أكد العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد أن المؤسسة تسعى الى استحداث نحو 1600 وظيفة جديدة.
وأوضح الشيخ طلال في كلمته خلال افتتاح المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع المؤسسة اليوم ان مؤسسة البترول الكويتية تسعى من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية الى توطين أكثر من ستة مليارات دولار من المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للقطاع النفطي.
وذكر الخالد ان توفير نحو 1600 وظيفة جديدة للعمالة الكويتية على مدار السنوات المقبلة سيكون ناتجا عن الصناعات والخدمات المحلية التي سيتم إنشاؤها أو تطويرها، معتبرا هذا المنتدى تجسيدا لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمة في تعزيز مشاركة القطاع الصناعي الخاص في الصناعة النفطية الكويتية.
وبين ان خطة التنمية للكويت تبنت منهج الاصلاح الاقتصادي عن طريق تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومن خلال العمل على ايجاد فرص حقيقية للشراكة تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا في التنمية.
واضاف ان للمؤسسة دورا فعالا في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة في الأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات فضلا عن اشراك القطاع الخاص في ملكية مشاريع رائدة مثل الأوليفينات الأول والثاني والعطريات الى جانب تخصيص بعض الأنشطة مثل محطات الوقود ومصنع الزيوت.
وقال الشيخ طلال ان المؤسسة أعدت استراتيجياتها حتى العام 2030 آخذة في الحسبان ما ورد بالخطة الانمائية للدولة ولا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.
وافاد بأن من أهم التطورات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص ضمن نتائج تلك الاستراتيجية الانتقال من مفهوم تخصيص الأنشطة للقطاع الخاص إلى مبدأ المشاركة معه بما يوفر مرونة في اختيار طريقة المشاركة المثلى ولا يقصرها بمفهوم التخصيص الذي يمثل شكلا واحدا من أشكال إشراك القطاع الخاص. واشار الى انشاء المؤسسة وحدة متابعة المشاركات بهدف تمكين المؤسسة من أداء دورها كشريك فاعل ومبادر وتأصيل مفهوم الحوكمة بالأنشطة التي تمت مشاركة القطاع الخاص بها علاوة على متابعة نمو وتطور تلك الأنشطة وازالة العوائق التي تقف امام تطورها.
وأضاف الشيخ طلال ان المؤسسة قامت بتوسيع نطاق عمل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص ليشمل مؤسسة البترول وجميع الشركات الرئيسية التابعة موضحا ان مجلس الشراكة يمثل تجربة رائدة قامت بها شركة البترول الوطنية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي بالأعمال والخدمات التي يحتاجها القطاع النفطي. وبين أن أهم هذه التطورات على الإطلاق هو اعتماد مؤسسة البترول الكويتية اطارا أكثر شمولية وعمقا لمشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالقطاع النفطي عن طريق تعزيز (المحتوى المحلي) وخلق صناعة محلية مساندة للقطاع النفطي.
قم بكتابة اول تعليق