ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الكندري للهيفي.. «استقل»… سمو الأمير افتتح مؤتمر.. «التشريعات الالكترونية»… الشليمي: اذا جاء قرار منع الاختلاط سوف نضعه في «الفرامه» وقرار «التشريعية» أحزن %90 من الشعب… المالية لراغبي الاستفادة من «الأسرة»: مراجعة البنوك من الأربعاء لتقديم المستندات المطلوبة… 17 ألف دينار دعم مباشر للأسرة.. سنوياً… البراك يطعن أمام «التمييز»… الوفد البرلماني الكويتي برئاسة المليفي التقى لاريجاني وصالحي في طهران… 50 % من التسهيلات النقدية لإنجاز مشاريع التنمية

الوطن
الكندري للهيفي.. «استقل»

سمو الأمير افتتح مؤتمر.. «التشريعات الالكترونية»

الشليمي: اذا جاء قرار منع الاختلاط سوف نضعه في «الفرامه» وقرار «التشريعية» أحزن 90% من الشعب

المالية لراغبي الاستفادة من «الأسرة»: مراجعة البنوك من الأربعاء لتقديم المستندات المطلوبة

القبس
الراشد: 5 قوانين في جلسة خاصة الخميس المقبل

17 ألف دينار دعم مباشر للأسرة.. سنوياً

البراك يطعن أمام «التمييز»

«العَبْدُ لِلّه» في ذمة اللّه

الراي
علي الراشد: الأدراج أتخمت بالدراسات والتوصيات وبات من المحرج أن نكرر أنفسنا ونراوح في مكاننا فساعة العمل قد أزفت ولن نقبل بغير النجاح

الوفد البرلماني الكويتي برئاسة المليفي التقى لاريجاني وصالحي في طهران

الكويت سلمت السلطة الفلسطينية 50 مليون دولار لدعم موازنتها

“نفط الكويت”: لدينا 700 عقد بقيمة 8.5 مليار دينار في مشاريع مختلفة

الأنباء
50% من التسهيلات النقدية لإنجاز مشاريع التنمية

«الشؤون» ترصد أرقام هواتف تجمع التبرعات

السمحان رئيساً لاتحاد التعاونيات للمرة الثانية والشمروخ نائباً

الهاجري: 215 مليون دينار إيرادات «الكهرباء» في 14 شهراً

الجريدة
الكندري يطالب بإحترام حكم “الدستورية”

الجيران يدعو “الداخلية” إلى عدم التعسف

الصناعة: المنطقة النفطية ستكون في ميناء عبدالله او الزور

المبارك: استعداد الحكومة لمناقشة الرؤى الإصلاحية

القبض على مواطنين بحوزتهم قطع آثار رومانية مهربة ومخدرات وأسلحة

من الوطن نقرأ
المالية لراغبي الاستفادة من «الأسرة»: مراجعة البنوك من الأربعاء لتقديم المستندات المطلوبة

دعت وزارة المالية المواطنين الذين تتوافر لديهم الشروط للاستفادة من صندوق دعم الاسرة والراغبين بذلك الى مراجعة البنوك اعتبارا من الاربعاء المقبل لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم كي يتسنى لتلك البنوك فحص المستندات ورفع تقرير بشأنها الى ادارة الصندوق.

وقالت الوزارة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان عملاء البنوك من المواطنين المستفيدين من الصندوق مدعوون الى تقديم طلب الاستفادة منه خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون “والا سقط حقهم في الاستفادة من الصندوق”.

واضافت ان دعوة هؤلاء المواطنين جاءت تطبيقا لما جاء في مواد القانون رقم (104/2013) في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة والمذكرة الايضاحية وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لشراء الأرصدة المتبقية دون احتساب الفائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة.

واوضحت ان قرار وزير المالية المذكور نص على شراء الارصدة المتبقية دون احتساب الفائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم قروض من البنوك التقليدية والشركات التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد ذلك التاريخ لدى الجهات المشار اليها. وذكرت ان القرار نص على ان يقسط الصندوق رصيد القرض المتبقي على العميل المدين لتلك الجهات من دون فوائد وذلك بصورة أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد قيمة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة.

