قدم أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي اقتراحا يقضي بأن تتحمل وزارة التعليم العالي نصف تكاليف الرسوم والأعباء المالية للدراسة بفروع الجامعات الخاصة بدولة الكويت مع استمرار صرفها من المصادر المالية المخصصة للوزارة بهذا الغرض وطوال مدة دراسة الطالب المتمتع بهذا الدعم شريطة قضاء فترة الدراسة بنجاح كل عام مع عدم الإخلال بأية مزايا مالية او مساعدات تقدم للطلبة الدارسين علي نفقتهم الخاصة
وقال العوضي ان ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج بعد تخرجهم من الثانوية العامة تنطوي عليه مخاطر جمة ومشاكل عديدة عانى منها أولياء الأمور والمكاتب الثقافية في الخارج .
وبين ان الطالب المبتعث للخارج في هذا السن ليس لديه الخبرة الكافية والدراية التامة ليتعامل مع طروف الغربة المختلفة ولايحسن التصرف في كثير من المشاكل التي يتعرض لها فضلا عن جهلة بطبيعة المجتمعات الأجنبيةوظروف المعيشة ومكامن الخطر فيها مشيرا الي ان كثيرا من ابنائنا الطلبة تعرضوا لعمليات نصب واحتيال هددت سلامتهم وارواحهم.
وذكر ان مخاطر الابتعاث للخارج لا تقتصر علي علي المشاكل التي يتعرض لها الطلبة بل تتعداها الي انبهارهم بما يشاهدونه من تحرر لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية وبالتالي تأثرهم بما يشاهدونه من مظاهر التحرر وتقليدهم لتلك العادات والتقاليد وانفصالهم عن مجتمعهم الذي نشأوا فيه مما ينعكس سلبا علي حياتهم بعد التخرج.
واشار العوضي الي ان اولياء امور الطلبة المبتعثين في الخارج يعانون كثيرا لتغرب ابنائهم ويشعرون بقلق دائم ومستمر عليهم فضلا عن تحملهم لمصاريف إضافية لتأمين ابنائهم خوفا عليهم مشيرا الي ان كثيرا من الطلبة التحقوا في جامعات تبين لاحقا انها غير معترف بها والأدلة علي ذلك كثيرة فهناك العديد من الشهادات التي حصل عليها طلبتنا من الخارج لدي وزارة التعليم العالي لم تعترف بها لأنها صدرت من جامعات غير معتمدة.
واوضح العوضي ان القانون رقم 29 لسنة 1996 صدر ف شان تنظيم التعليم العالي مستهدفا توفير المقاعد بالكليات والمعاهد المختلفة لاستيعاب أعداد الخريجين من طلاب الثانوية العامة إضافة إلى الحد من التحاق الطلبة الكويتيين بالجامعات والكليات الأجنبية بما يمثله ذلك من عبء مالي على الأسر مع اختلاف العادات والثقافات بتلك الدول عن بعض القيم والعادات ببلادنا كما يثقل العمل بالمكاتب الثقافية بالدول المختلفة عن معالجة ما يواجه هؤلاء الطلاب من مشكلات وعلى نحو خاص تعرض البعض منهم للالتحاق بجامعات وكليات تبين عدم إدراجها ضمن الجامعات المعترف بها من الوزارة مما يمثل أيضا ضياعا للوقت والجهد والمال لهؤلاء الطلاب.
واكد ان الوزارة بذلت العديد من المحاولات والدراسات للحد من ظاهر التحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية وصدر القانون رقم 34 لسنة 2000 في شان إنشاء الجامعات الخاصة وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر اافتت الي ان فروع الجامعات الخاصة بدولة الكويت لاتزال تستقطب القادرين ماليا على تحمل مصاريف.
وتكاليف الدراسة بها مما يضطر الطلاب منهم والذين يتجاوز عددهم الآلاف للبحث عن مقاعد في جامعات أجنبية رغم المشاكل المشار إليها .
وقال ان كل تلك الجهود تسعى إلى تأكيد توظيف العملية التعليمية للإسهام في رقي الدولة وتطورها بأبنائها لافتا الى أن “علاج هذه الظاهرة والحد من التحاق الطلاب الكويتيين بالجامعات والكليات بالدول المختلفة يمكن من خلال الاقتراح الذي أتقدم به.
وجاء في نص المقترح :
مع عدم الإخلال بالمزايا والمساعدات المالية التي تقدم للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة تتحمل وزارة التعليم العالي نصف تكاليف الرسوم والأعباء المالية للدراسة بفروع الجامعات الخاصة بدولة الكويت مع استمرار صرفها من المصادر المالية المخصصة للوزارة بهذا الغرض وطوال مدة دراسة الطالب المتمتع بهذا الدعم شريطة قضاء فترة الدراسة بنجاح كل عام
قم بكتابة اول تعليق