كشفت مصادر “هنا الكويت” أن كتلة العمل الشعبي تعمل جاهدة لتجاوز حالة العزلة التي فرضها عليها قرار هيئة التحكيم الزام الكويت دفع 2.16 مليار دولار لمصلحة شركة الداوكميكال.
وأضافت المصادر أن صمت نواب كتلة العمل الشعبي وقواعدهم خلال الأسبوع الماضي لم يكن تلقائيا بل مرجعه رغبتهم بتفادي الظهور الإعلامي لحين انتهاء عاصفة الانتقادات بحقهم كونهم هم من يتحمل المسؤولية السياسية لإلغاء صفقة الدوا بعدما دفعوا رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لإلغاء الصفقة عام 2008، بل وأشادوا بقراره في بيان أكدوا فيه أن “إلغاء الصفقة ساهم بالحفاظ على المال العام من هدر مليارات الدولارات”.
وتعاني كتلة العمل الشعبي من عزلة حقيقية بالشارع السياسي، بعد تعرضها لأكثر من ضربة قاسية خلال شهر واحد، فقد حفظت محكمة الوزراء قضية التحويلات لانتفاء وقوع الجريمة، ولم تتمكن الكتلة من الإطاحة بغريمها وزير المالية السابق مصطفى الشمالي الذي استقال على منصة الاستجواب قبل تقديم النواب طلب طرح الثقة بحقه، ثم أكد ديوان المحاسبة عدم وجود مخالفات بالتحويلات الخارجية.
ويضاف إلى ذلك، صراع كتلة العمل الشعبي مع الحركة الدستورية الإسلامية عام 2008 حينما كانت “الشعبي” تدعم الشيخ ناصر المحمد و”حدس” تقف ضده بعد إلغاء صفقة الداوكميكال، وهو الموضوع الذي سبق وأثارته “هنا الكويت” (رابط الخبر)
يذكر أن مناقشة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي تزامنت مع صدور قرار هيئة التحكيم بقضية الداوكميكال، وأجواء تراجع الأغلبية عن قرارها بدمج وفصل الاستجوابين المقدمين من النائب عبيد الوسمي ومن النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك بحق وزير المالية، ما أفقد الاستجواب زخمه وفوّت الفرصة على كتلة العمل الشعبي تسجيل أول نصر لها بمجلس 2012، خاصة بعدما طلبت وساطة اكثر من طرف لثني النائب عبيد الوسمي سحب استجوابه حتى يخلو لها المشهد فتتمكن من الإطاحة بالشمالي واثبات علو كعبها على بقية التكتلات التي تتألف منها كتلة الأغلبية.
وبحسب مصادر “هنا الكويت”، فإن الضربة الأخيرة لكتلة العمل الشعبي تلقتها بصدور تقرير ديوان المحاسبة عن قضية التحويلات، والذي انتهى لعدم وجود تجاوزات بالتحويلات الخارجية التي تمت خلال رئاسة الشيخ ناصر المحمد لمجلس الوزراء، وهو ما ينسف كل ما قاله أعضاء الكتلة بالشارع ودفع لحل مجلس الأمة.
وبموجب الضربات الأربع (قرار محكمة الوزراء، وحكم الداو، واستقالة الشمالي، وتقرير ديوان المحاسبة) تعمقت أزمة عزلة كتلة العمل الشعبي، وهو ما يدفعها للبحث عن مخرج يمكنها من تحويل الأنظار عنها وأخذ زمام المبادرة داخل كتلة الأغلبية وبالشارع، فهي اليوم لا تستطيع التشكيك بتقارير ديوان المحاسبة كونها استفادت منها باستجواب وزير المالية، وبالتالي فإن الطعن بمصداقية تقارير الديوان في هذه المرحلة سيوقعها بتناقض بين استجواب الشمالي وتحويلات المحمد.
وتوقعت المصادر أن تبادر كتلة العمل الشعبي للهروب إلى الأمام لاستعادة بريقها بالشارع، والتصعيد في واحد من ثلاثة ملفات متاحة أمامها، وهي:
- علاقة وزير النفط بالمجلس الاستشاري لشركة الداوكميكال.
- رد الحكومة لقوانين الإعدام وجامعة جابر والمشروعات الصغيرة.
- إنشاء شركة مساهمة لمحطة الزور.
وأكدت المصادر توقعاتها بتصريح النائب محمد الخليفة لجريدة الراي اليوم، والذي ضرب فيه باتجاهين، محطة الزور ورد القوانين، وهو ما رأت فيه المصادر محاولة من “الشعبي” لجس نبض الشارع لمعرفة أي من القضيتين تشكل لديه أهمية أكثر من الأخرى، تمهيدا لتبنيها وأخذ زمام المبادرة فيها.
وكان النائب محمد الخليفة يتحدث للراي عن ضرورة انشاء “محطة الزور الشمالية وفق قانون إنشاء الشركات المساهمة العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى، وما عدا ذلك فإننا في كتلة العمل الشعبي لن نسمح به، والحكومة اليوم تحت مجهر الاختبار لإثبات مدى التزامها بالقانون من عدمه”، وأضاف خلال نفس التصريح أن “المجلس لن يسمح للحكومة بإرجاع اي قوانين سبق وشاركت بالموافقة عليها، كقانون انشاء جامعة جابر او اعدام المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، واقدام الحكومة على هذه الخطوة يشير الى وجود حكومتين وليست حكومة واحدة في البلاد، وأن على كل طرف حكومي مسؤول عن هذه القوانين تحمل مسؤوليته السياسية، وعليهم الاستقالة من مناصبهم كوزيري العدل والتربية اذ ما ردت هذه القوانين”.
وبحسب مصادر “هنا الكويت”، فإن كتلة العمة الشعبي ربما تجد أيضا في تصريحات وزير النفط هاني حسين لجريدة الكويتية اليوم مادة خصبة لاستخدامها بالتصعيد على الوزير، خاصة بجزئية تطرقه لمسؤولية النواب عن إلغاء صفقة الداوكميكال.
وأكد وزير النفط هاني حسين للكويتية اليوم أن “الضغوط النيابية هي السبب الرئيسي في الخسارة المليارية التي تكبدتها الكويت بسبب إلغاء عقد كي داو، وأن التهديدات التي أطلقها النواب إبان توقيع العقد، هي المسؤولة عن خسائرنا بعد فسخ العقد”.
قم بكتابة اول تعليق