أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً وزارياً يقضي بإلغاء القرار الوزاري الصادر سابقا بحل مجلس إدارة جمعية عبد الله المبارك، الصادر عام 2011 وذلك تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الصادر الرافض للطعن الصادر ضد أعضاء جمعية عبد الله المبارك وتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار وزير الشؤون المتضمن حل المجلس مع إزالة ما ترتب على ذلك، مع إلزام المدير المعين من الوزارة تسليم كل المستندات والأوراق إلى مجلس الإدارة المعاد بحكم المحكمة.
وكانت المحكمة قضت أيضاً بإلزام وزير الشؤون بصفته بأن يؤدي الى كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الجمعية تعويضاً عبارة عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل منهم وإلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسمائة دينار أتعاباً للمحاماة.
يذكر أن قرار وزارة الشؤون بحل مجلس إدارة الجمعية صدر بعد اتهام الوزارة للجمعية بوجود شبهة الاعتداء على أموال الجمعية مع وجود مخالفات إدارية.
قم بكتابة اول تعليق