تحدث وكيل وزارة الاعلام صلاح المباركي في الجلسة الخامسة من مؤتمر التشريعات الالكترونية عن أوجه القصور بين قوانين النشر والبث المعمول بها حاليا، لافتا الى ان هناك تناقض وعدم توافق في التعامل مع وسائل الإعلام في تطبيق مواد قانونية بشكل عادل ووفق المعايير العلمية.
وقال، قانون المطبوعات والنشر ٢٠٠٦ يختلف عن قانون المرئي والمسموع المعمول به في الكويت بالرغم من ان الصحافة والإذاعة والتلفزيون كلها تعتبر وسائل إعلام .
ولفت الى أن هذين القانونين غفلا النشر والبث الإلكتروني مما تسبب ذلك بتوقيع القانون الجزائي على النشر والبث والتراسل الإلكتروني كجرائم جنائية دون وجود سلطة رقابية لوزارة الاعلام باعتبارها الجهة المسؤولة عن تراخيص النشر والبث.
وقال، يجب ان تخضع الوسائط الاعلامية ووسائلها التي تبث المعلومات والأرقام والصوت والصورة عبر الإنترنت للتنظيم والرقابة.
قم بكتابة اول تعليق