المضف: قرار المويزري بفصلي من التسليف منعدم

أجلت المحكمة الإدارية أمس تأجيل النظر بدعوى مدير عام بنك التسليف صلاح المضف ضد وزير الدولة للإسكان شعيب المويزري لمدة أسبوع.

وأكد محامي مدير بنك التسليف حسين العبدالله أن المحكمة قررت إلزام إدارة الفتوى والتشريع تقديم ما يفيد عن اعتماد مجلس الخدمة المدنية لائحة العاملين في البنك بحسب ما ينص قانون البنك، كما أمرت المحكمة بإلزام الفتوى تقديم التحقيقات الإدارية التي أجرتها اللجنة التي شكلها وزير الإسكان شعيب المويزري للتحقيق مع صلاح المضف، وحددت جلسة الخميس المقبل لتقديم الفتوى تلك المستندات.

وكانت المحكمة الإدارية نظرت دعوى المضف، والتي يطلب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل الصادر من الوزير المويزري بحقه، ووقف قرار ندب نائب المدير صايد الظفيري للقيام باختصاصات مدير بنك التسليف بعد صدور قرار الفصل.

وأضاف المحامي العبدالله أن: قرار المويزري بحق المضف منعدم لمخالفته قواعد الموازاة، على اعتبار أن تعيين المضف كان بمرسوم أميري ولا يجوز قانونا إصدار قرار بفصله وإقالته من منصبه إلا بمرسوم أميري، أما صدور قرار وزاري بذلك فيعد صادرا من شخص غير مختص ويوصم القرار بالانعدام”.

وطالب العبدالله ببطلان حضور المحامي الحميدي السبيعي أمام المحكمة لحضوره عن الوزير المويزري “لأن القانون لم يعتمد ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية سوى إدارة الفتوى والتشريع بصفتها محامي الدولة، علاوة على أنه لا يجوز أن يمثل المحامي السبيعي شخص الوزير الموزيري، كون الدعوى مقامة ضد وزير الإسكان وليس صفته، ولذلك فحضوره باطل ويتعين عدم قبول حضوره”.