ومن القبس نقرأ
الأجور وفق مبدأ الإنتاجية
الحكومة للمواطنين: إذا أردتم الرفاه.. فعليكم تقديم تضحيات

بشكل مباشر وواضح وجريء، وضعت خطة التنمية للسنة الرابعة 2014/2013 السلطتين والمواطنين أمام مسؤولياتهم، وحذّرت من ان افضل السيناريوهات المطروحة بشأن الانتاج النفطي 4.5 ملايين برميل، بسعر 185 دولاراً للبرميل، فإن رحلة الاستنزاف والعجز المالي تبدأ عام 2030 ب‍ــ 51 مليار دينار.
وقالت الخطة – التي تنشرها القبس على حلقات – إن استدامة النظام المتّبع في الميزانية لن تستمر، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في الإجراءات والقرارات والتضحيات لاستدامة الرخاء الاجتماعي وحفظ حقوق الاجيال القادمة في الرفاهية.

وشدّدت الخطة على اتخاذ سلسلة اجراءات، أبرزها:
1 – إعادة النظر في بند الأجور والامتيازات.

2 – ربط الأجور بالإنتاجية وتكافؤ الفرص.

3 – الحد من المطالبات بالزيادات المالية.

4 – تعاون السلطتين لتنمية الايرادات غير النفطية.

5 – ترشيد الإنفاق الحكومي.

6 – تعديل الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات.

7 – زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الحكومي.

وعدّدت الخطة برامج الدعم المباشر، التي تمنح للمواطنين من كهرباء وبنزين وغاز ودعم العمالة الوطنية والرعاية الاجتماعية، وتكاليف المعيشة، حيث يبلغ نصيب الاسرة من الإنفاق على الدعم المباشر حوالي 17 ألف دينار.

المستفيدون من «الأسرة» يراجعون البنوك الأربعاء
دعت وزارة المالية المواطنين الذين تتوافر لديهم الشروط للاستفادة من صندوق دعم الأسرة والراغبين بذلك الى مراجعة البنوك اعتبارا من بعد غد الأربعاء، لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم، كي يتسنى لتلك البنوك فحص المستندات ورفع تقرير بشأنها الى ادارة الصندوق.

وقالت الوزارة في بيان أمس ان عملاء البنوك من المواطنين المستفيدين من الصندوق مدعوون الى تقديم طلب الاستفادة منه خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون «والا سقط حقهم في الاستفادة من الصندوق».

وأوضحت ان قرار وزير المالية المذكور نص على شراء الارصدة المتبقية من دون احتساب الفائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم قروض من البنوك التقليدية والشركات التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 2008/3/30 حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد ذلك التاريخ لدى الجهات المشار اليها. وذكرت ان القرار نص على ان يقسط الصندوق رصيد القرض المتبقي على العميل المدين لتلك الجهات من دون فوائد، وذلك بصورة أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد قيمة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة.

الحكومة ردت علاوة المرأة المتزوجة
قال مصدر وزاري لــ القبس إن الحكومة ردت قانون العلاوة الاجتماعية للمرأة الموظفة المتزوجة، والذي أقره مجلس الأمة في جلسة 2 مايو الماضي. وبرَّر المصدر الموقف الحكومي بالقول «أوضحنا للنواب أن هذا الأمر شأن تنفيذي، ويتعلق بالقرارات التنفيذية لمجلس الخدمة المدنية، ولا يجوز تقييد السلطة التنفيذية بقوانين بهذا الشأن».

هناك نمو غير مستدام في الميزانية العامة للدولة، اذ تبين ان تقديرات الميزانية العامة للدولة لآخر سنة في الخطة 2014/2013 مقارنة بسنة اساسها 2010/2009.

قدر إجمالي الانفاق في ميزانية 2014/2013 بمبلغ 21181 مليون دينار كويتي مقابل 11250 مليون دينار كويتي في ميزانية سنة الاساس 2010/2009، بنسبة زيادة سنوية 22%.

وبالرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، الا ان الاستمرار في الزيادة المضطردة للإنفاق العام سيؤدي الى عجز تراكمي مضطرد يفوق قيمة الاحتياطي العام، ومحفظة الاجيال القادمة.

ويشير تحليل بيانات اسقاطات الميزانية العامة للدولة ان الموازنة العامة (اجمالي الايرادات مقابل اجمالي الانفاق) ستحقق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة، الا انها ستواجه عجزا حقيقيا مستمرا يبدأ بين الاعوام 2021، 2025، و2030 باستخدام سيناريوهات مختلفة، ويلخص جدول رقم 14 تقديرات الميزانية العامة للدولة لاعوام الخطة الخمسية المقبلة حتى نهاية عام الرؤية التنموية 2015/2014 ــ 2035/2034.

