نقلت مصادر متعددة اعتزام الحكومة رد قوانين جامعة جابر والإعدام والمشاريع الصغيرة قبل جلسة الثلاثاء المقبل.
وبينت المصادر أن قرار الحكومة يأتي منسجما مع حقها برد القوانين قبل انقضاء المهلة الدستورية لاعتمادها، وأن قرار الحكومة يأتي منسجما مع وجهة نظرها حول ما يطرح على الساحة المحلية، حيث أخذت بعين الاعتبار رفض سمو الأمير تعديل المادة 79 من الدستور، ورأي أساتذة الجامعة حول جامعة جابر التطبيقية، ووجود ملاحظات فنية حول قانون المشاريع الصغيرة.
وعلى صعيد مواز، كشفت مصادر حكومية مضيها بتأسيس شركة عامة مساهمة لإنشاء محطة الزور الشمالية رغم معارضة عدد من النواب لذلك، وأبرزهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونواب كتلة العمل الشعبي.
واوضحت المصادر أن تحرك الحكومة جاء لتلافي حدوث كارثة كهربائية العام المقبل نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وعدم تمكن الدولة من تلبية احتياجات المواطنين.
وسبق للجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية حث الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية ووزارة الكهرباء والماء بإسراع إجراءات تأسيس الشركة العامة المساهمة لبناء محطة الزور وتشغيلها طوال مدة العقد.
وأكدت اللجنة أن “محطة الزور الشمالية ستؤدي إلى توفير طاقة إنتاجية تساهم بصورة أساسية في سد احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الطاقة، ومواجهة النقص المتوقع في القدرة الانتاجية الذي قد يؤدي إلى قطع مبرمج للكهرباء، إضافة إلى التأثير المباشر على مشاريع التنمية بما فيها المشاريع الإسكانية”.
قم بكتابة اول تعليق