي القطاع النفطي وأقربائهم.

وينص المقترح على:

تشكيل لجنة من 5 أعضاء لتتولى التحقيق مع قيادي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24/11/2008 على صفقة الشراكة كي داو على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة، وهذه القضايا هي:

1-   المصفاة الرابعة.

2-   مشروع الشراكة كي داو بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال.

3-   عدم توريد مؤسسة البترول الكويتية 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من إيراداتها للخزانة العامة للدولة.

4-   مطالبات الكويت لشركة الزيت العربية عن قيمة بيع كميات نفط للعراق خلال الفترة 1983- 1988.

5-   التحقيق في احتمال وجود أي عمولات أو كسب غير مشروع لجميع الذين لهم علاقة بأي موضوع من الموضوعات المشار إليها من قيادات القطاع النفطي من خلال كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت، وحسابات أزواجهم وأبنائهم القصر.

على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 90 يوما من تاريخ تكليفها.

مقدموه: أحمد السعدون، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، علي الدقباسي، عبدالله البرغش.

وسقط المقترح لكون المجلس وافق على المقترح الذي سبقه وبالتالي لم يتم التصويت عليه.

وجاء في ديباجة المقترح ما يلي:

تلى الأمين العام الاقتراح الثالث:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية استنادا إلى التوجيه الدستوري والواجب الوطني في شأن حرمة الأموال العامة وأنت تكون مهمة حمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، فقد أولى مجلس الأمة في مختلف فصوله التشريعية هذا الأمر بالغ اهتمامه وجعله في مقدمة أولوياته وأقر سلسلة من التشريعات الهادفة إلى صون هذه الحرمة وتعزيز هذه الحماية من بينها القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، والقانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسة العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة، وفي هذا السياق فقد تصدى العديد من أعضاء مجلس الأمة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر إلى عدد من الصفقات والمشروعات المريبة خصوصا فيها القطاع النفطي التي أحاطت به الشبهات وشابتها الملابسات والشكوك ومن بينها مشروع المصفاة الرابعة ومشروع الشراكة المسمى كي داو مع شركة داوكيميكال بالإضافة إلى ما تكشف أخيرا من معلومات مثيرة حول خصم مؤسسة البترول الكويتية من إيراداتها ما ذكر إن نسبته تصل إلى 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} وعدم توريدها للخزانة ومطالبات الكويت عن بيع الزيت العربية من النفط للعراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية ولأن كان هذا تقرير ديوان المحاسبة في شأن مشروع المصفاة الرابعة قد حسم الجدل وفضح الخلل وكشف المخالفات فأن هناك جوانب كثيرة في هذا المشروع لا يزال يلفها شيء من الغموض ويكتنفها بعض الالتباس وبدء من اختيار توقيت اقراره خلل فترة حل مجلس الأمة والانتخابات مرورا بالتسرع غير المبرر في ترسية مناقصاته والشراء المسبق على توقيع العقود لبعض معداته امتدادا إلى التبريرات الواهية والإدعاءات التي روجها قياديوا مؤسسة البترول الكويتية حول جدوى ذلك المشروع وسلامة إجراءاته ، أما مشروع الشراكة المسمي كي داو مع شركة داو كيميكال فقد أحاطت به ملاحظات وثارت حوله شبهات ونطوى على عيوب وثغرات كان من شأنها الأضرار بمصالح الدولة وتبديد الأموال العامة لما تضمنه من تقديرات مبالغ فيها لقيمته وشروط جزائية مجحفة سميت بالتعويض الإتفاقى ما تم السكوت عنه من بنود تتصل بإمكانية التحلل منه قبل موعد الاغلاق المحدد في الأول من يناير من العام 2009م ناهيك عن توقيع ذلك المشروع في توقيت مريب بعد أن قدمت الحكومة السابقة استقالتها والاستعجال الغريب في إقراره وكأن المراد بذلك فرضه كأمر الواقع حيث تم عرضه أمام المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه المنعقد يوم الأثنين 24 من نوفمبر 2008م وجرى توقيع العقد بعد مرور أربعة أيام فقط وذلك في يوم الجمعة 28 نوفمبر 2008م وفقا لتصريحات المسئولين في مؤسسة البترول الكويتية وهو استعجال يثير الشكوك ويستثير الظنون وكاد ذلك المشروع أن يمر لولا تحذيرات النيابية التي أدت إلى أن يتدارك مجلس الوزراء الخطأ ويتخذ القرار بإلغائه وتراجع المجلس الأعلى للبترول عن قراره السابق ومع ذلك كله فأن هناك جوانب وملابسات تتصل بذلك المشروع المريب لا تزال غامضة وهي محل شك وموضع ريبة بحيث لابد من التحقق والتثبت منها واستجلاء حقيقتها والكشف عن دوافعها وإلى جانب ما سبق فقد تواترت معلومات وبيانات وتكشفت وقائع حول مواطن أخرى للشبهات في عمل مؤسسة البترول الكويتية بينها قيام المؤسسة بخصم نسبة ذكر أنها تصل إلى 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من إيراداتها وعدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة وكذلك ما يتصل بمطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية كميات من النفط للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية وبناء على ما سبق وسعيا لإظهار الحقائق وللتثبت من الواقع ولكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات فإننا نحن الموقعين أدناه استنادا إلى المادة 114 من الدستور وللمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة أعضاء ينتخبه المجلس لتتولى التحقيق مع قيادي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حول الموضوعات التالي ذكرها وكذلك مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول حول سبب موافقة المجلس في اجتماعه بتاريخ 24 من نوفمبر 2008م على صفقة الشراكة كي داو على الرغم مما شابها من ملابسات منها تقديم المؤسسة لثلاثة اقتراحات متناقضة وبغض النظر عما إذا المؤسسة قد استمرت بهذه الاقتراحات المتناقضة أو تراجعت عنها وعلى الرغم كذلك من تأكد ما أصاب الاقتصاد العالمي من انهيار :