تضحيات
وعلى الرغم من تباين سنة العجز الحقيقي لكل سيناريو من السيناريوهات الثلاثة التي افترضتها الحكومة، الا انه من المؤكد عدم استدامة النظام المتبع في الميزانية العامة، كما تؤكد الاسقطات المتوقعة للمالية العامة للدولة عدم امكانية استدامة النهج المتبع للسياسة المالية للدولة، مما ينبئ بالخطر. الامر الذي يقتضي على الجميع تحمل مسؤولياته في اتخاذ الاجراءات والقرارات الجريئة مع التضحيات المطلوبة لاستدامة الرخاء الاجتماعي وحفظ حقوق الاجيال القادمة في استدامة الرفاه.

ومن منطلق مبدأ الشفافية والمسؤولية الوطنية التي تتبعها خطة 2014/2013 وما يليها من خطط مستقبلية متتالية، لابد من اعادة النظر في بنود الاجور والامتيازات وفقا لمبدأ الانتاجية والعمل وتكافؤ الفرص، فضلا عن الحد من المطالبات في اقرار زيادات مالية او زيادة الانفاق الجاري، حتى نتمكن من توازن المسؤولية مع استدامة الرخاء الاجتماعي.

ويتأتى ذلك ايضا عن طريق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنمية الايرادات غير النفطية، والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي، والحد من النمو المضطرد للانفاق الجاري، تعديل قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بل ريادته، كما وردت في حزمة الاجراءات الاقتصادية في خطة 2014/2013 والتوجهات المستقبلية التي ستتبناها الخطة التنموية الثانية للاعوام (2015/2014 ــ 2019/2020).

من دون «الصحة» و«التعليم» و«الإسكان»
17 ألف دينار نصيب دعم الأسرة سنوياً
كفل الدستور في «بابه الثاني والثالث» حقوقاً اجتماعية للمواطنين تمثلت في اتباع سياسات لتوفير الخدمات الاجتماعية والتي تضمن وصول المنافع الاجتماعية على اوسع نطاق في مجالات تعزيز دخل الاسرة، والرعاية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي والصحة، والاسكان والبيئة، والتماسك الاجتماعي، وقد ترجم ذلك في خطة التنمية متوسطة الاجل واولويات برامج عمل الحكومة مما ادى الى تعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي.

هدفت الحكومة في خطة 2014/2013 استثمار حوالي 1.434 مليون دينار كويتي في برنامج الرخاء الاجتماعي بنسبة تمثل 26% من اجمالي استثمارات الخطة مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي وتحسين نوعية حياته.

تعزيز دخل الأسرة
هدفت خطة 2014/2013 الى تعزيز واستدامة الطبقة الوسطى من خلال رفع مستوى معيشة المواطن واشراكه في التنمية الاقتصادية والعملية الانتاجية، وفي هذا الاطار اولت الحكومة اهتمامها بتعزيز دخل الفرد، والعمل على تطوير وتنمية افراد الطبقة الوسطى لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

موازنة المواطن
تحرص الدولة على تقديم وتحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من الخدمات الاجتماعية والخدمات الاقتصادية والخدمات العامة والدفاع وخدمات المجتمع وخدمات اخرى، حيث تم تخصيص نحو 21.2 مليار دينار كويتي كمبلغ اجمالي لمصروفات الخدمات العامة في الدولة.

وتهتم الحكومة بتعزيز دخل الأسرة الكويتية من خلال زيادة مخصصات مختلف اشكال الدعم المباشر للمواطنين في ميزانية 2014/2013، لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، سواء في صورة تحويلات نقدية كالمساعدات التي تمنحها الدولة للأسر المحدودة الدخل اقتصاديا (الرعاية الاجتماعية)، او بتحمل بعض الالتزامات التي يجب على المواطنين الوفاء بها رغبة من الدولة في تخفيف الاعباء عنهم كفوائد القروض العقارية والإعفاء من القروض العقارية، كما تأخذ هذه الإعانات صورة اخرى بتشجيع الشباب على الزواج بتقديم منح الزواج، ومن القنوات التي تلجأ إليها الدولة لتخفيف الاعباء عن المواطنين ما تخصصه من اعتمادات لخفض تكاليف المعيشة، وما تتحمله من فروق اسعار منتجات الغاز والمنتجات البترولية.

