الكويت في عيون الصحف العربية

إنها الفوضى
تعقيبا على مقال محمد الرميحي «سر العقدة الروسية في الشرق الأوسط»، المنشور بتاريخ 8 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: أميركا قالت كلمتها ونفذت استراتيجيتها منذ زمن بوش الابن – الفوضى الخلاقة، وهذه خطة الأمن القومي الأميركي ولن يتراجعوا، الفوضى التي قال عنها بوش ستطيح أنظمة عربية، وهكذا حصل ويحصل، والأمن القومي الأميركي دعم بوش ويدعم خطته الآن لتحقيق نظرية الفوضى التي ستفتت العالم العربي والإسلامي، وأظن أن كل شيء يتم حسب الخطة ويحدث أمام أعيننا ولا أحد يخطئ ذلك.
جريدة الشرق الأوسط – السعودية

تزايد التنقل بين مواطني دول التعاون 189%

تضاعفت أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في عام 1995م إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 189% ، حيث استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 3.8 مليون زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م ، مقابل 1.7 مليون زائر في عام 1995م بنسبة نمو قدرها 124% ، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 4.4 مليون زائر من مواطنين الدول الأعضاء في عام 2011م ، مقابل 2.1 مليون زائر في عام 1995م وبنسبة نمو قدرها 110% .
وبلغت نسبة نمو أعداد زوار دولة الكويت في عام 2011م ،360% مقارنة بعام 1995م ، حيث بلغ عدد زوار الكويت 2.3 مليون زائر في عام 2011م ، مقابل 500 ألف زائر في عام 1995م ، واستقبلت سلطنة عمان ما يزيد عن 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م مقابل 20 ألف زائر في عام 1995م .
جريدة البلاد – السعودية

تقرير: (661) شركة برأسمال (220) مليار دولار مسموح تداول أسهمها للخليجيين

أظهر تقرير خليجي صدر حديثا ارتفاع نسبة الشركات المساهمة في دول مجلس التعاون المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى ما نسبته 96% في عام 2011، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة في عام 2011 برأسمال يصل إلى حوالي 220 مليار دولار.
أبان التقرير الصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى حول تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، موضحا أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والمملكة وعمان والكويت وصلت إلى 100%، وفي قطر بلغت 98%، أما في الإمارات قد وصلت إلى ما نسبته 77%.
وأفاد التقرير أن الكويت حلت المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 229 شركة، تليها المملكة في المرتبة الثانية بـ 150 شركة، وعمان في المرتبة الثالثة بـ 114 شركة، والإمارات 82 شركة، وفي البحرين 45 شركة، وفي قطر 41 شركة. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 456 ألف مساهم في عام 2011، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهما بنسبة وقدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين، تليها قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197226 مساهما وبنسبة قدرها 43.2%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27264 مساهما، وجاءت كل من عمان والمملكة والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13632 و 4774 و 1098 مساهما على التوالي.
وأكد التقرير أن الإمارات أحرزت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخصة، وبنسبة قدرها 84% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تليها الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة قدرها 9.8% ، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة قدرها 3.1% وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في عمان 330 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة 494 رخصة وفي قطر 256 رخصة.وفيما يخص أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000 إلى أربعة عشر فرعا في عام 2005، لتصل إلى 26 فرعا في عام 2010، واستقر على ذلك في عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا، حيث بلغ عددها 7 فروع بحصة تبلغ نسبتها 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كل من البحرين والكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 5 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 19%، كما احتلت كل من الإمارات والكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها 7 فروع، تليها المملكة التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية، ويوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك 2 لبنوك خليجية في عمان وفرع واحد في قطر.
جريدة الجريدة – السعودية

