أكد استاذ القانون الخاص في جامعة الكويت الدكتور فايز الكندري أن غياب الرؤية وغياب التخطيط أساس المشكلة التشريعية الإلكترونية التي تعاني منها الكويت.
وقال في تصريح خاص ل” هنا الكويت ” على هامش مؤتمر التشريعات الإلكترونية، لا نطمح فقط إلى إصدار تشريعات تسد الفراغ الحالي لتجريم بعض الجرائم الإلكترونية وإلى غير ذلك من قضايا، لكن قبل كل ذلك لابد من إيجاد قاعدة بيانات يتم تعديلها واستحداثها، ونكون على ثقة فيها، وبالتالي الحديث عن نصوص قانونية بمعزل عن التقنية وبمعزل عن قاعدة بيانات لن يكون فاعل في الكويت.
وأضاف، لذلك نتحدث اليوم عن بناء ثقة بين المستهلك والحكومة الإلكترونية وهذه الثقة لن تبنى إلا من خلال قاعدة بيانات مستوثق منها، تحمي المعلومات الخاصة للأفراد، لافتا إلى أن الكل يتمنى أن يرى قانون التعاملات الإلكترونية والمفترض أنه كان قد صدر منذ قرابة العشر سنوات.
وأوضح أن الكثير من الدول سبقتنا بكثير في هذا المجال ولا تتحدث عن تشريعات، إنما حديثها عن تعديل التشريعات بما يتوافق مع الواقع، وفي الكويت نتحدث عن إستحداث تشريعات، وإيجاد الخاص منها في الجرائم الإلكترونية، وهو أمر مؤسف، لكن مالا يدرك كله لا يترك كله، ويجب سد الفراغ التشريعي، وقبل ذلك يجب أن نكون أمام أجهزة فنية مهيئة، من أصحاب الكفاءة والمعرفة بما تفعل، بغير ذلك هذه النصوص ستبقى نصوص على ورق، والتشريعات ستبقى تشريعات، فالعبرة ليس بالتشريع فقط، إنما بتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
قم بكتابة اول تعليق