ان دعم وقود تشغيل المحطات لتوليد الكهرباء، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 51.1%، بينما يحتل دعم المنتجات المكررة كالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية بنسبة 11.8%، علماً بأن هذين البندين من الدعم يستفيد منهما المواطنون والمقيمون، ثم يأتي على التوالي في الترتيب: دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة %8.7، الرعاية الاجتماعية بنسبة %7، خفض تكاليف المعيشة بنسبة 4.5%.

يبلغ نصيب الأسرة الكويتية من الإنفاق على الدعم المباشر في ميزانية 2014/2013 حوالي 16915 دينارا كويتيا بعد استقطاع تقديرات نصيب المقيمين في الدعم، مما يسهم هذا الدعم في تخفيف الاعباء المعيشية للأسرة الكويتية.

3 سيناريوهات.. كلها تقود نحو العجز
السيناريو الأول
عجز عام 2021.. والكويت ستطلب عوناً مالياً
وضعت خطة التنمية 3 سيناريوهات لتقديرات الميزانية العامة للدولة للأعوام 2013 – 2035.
في السيناريو الأول افترضت الخطة استمرار نمو الانفاق بمعدلات سنوية 7.5% ونمو الايرادات غير النفطية بمعدل سنوي 4.5% وانتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل، علما بأن الانفاق العام في العامين الأخيرين هو8.8%.

ويتضح من هذا السيناريو ان العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة سيظهر في السنة المالية 2022/2021 وينتج عنه عجز تراكمي يبلغ حوالي 414 مليار دينار كويتي، وهذا العجز التراكمي سيفوق مجموع كل من مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة الحالية والفوائض المالية التي ستتحقق خلال الفترة (2015/2014 – 2020/2019)، لتستدين الكويت وربما تطلب عونا ماليا لمقابلة جزء من فجوة العجز الحقيقي.

السيناريو الثاني
عجز بــ 208 مليارات دينار عام 2026
افترض السيناريو الثاني لتقديرات الميزانية العامة استمرار نمو الإنفاق العام بمعدلات، سنوياً 7%، ونمو الإيرادات غير النفطية بمعدل سنوي 5%، وإنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل في عام 2013، ويزداد سنوياً بمعدل 100 ألف برميل يومياً، ليصل الى 4 ملايين برميل، بمعدل سعر 100 دولار للبرميل، علماً بأن النمو في الإنفاق العام خلال العامين الأخيرين 8.8%.

وفي حالة هذا السيناريو فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في السنة المالية 2026/2025، وينتج عنه عجز تراكمي، يبلغ حوالي 208 مليارات دينار، ليتآكل مجموع مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة والفوائض المالية في تسديد العجز التراكمي.

السيناريو الثالث
العجز يبلغ 51 مليار دينار عام 2030
اما السيناريو الثالث لتقديرات الميزانية من عام 2013 الى 2035 فقد افترض استمرار نمو الانفاق العام لمعدلات سنوية 6.5 ونمو الايرادات غير النفطية بمعدل سنوي 5.5% وانتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في عام 2013 ويزداد سنويا بمعدل 100 الف برميل ليصل الى 4.5 ملايين برميل يوميا بمعدل 100 دولار للبرميل، ويزداد 5 دولارات على سعر البرميل كل خمس سنوات، علما أن النمو في الانفاق خلال العامين الاخيرين بلغ 8.8%.

وفي حالة افتراض السيناريو الثالث المتفائل فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في سنة 2031/2030 وينتج عنها عجز تراكمي يبلغ حوالي 51 مليار دينار لتبدأ رحلة الاستنزاف التصاعدي للاحتياطيات والفوائض المالية في سد عجز الموازنة العامة.

مسؤولية
قال مصدر حكومي إن الخطة كانت جريئة وشفافة في عرضها للحقائق والأوضاع كي يتحمل المواطن المسؤولية في اتخاذ القرارات.

خزينة الدولة
حذرت الخطة من استمرار التعاطي مع خزينة الدولة والمال العام على هذا المنوال، وقالت إن المطلوب الحد من المطالبات المالية بهذه الطريقة.

شركات التنمية
يبلغ عدد مشاريع شركات التنمية في خطة 2014/2013، التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، 15 مشروعاً، بتكلفة إجمالية مقدرة بحوالي 12.125 مليون دينار كويتي، بينما يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الشريك الاستراتيجي في خمسة مشروعات، بقيمة تقديرية تبلغ 1.02 مليون دينار كويتي في خطة 2014/2013.