«بانوراما كويتية» جديدة بانتظار حكم الدستورية

تسود حالة مختلطة بين الترقب والحذر وسط أجواء هادئة على الساحة السياسية في الكويت انتظارا لحكم المحكمة الدستورية المقرر 16 الجاري، بشأن مرسوم الصوت الواحد، في وقت بدأ أضلاع «اللعبة السياسية»: الحكومة النواب المعارضة بالإعداد لما بعد الحكم التاريخي الذي سيرسم بانوراما كويتية جديدة.
فمع بداية العد التنازلي لحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، تسارعت وتيرة ونشاط أعضاء مجلس الأمة عبر إقرار اللجان البرلمانية للقوانين ذات الطابع الشعبي وذات الأبعاد الانتخابية، وهو ما يشير إلى أن هاجس إبطال المجلس الحالي مسيطر على أعمال نوابه وأدائهم، والعمل الانتخابي بات هو المتسيد لجدول أعمال المجلس.
وما يؤكد مسعى النواب نحو القوانين «الشعبية» هو زحمة المقترحات التي ستغص بها الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة قبيل حكم «الدستورية»، إذ سيحاول النواب إقرار زيادة بدل الإيجار، وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وزيادة علاوة الأولاد الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة، وتعديل قانون صندوق المعسرين والسماح للمتعثرين بالاقتراض مجدداً، إضافة إلى ما يتم استعجاله من تقارير أخرى لإقرارها في الجلسة ومنها التقاعد المبكر للمرأة، وما قد يقدم على هامشها من اقتراحات مماثلة، تقدر قيمتها الأولية بأربعة مليارات دينار سنويا.
ولعل المسعى النيابي يهدف إلى تحقيق أمرين، هما، تحسين صورة الأعضاء تمهيدا لانتخابات مبكرة في حال ألغت «الدستورية» مرسوم الصوت الواحد، والثاني يدفع باتجاه إحراج الحكومة التي أبلغت اللجان المختصة بالقوانين السابقة رفضها التام لمثل تلك القوانين التي سترهق ميزانية الدولة، ولم تأخذ دراستها المنهجية والعلمية، ولا ما سيترتب عليها من آثار.
معركة إعلامية حكومية
أما الحكومة فهي الأخرى بدأت بـ «معركة إعلامية» غير معلنة استباقاً لتهافت النواب نحو إقرار القوانين في الجلسة المقبلة، إذ بدأت تسريبات لتقارير اقتصادية تكشف الآثار السلبية لمثل تلك القوانين على المديين القريب والبعيد.
وقالت الحكومة في تقاريرها إن بنك الكويت المركزي سيرسل ملاحظاته على التعديلات المقترحة حول صندوق المعسرين إلى اللجنة المالية البرلمانية قبل اجتماعها المقبل الذي سيناقش هذا الملف، بحضور محافظ البنك، إضافة إلى نشر معلومات عن بعض القوانين تبلغ قيمتها مليارات الدنانير، وهي كلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، والتي يمثل فيها باب الرواتب أكثر من 84 في المئة من دخل النفط، الهدف الرئيسي منها هو تحقيق مكاسب انتخابية مبكرة وإظهار المجلس بصورة إيجابية أمام الناخبين مقابل إحراج السلطة والحكومة أمام الشارع.
المعارضة
أما الضلع الثالث في المعادلة السياسية، فهي المعارضة التي اختارت طريق الثبات نحو ما أعلنت عنه سابقا، بأنه لا بديل عن إلغاء مرسوم الصوت الواحد كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تعرضت لـ «شرخ» كبير نتيجة المقاطعة التي تبنتها قوى المعارضة. ونتيجة عدد من الآراء القانونية فإن احتمالية إلغاء مرسوم الصوت الواحد واردة، وهو الأمر الذي تعول عليه المعارضة في اكتساب شعبية واسعة، وكذا لملمة صفوفها من جديد بعد «التشققات» التي أصابتها خلال الفترة الماضية.
جريدة البيان – الاماراتية

ضبط 426 مخالفاً ومطلوباً في الكويت

ضبط قطاع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية الكويتية 426 مخالفاً ومطلوباً ومتغيباً، فضلاً عن تحرير 307 مخالفات مرورية متنوعة، وحجز 7 مركبات في كراج الحجز، في إطار الحملات التي شنّها في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي
وقال مصدر أمني إنّ «رجال أمن الفروانية شنّوا حملة موسّعة على منطقة الجليب أسفرت عن ضبط 54 آسيوياً لا يحملون إثباتات شخصية، فضلا عن تحرير 57 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 6 مخالفين لقانون الإقامة وشخصين مسجل بحقهما تغيب، فضلاً عن ضبط 11 عمالة سائبة».
كما أسفرت الحملة الأمنية في محافظة الجهراء التي استهدفت منطقة القيروان عن ضبط 32 مقيماً من جنسيات عربية وآسيوية، منهم 29 لا يحملون إثباتات شخصية، و3 مخالفين لقانون الإقامة.
وفي محافظة الأحمدي شنَّ رجال الأمن حملة أمنية موسّعة على مناطق عدة بالمحافظة أسفرت عن ضبط 289 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من الجنسين، وأغلبهم جنسيات آسيوية.
جريدة البيان – الاماراتية

السلطة التنفيذية ترد بتأكيد الحرص على التعاون مع مجلس الأمة
نواب في «الأمة» الكويتي يتهمون الحكومة بالعجز

