أثارت دراسة عمالية سعودية، طالبت برفع الحد الأدنى للأجور لما يقترب من ستة آلاف ريال شهريا، سجالا في الأوساط الاقتصادية، على خلفية تباين الآراء بشأن تأثيرات تطبيق القرار على اقتصاد البلاد.
وقدرت الدراسة الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية بـ5837 ريالا، للعمالة الوطنية والوافدة، اعتمادا على 4 عوامل رئيسية هي احتياجات العمال وأسرهم، والمستوى العام للأجور، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية.
كما أوصت الدراسة بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل عامين، لمراعاة تغيرات تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.
وينتظر الانتهاء من الدراسة خلال شهرين لرفع نتائجها إلى العاهل السعودي، بعد عدم الاتفاق بشأن شمول العمالة الوافدة بالحد الأدنى للأجور أسوة بالعمالة السعودية.
وأشارت وسائل إعلامية سعودية إلى اعتراض أصحاب أعمال على شمول العمالة الوافدة بالقرار باعتبار أنه سيضر، من وجهة نظرهم، الاقتصاد بزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانها، وبلوغها معدلات مرتفعة، ما سيؤدي إلى سحب السيولة من السوق المحلي وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أكد عدد من أصحاب أعمال أن المستفيد الأكبر من وضع حد أدنى للأجور هو العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من 90% من عدد العمال الذين يعملون في القطاع الخاص، ما سيساهم في القضاء على المنشآت الصغيرة.
وفي المقابل يرى أنصار المشروع أن رفع الأجور ضرورة ستنعكس إيجابا على أكبر اقتصاد عربي، لأنه سيقضي على العمالة الفائضة والمتسترة بالسوق المحلي.
قم بكتابة اول تعليق