الوسمي: المطلوب محاسبة المتسببين في قضية الداو

أجمع المتحدثون في ندوة «الدائرة الرابعة من لها؟»، التي عقدت أمس الأول، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع والاحتكام إلى الدستور فهو مرجعيتنا جميعاً.
وانتقد النائب د. عبيد الوسمي عدم تفعيل القوانين، وركن الكثير منها «على الرف»، مشيراً إلى أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ من تكريس العدالة ومنع الالتفاف على التشريعات ووقف المحاباة والتنفيع.
وتابع بالقول: إن أول إجراء قدمته بعد انتخابي هو استجواب رئيس الوزراء، وجزء من محاور الاستجواب التمايز في تطبيق القانون، مضيفاً أن كل التزام قدمته أعمل الآن على تطبيقه منذ بداية الفصل التشريعي إلى الآن.

3 قوانين
وأضاف: الآن هناك 3 قوانين مدرجة على اللجنة التشريعية، ومنها تمكين الأفراد من عرض المنازعات حول الجنسية أمام القضاء، معتبراً أن إقرار هذا القانون سيكون أول خطوة للإصلاح المجتمعي الحقيقي الذي يحفظ للمواطن مواطنته.
وشدد الوسمي على ضرورة محاسبة المتسببين في قضية الداو وكشف الحقائق للشعب. وقال الوسمي: إذا أردنا أن نحاسب، فيجب أولاً أن نشخّص الخلل حتى يكون هناك حل موضوعي، فلا قيمة لتشريع لا يطبق ويكون حبيس الأدراج، فمن الناحية السياسية الحل يكون من خلال العمل الرقابي للتشريعات، فدور البرلمان الرقابة على العمل التشريعي، ولكن ما نراه اليوم يؤكد الخلل، كما أنه لا توجد مساحة للتعاون بين الحكومة والبرلمان.
وبيّن أنه من خلال استجواب رئيس الحكومة كان هناك إنجاز للدائرة الرابعة يتمثل في أن أحد نوابها فرض على الحكومة برنامج عملها، والآن نحن نسير في الطريق الصحيح.

أين الإصلاح؟
وأردف الوسمي بالقول: في اجتماع الأغلبية قلت إننا اليوم أصبحت لدينا أغلبية برلمانية قادرة على فرض مزاجها الإصلاحي على الحكومة، مطالباً المواطنين بأن يكون لهم دور من خلال المراقبة لكل ما يجري، مشدداً على ضرورة محاسبة الذين أخطأوا في قضية شركة الداو كيميكال، فالمبلغ كان مزعجاً، ويجب أن نعرف أبعاد هذه المشكلة حتى نقدم حلولاً منطقية لها.
وتساءل: هل الأشخاص في السلطة قادرون على تحقيق طموحات الشعب؟ وأجاب: إن الحكومة الحالية وفق المصطلحات الواقعية غير قادرة على تحقيق ما يطمح إليه الشعب.
وقال إن الكويت تبدأ أولى خطوات التصحيح بمحاسبة كل فاسد.

لا للواسطة
من جهته، تطرق ناصر المطيري إلى العديد من المواضيع التي تهم الدائرة الرابعة، ومنها المناصب القيادية والكفاءات الموجودة في عدد من المناصب، ومنها المستشفى العسكري، حيث تم إقصاء عدد من الكفاءات بسبب الواسطات التي تكرّس التنفيع والفساد.
وطالب المطيري بإعطاء الحق للجميع في ما يتعلق بالمناصب القيادية، وأيضا بقضايا التجنيس والمشكلات التي تشوبها، خصوصاً بعد التحرير، حيث كان هناك العديد من الشوائب بغض النظر عن القبيلة أو التوجه، فالعديد من أبناء الشهداء، والذين خدموا الكويت، موجودون منذ الخمسينات، ويعملون في الكويت، ولم يتجنسوا إلا عن طريق أعضاء أو واسطات، والخدمات الجليلة لم تطبق على العديد من أبناء قبيلة مطير، وهم محرومون منها، ونحن نطالب بإعطائهم حقوقهم، ويجب أن يأخذ كل مستحق حقه، وأن تكون هناك شفافية.

تحريك المياه
من جهته، قال د. فهد الحراس المطيري إن هذه الندوة تساهم بشكل في تحريك المياه الراكدة، خصوصاً في هذه الأوقات، لأننا نحتاج إلى معالجة الكثير من الأمور، ومن المؤلم اليوم أن نتحدث في ظل دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل التجربة البرلمانية الطويلة، عن أنفسنا ومناطقنا وقبائلنا.

مصلحة الكويت
أجمع المتحدثون في ندوة «الدائرة الرابعة من لها؟» على ضرورة الدفاع عن المصلحة العامة، فنحن لسنا ضد أحد، حتى وإن اختلفنا مع البعض في الرأي، ويجب أن تكون جميع الآراء تصب في مصلحة الكويت.