أكدت مصادر “هنا الكويت” أن مكتب المجلس قرر حجب تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بقضية التحويلات الخارجية عن النواب.وكانت الأمانة العامة لمجلس الأمة تلقت أمس تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بقضية التحويلات الخارجية إلا أن مكتب المجلس قرر حجبها عن النواب لحين ابداء ملاحظاته عليها أولا قبل تعميمها خوفا من تسريب بعض محتوياتها للصحف قبل اطلاع النواب عليها.
وبينت المصادر أن التقرير انتهى لعدم وجود أي تجاوز في قضية التحويلات وأنها تمت بموجب القوانين واللوائح المنظمة لها، ولم تسجل أي مخالفة تذكر على عكس ما روج النواب قبل حل مجلس الأمة في نوفمبر الماضي.
وسبق لـ”هنا الكويت” أن أشارت في خبرها أمس إلى “ورود تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بقضية التحويلات إلى مجلس الأمة“، وبحسب المصادر فإن ديوان المحاسبة انتهى بتقريره إلى ان “جميع المبالغ المحولة الى سفارات الكويت بالخارج تم صرفها بحسب ما هو مقرر لها، وأن جميع التحويلات كان هدفها خدمة مصلحة الكويت العليا”.
وأكدت المصادر وجود ملاحظات اعتيادية على بعض عمليات التحويل للخارج لكنها لا تعدو عن كونها “بعض الاخطاء الادارية في عملية التحويل”، إلا أن المصادر أكدت أن ذلك لا يعني امكانية التأسيس عليها في بناء او توجيه اتهامات بدفع رشاوى وعمولات كما يشير نواب مجلس الأمة.
ونقلت المصادر أن تقرير ديوان المحاسبة حول قضية التحويلات بين ان جميع التحويلات التي تمت خلال الفترة 2006 – 2011 لم يسجل أي ارتفاع مبالغ فيه، وجاءت وفق المتعارف عليه، وان هناك ارتفاعات طفيفة في بعض السنوات إلا أن لها ما يبررها كما أنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى حد الشبهة بوجود تعدي على المال العام”.
قم بكتابة اول تعليق