دعا النائب بدر البذالي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى “التكاتف في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الرؤى الإصلاحية التي تساعد على دعم نهضة البلاد وتقدمه”، مشددا على أهمية “التركيز في المرحلة المقبلة على جميع الخطوات الاصلاحية المتخذة التي يمكن ان تحد من الفساد، وتقوم من إعوجاج الاوضاع “.
وقال في تصريحات صحافية:”لن نهزم مشاكلنا بمجرد انفاق المزيد من الأموال أو حمل الحكومة على المواقف الإعلامية لجهة تطوير مؤسساتها، فاذا كنا جادين فعلا في محاربة الفساد فان الحلم بذلك لا يكفي وحده، بل يتعين اتخاذ خطوات متسارعة وعديدة على الأرض وعدم ترك الواقع مائعا مع استمرار تداعيات الفساد والمفسدين”، وأشار إلى ان “الانتقال لمرحلة الشفافية يتطلب ان تغير الحكومة من اسلوبها سواء على صعيد الاعمال أو الأولويات التي تحملها للفترة المقبلة “.
وشدد البذالي على ضرورة ان “تولي الحكومة اهتماما أكبر لما يحدث في مؤسساتها من عدم قدرة على مجاراة الحاجة التنموية منها، والشاهد في تأخر غالبية هذه المؤسسات عن الاستجابة لمتطلبات خطة التنمية التي اقرتها الحكومة قبل 4 سنوات بما يربو قيمته عن 30 مليار دينار،وباعتبار ان الطموح كان اكبر من قدرات المسؤولين تحولت مشاريع التنمية إلى مجرد سيرة لم ترق إلى حيز التنفذي المستهدف”.
وأوضح ان “أول الاصلاحات المطلوبة من الحكومة لتفادي هذه الاشكاليات وغيرها المضي قدما في إحالة كل من يستحق من قيادي الوزارات إلى التقاعد دون تراخ من اجل افساح المجال امام الطاقات الشبابية القادرة على تحقيق الرؤي الاصلاحية والتنموية”,مبديا تأييده “لتوجه الحكومة الاخير نحو تفعيل قرار احالة من يستحق في مؤسساتها إلى التقاعد، لكن لا يخفي مخاوفه من تراجعها عن التنفيذ وبحثها عن مسارات جانبية ترضي بها بعض القيادات التي تقدس البقاء على كراسيها اكثر من تنفيذ مسؤولياتها”.
وأضاف ان “العمل الحكومي سيكون مغريا لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن عندما تتراجع معدلات الفساد في هذه المؤسسات، ويفسح المجال امام القدرات المدفونة لاتخاذ مكانتها الطبيعية في مرحلة البناء الحقيقية”، مؤكدا انه سيسعى في السنوات المقبلة وكتلته من النواب المستقلين إلى ان يكونوا” جزءا رئيسا ممن دفع الحكومة إلى محاربة الفساد وتنمية قدراتها البشرية إلى الحدود التي تمكنها من تحقيق المامول منها “.
ولفت البذالي إلى ثقته في “متانة العلاقة بين مجلس الامة والحكومة، وان مرورها ببعض النقاشات الحامية بين الفينة والاخرى لا يعني بالضرورة الجفاء بين السلطتين، وغياب همزة الوصل بينهم، بل تدلل على ان غالبية اعضاء السلطتين متفاهمين على تحسين أوضاع المجتمع الكويتي سواء اقتصاديا او سياسيا أو اجتماعيا”، موضحا ان “الخلافات التي تنشب أحيانا بين بعض النواب واعضاء من الحكومة أمر وارد في المجال السياسي بمختلف الدول المتقدمة ولا يحمل أي إشارة على ضعف العلاقة”.
قم بكتابة اول تعليق