شنّ عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) هجوماً قاسياً على الحكومة الكويتية ناعتينها بالعجز، لكنّها ردّت بتأكيد الحرص على التعاون مع النواب، في وقت يزدحم اليوم (الاثنين) بعدد من القضايا ذات الطابع السياسي، في حين أجلت محكمة الاستئناف قضية النائب السابق مسلم البراك في قضية اتهامه بالعيب بالذات الأميرية إلى 24 الجاري.
وفي مواجهة الهجمات النيابية المتزايدة ضد حكومته، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك استعداد الحكومة لمناقشة مختلف الرؤى الإصلاحية التي تساعد على نهضة البلاد وتقدمها، بالإضافة إلى تلك التي تمنع هدر الطاقات وتكافح الفساد وتوجه الموظف والمسؤول نحو الطرق الصحيحة للعمل المؤسسي.
وأوضح المبارك، في تصريحات خلال استقباله أعضاء جمعية الشفافية، أمس أن الحكومة «تحرص على التعاون مع مجلس الأمة في شأن إقرار التشريعات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية وتطوير آليات العمل وتحصين كافة الإجراءات الحكومية وحمايتها من الفساد إدارياً وقانونياً»، مشيراً إلى أن «كافة الخطوات الإصلاحية المتخذة والمطروحة تحد من الفشل والإحباط في نفوس الموظفين والمسؤولين على حد سواء».
في مقابل ذلك، شنّ عدد من النواب هجمات من محاور مختلفة على الحكومة، وقالت النائبة صفاء الهاشم إن نصف الحكومة الحالية يعملون ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإنّ الكويت أصبح «شكلها» أمام الدول الأخرى مخزياً لكثرة الأخطاء الإجرائية.
وبينت الهاشم أن الحكومة الحالية «بتركيبتها العاجزة لن تتمكن من تطبيق أي قوانين».
من جانبه، أكد النائب هاني شمس أنّ «المفروض من الحكومة أن تدرس قراراتها، خاصة أن لديها إدارة كاملة هي الفتوى والتشريع، ولذلك فإنه ليس من المعقول أن تدخلنا في أزمات، فنحن في كل مرة ندخل في مشكلة ويتم حل أو إبطال المجلس، والسبب خطأ في الإجراءات من السلطة التنفيذية»، متسائلًا: «لماذا يتحمل البرلمان خطأ مسؤولة عنه السلطة التنفيذية؟».
ودعا شمس إلى التوقف ملياً أمام هذه الأخطاء الحكومية، متمنياً ألا يكون هناك «إبطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي ألغيت بموجبه سلطة هي التشريعية من قبل سلطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات خاصة».
زحمة قضائية
في غضون ذلك، يشهد الأسبوع الحالي نظر القضاء عدداً من القضايا أغلبها تخص الرأي.
وتأتي أولى القضايا التي نظرت فيها المحاكم قضية النائب السابق مسلم البراك الذي أجلت محكمة الاستئناف النطق في اتهامه بالعيب بالذات الأميرية على خلفية خطابة في ندوة «كفى عبثاً» إلى 24 الجاري.
وطلبت هيئة الدفاع عن البراك وقف نظر الاستئناف لحين الفصل بالطعن المقدم منها أمام التمييز.
وسيكون اليوم (الاثنين) حافلاً، إذ ستنظر المحكمة في خمس قضايا، معظمها تختص بالتجمهر في مسيرات غير مرخصة، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن، والإخلال بالأمـن العـام، إلى جانـب تهمـة العيـب بالـذات الأميريـة.
أما يوم الأربعاء فتنظر محكمة الجنايات القضية المتهم فيها 13 كويتياً ونواب بتهمة الاشتراك في تظاهرة ومقاومة رجال أمن.
3
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مؤسسة الموانئ أوقفت حركة الملاحة بثلاثة موانئ في البلاد أمس بسبب طقس سيئ.
وقالت الوكالة الرسمية: «أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الدوحة والشويخ والشعيبة مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد».
جريدة البيان – الاماراتية