1-   المصفاة الرابعة على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة للدفاع عن سلامة الإجراءات التي اتخذتها في شأن المصفاة بعد إلغاء مناقصاتها التي كانت مطروحة عن طريق لجنة المناقصات المركزية ورفع تقديرات تكلفتها إلى أربعة مليارات دينار كويتي أربعة آلاف مليون دينار كويتي والتعاقد بشأنها على التكلفة المستردة وبعد أن كلف مجلس الوزراء في أعقاب تزايد الاحتجاجات النيابية ديوان المحاسبة وفقا لإحكام المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبعد أن جاء رد الديوان بعدم سلامة كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة ووجود مخالفات جوهرية للقرارات المنظمة للمشتريات وعقود الشركات النفطية المملوكة للدولة فإن التحقيق أصبح واجبا في أسباب عدم قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار نهائي بإلغاء المشروع .

2-   مشروع الشراكة كي داو بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال على الرغم من أن مجلس الوزراء بعد المطالبات النيابية قد صحح وضعا خاطئ ووفر على الخزينة العامة مليارات الدولارات في قراره بإلغاء المشروع وإذا كان المجلس الأعلى للبترول قد ارتكب ما يستحق التحقيق معه بسبب ذلك فإن المسئولية في مؤسسة البترول الكويتية قد ارتكبوا خطيئة كبري بحيث أصبح لابد من التحقيق مع المسئولين في المؤسسة ممن لهم علاقة بمشروع الشراكة كي داو بين شركة الصناعة الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال في شأن ما شابه هذه الصفقة من عيوب وأسباب تقديم ثلاثة اقتراحات متناقضة أولها يوصي بإلغاء الصفقة وثانيها يوصي بتأجيل الصفقة والتريث لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية والثالث ويوصي بالموافقة والتحقيق في كل ما أثير حولها من تساؤلات وشكوك وأسباب الإصرار على المضي في هذه الصفقة خصوصا في مثل هذه الظروف التي تهاوت فيها الاقتصادات العالمية وتراجعت فيها أسعار الأسهم والقيم السوقية لجميع الشركات العالمية على اختلاف تخصصاتها إلى ما يزيد على 60 و 70{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} للعديد منها وفي وقت أصبح فيه للنقد أهمية استثنائية بحيث لا يجوز للتصرف فيه مثل هذا المشروع الذي تصل المشاركة به إلى 7 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي وهي مبالغ كبيرة من أموال الشعب الكويتي كادت أن تضيع سدى.

3-   التحقيق فيما ذكر عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بخصم نسبة من إيراداتها ذكر أنها تصل إلى 25{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} وعدم توريدها للخزانة العامة للدولة وذلك ببيان تاريخ البدء بهذا الخصم وسنده القانوني وتقديم جميع المستندات التي تضمنت الموافقات والتفويض للقيام بهذه الإجراءات.

 