ومن الراي نقرا

الكويت سلمت السلطة الفلسطينية 50 مليون دولار لدعم موازنتها

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس الأحد تلقيها دعما ماليا من الكويت بقيمة 50 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب قوله إن الدعم الكويتي مخصص لتعزيز الموازنة الفلسطينية بناء على تعليمات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وذكر طهبوب أن وزارة الخارجية الكويتية أبلغته بقرار مجلس الوزراء الكويتي بالمصادقة على تحويل المبلغ كجزء من الدعم الكويتي للسلطة الفلسطينية بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الكويت في نيسان الماضي.

من جهته، شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان رسمي، الكويت على دعمها، مشيدا بمواقف أمير الكويت “الذي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ولا يتوانى عن تقديم جميع أشكال الدعم إلى دولة فلسطين وإلى الشعب الفلسطيني”.

ومن الأنباء نقرأ
«الشؤون» ترصد أرقام هواتف تجمع التبرعات
قالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات بصدد ارسال كتب تضمنت أرقام هواتف نقالة وأرضية لجهات وأشخاص مجهولين «تم رصدها» لوزارة المواصلات والداخلية لقيامهم باستجداء عطف المواطنين والمقيمين عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) للتبرع لجهات غير معلومة لدى الوزارة، بدعوى نصرة الشعب السوري، أو لطباعة مصاحف مشرفة وتوزيعها على بلدان في شرق آسيا.

ولفتت المصادر الى ان الاجراء المتبع بعد ارسال الكتب هو مخاطبة شركات الاتصالات الثلاث لوقف الخدمات عن هذه الأرقام، مشيرة الى ان الإدارة ستخاطب أيضا وزارة الداخلية لملاحقة أصحاب هذه الأرقام ومعرفة هوياتهم.

ومن الجريدة نقرا
الصناعة: المنطقة النفطية ستكون في ميناء عبدالله او الزور

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح ان الارض التي ستخصص لإنشاء المنطقة الصناعية النفطية ستكون اما في ميناء عبدالله او منطقة الزور جنوبي البلاد.

وتوقع الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية اليوم ان يتم تخصيص الارض للمنطقة الصناعية النفطية خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ايمان الهيئة العامة للصناعة بجدوى وأهمية الصناعة النفطية في تعزيز وتطوير اداء القطاع الخاص.

واوضح ان اللجنة المشكلة من الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية واتحاد الصناعات اجتمعت عدة مرات لدراسة المنطقة التي من المقترح اقامة المنطقة الصناعية النفطية عليها لافتا الى ان القطاع النفطي يرغب في اقامة المشروع لتكون مدينة متخصصة في الصناعات المرتبطة بالنفط ومشتقاته.
وذكر ان اللجنة تبحث الان الاحتياجات الضرورية لتنفيذ المشروع مشيرا الى ان تنفيذه سيتم على عدة مراحل تركز المرحلة الاولى منه على الارض وتوفرها وملاءمتها.

وافاد بان الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاع النفطي من ناحية وتقوم بمخاطبة البلدية من ناحية اخرى وذلك لتحديد منطقة مهيأة تكون بالقرب من عمليات النفط في المنطقة الجنوبية.

وعن المساحة المطلوبة لإقامة المشروع لفت الصبيح الى ان القطاع النفطي يطلب مساحة قدرها ثلاثة كيلومترات مربعة موضحا ان الهيئة لا يمكنها توفير هذه المساحة دفعة واحدة وإنما على مرحلتين.
وذكر ان الهيئة ستقوم بتوفير كل التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء المصانع في هذه المنطقة الصناعية النفطية وكأنها تعمل داخل المشروع وذلك لخدمة المستثمرين.

وعن توزيع القسائم الصناعية اشار الصبيح الى ان الهيئة لديها ثلاثة آلاف موافقة لتوزيع القسائم الصناعية والتي تتنوع بين حرفية وصناعات صغيرة موضحا ان هذا العام شهد توقيع عقد تأهيل قطعة 11 في منطقة صبحان خلال شهر فبراير الماضي.

وقال ان غدا سيشهد توقيع عقد تأهيل منطقة الشدادية بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتأهيل المنطقة مبينا ان قيمة العقد تبلغ 85 مليون دينار وان الهيئة ستوزع القسائم الصناعية على المخططات وليس على ارض الواقع باعتبار ان تأهيل الارض يحتاج الى ثلاث سنوات.