4-   مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية لكميات من النفط للعراق خلال الفترة من 1983- 1988 إذ قامت الشركة المذكورة في سنوات سابقة بتوقيع خمسة عقود متتالية مع المنشأة العامة العراقية لتسويق النفط تضمن كل واحد من هذه العقود أن تقوم شركة الزيت العربية بتوريد نفط خام الحوت والخفجي إلى المنشأة العراقية حالا على أن ترد المنشأة العراقية مستقبلا بدء من سنتي من السنة الجارية كمية مساوية من الخام العراقي وأن شركة الزيت العربية قد قامت بالتوازي مع كل عقد من العقود الخمسة المشار إليها بالحصول على توقيع وزير النفط الكويتي على خطابي اتفاق الأول بموافقة الوزارة على تأجيل سداد المستحقات الكويتية الناشئة عن عقد الامتياز واتفاقية المشاركة قبل شركة الزيت العربية إلى أجل غير محدد أو معلوم اكتفاء بوصفه بأنه حتى قيام المنشأة العراقية بالوفاء وفقا للعقود مع قيام الوزارة بدفع حصتها من المصروفات بالكامل والثاني بالموافقة على منح شركة الزيت العربية مبلغ قدره 20 سنتا أمريكيا عن البرميل الواحد دون توصيف للمبلغ وأن شركة الزيت العربية قامت بتوقيع عقود موازية ومكملة مع المنشأة العراقية ومؤداها أن تبيع شركة الزيت العربية النفط محل العقود المشار إليها أو جزء منه لذمة المنشأة العراقية بحيث أصبح أداء شركة الزيت العربية نقدا أو نقدا وعينا وأحاطت شركة الزيت العربية ووزارة النفط الكويتية بكل تعاقداتها واتفاقاتها مع المنشأة العراقية وحصلت على موافقتها المسبقة على كل خطوة ولم تقدم شركة الزيت العربية لوزارة النفط الكويتية المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ العقود مثل مستندات الشحن أو شعارات التحويل البنكية وإنما تمكنت الوزارة من معرفة أن جملة المستحق قبل المنشأة العراقية بلغت 3,939,701,020 دولار ولم يتبين أن شركة الزيت العربية قد تقدمت للمنشأة العراقية بطلب لتنفيذ ما يقع على عاتقها من عقود أو لأعذارها بسداد على الإطلاق وإنما اكتفت بتقديم طلب إلى لجنة التعويضات بمجلس الأمن كان واضحا فيه قصور التسبيب مما أدى إلى رفضه ولم تدون شركة الزيت العربية المبالغ المذكورة آنفا في بياناتها السنوية لا في اعتبارها تحت التحصيل ولا باعتبارها دينا لوزارة النفط الكويتية مطلوبا سداده ، ودعت شركة الزيت العربية مساهميها بمن فيهم مؤسسة البترول الكويتية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في إدماج شركة الزيت العربية مع شركة فوجي وأعدت قوائمها المالية لهذا الغرض مغفلة قيد المبالغ المشار إليها وقيد أي احتياطيات طوارئ لمواجهة مطالبات محتمله مستقبلا عن أداء الشركة تحت عقدي الامتياز السعودي والكويتي، وكذلك التحقيق فيما انتهت إليه الأمور بعد أن طلبت مؤسسة البترول الكويتية من شركة الزيت العربية أن تتعهد الزيت العربية بتقديم كل عون يطلب في الإجراءات القضائية ، وعلى وجه الخصوص أن تتولى المؤسسة القضية باسم الزيت العربية ، وأن لا تطالب بأي تعويض على ذلك باعتبار ذلك داخلا في الـ 20 سنتا للبرميل التي سبق لها الحصول عليها ، وعلى أن تبين لجنة التحقيق ما إذا كان هذا الإجراء صائبا وكافيا لاستعداد هذه المبالغ الكبيرة من الأموال العامة.

5-   التحقيق في احتمال وجود أي عمولات أو كسب غير مشروع ، إن التحقيق في هذا الأمر من أهم الموضوعات للوصول إلى الحقيقة ولكي يتحقق ذلك بشكل يزيل كل الشكوك فلا بديل عن كشف الحسابات المصرفية داخل وخارج الكويت لجميع الذين لهم علاقة بأي موضوع من الموضوعات المشار إليها من قيادات القطاع النفطي ، وكذلك حسابات أزواجهم وأبنائهم القصر وان يكون ذلك عن طريق تقديم اقتراح بقانون تعطى له صفة الاستعجال لنظره في المجلس ، ولكن دون أن يؤثر ذلك الاقتراح بقانون على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي يجب أن تشكل فورا في جلسة يوم الثلاثاء 27 من يناير 2009م ، ولاستكمال الصورة فإن على اللجنة أن تطلب من مؤسسة البترول الكويتية القيام بالطلب من شركة داوكيميكال تقديم بيانات وإفادات موثقة باليمين كما يلي كشوف مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من ألتقى أو اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة داوكيميكال أو أي من المسئولين العاملين الآخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء أو الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة أو من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء أو الوسطاء أو المستشارين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إن وجدوا في شأن مشروع الشراكة (كي داو) وبين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال، وذلك من تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاركة وحتى آخر لقاء أو اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت أو في أي بلد آخر مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات أو الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها على أن ترسل هذه الكشوف من الشركة محرزة ولا تفتح إلا من قبل لجنة التحقيق.

وللجنة التحقيق أن تستعين بديوان المحاسبة وبخبراء ومستشاري المجلس والحكومة، على أن تقدم تقريرها خلال 90 يوما من تاريخ تكليفها.