وزير النفط بالوكالة يحذر من خيارات اقتصادية صعبة حال انخفاض الأسعار
«نفط الكويت» تطرح مناقصة لإنشاء 3 مشاريع بقيمة مليار دولار
كشف مصدر نفطي أن شركة نفط الكويت حصلت على الموافقات النهائية لطرح أكبر مناقصة لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى انه سيتم طرح المناقصة خلال الأسبوعين المقبلين من قبل لجنة المناقصات المركزية.
وقال المصدر لصحيفة «الأنباء» الكويتية في عددها الصادر أمس، إن الشركة ارتأت طرح إنشاء مراكز التجميع الثلاثة التي تحمل أرقام 29 و30 و31 في مناقصة واحدة بشرط أن يفوز مقاول واحد فقط لكل مركز تجميع، مبينا أن الطاقة الإنتاجية لكل مركز تجميع تبلغ 100 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن مراكز التجميع الجديدة سترفع القدرة الإنتاجية في شمال الكويت من نحو 700 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مدة بناء هذه المراكز ستمتد لأربع سنوات، ليتم تدشينها بشكل كامل في 2017. وحول مشاركة القطاع الخاص المحلي في هذه المشروعات باعتبارها من أضخم المشاريع التي ستطرحها شركة نفط الكويت خلال العام الحالي، قال المصدر إن الشركة اشترطت على الشركات العالمية المؤهلة ألا يقل نصيب القطاع الخاص المحلي من عمليات التوريد والإشراف والإنشاءات عن 30٪.
من ناحية أخرى، حذر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط الكويتي بالوكالة مصطفى الشمالي من أن انخفاض أسعار النفط قد يضطر بلاده للجوء إلى «خيارات اقتصادية صعبة».
ونبه الشمالي لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الصادر أمس إلى خطورة انخفاض سعر برميل النفط عن 102 دولار للبرميل «وهو ما يدخل البلاد في إشكالية توفير المال اللازم للرواتب». وأكد أن الحفاظ على سعر التعادل بين المصروفات والإيرادات يتطلب استمرار أسعار برميل النفط بين 100 و102 دولار، و»إلا فإن الكويت قد تضطر الى اللجوء الى خيارات اقتصادية صعبة».
ونقلت مصادر نيابية عن الوزير الشمالي دعوته، خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، الأعضاء إلى تقنين المقترحات المكلفة ماليا وضرورة التأني في مثل هذا التوجه وتأكيده أن الحكومة لم ولن تكون ضد مصلحة الوطن والمواطنين لكنها لن تقبل الاقتراحات غير المدروسة وغير القابلة للتطبيق.
وأضافت أن «وزير المالية أكد ضرورة الحفاظ على المال العام واحتياطي الأجيال الذي ينبغي أن نحسن التعامل معه بلا إفراط أو تفريط».
جريدة الاتحاد – الاماراتية

«الخطوط الكويتية» تبحث عن قرض تكميلي لشراء 25 طائرة «ايرباص»

أفاد تقرير إخباري كويتي أمس بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية تبحث عن قرض تكميلي من بنك محلي بقيمة 230 مليون دينار (809,28 مليون دولار) لتمويل جزء من صفقة شراء 25 طائرة من شركة «ايرباص» الأوروبية.
وقالت مصادر لـ «الوطن» الكويتية في عددها الصادر أمس «تشهد أروقة الخطوط الجوية الكويتية اجتماعات مستمرة بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية لبحث سيناريوهات واحتمالات المرحلة المقبلة وكيفية التخلص من ضخامة الموروث الذي تسلمته من طائرات قديمة لا تجني من ورائها الشركة سوى الخسائر التشغيلية التي تقدر بنحو 100 مليون دينار سنويا».
وأضافت أن الكويتية تدرس شروط الحصول على قرض تكميلي يقدر بنحو 230 مليون دينار من احد البنوك الكويتية المحلية، منوهين إلى أن الأولوية ستكون للبنك الذي يقدم أفضل عرض، لافتين إلى أن هذا القرض يمثل تقريبا 30٪ إلى 40٪ من قيمة صفقة شراء 25 طائرة من «ايرباص» لتحديث الأسطول والتي لا تغطيها البنوك، والمتوقع استلامها بدءا من عام 2019.
وأوضحت المصادر أن «الكويتية» تبحث أفضل السبل لتأمين التدفقات المالية اللازمة لتمويل دفعات صفقة شراء الطائرات في تواريخ استحقاقاتها حتى نهاية عام 2021 والتي تقدر بنحو 680 مليون دينار، إضافة إلى قيمة القرض التكميلي. وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الكلفة الإجمالية لصفقة شراء الطائرات وتأجير 22 طائرة للمرحلة الانتقالية تبلغ 1,16 مليار دينار على مدى السنوات العشرة المقبلة، لافتة إلى أن تكلفة تأجير 22 طائرة تبلغ 250 مليون دينار خلال الفترة من نهاية يوليو المقبل إلى عام 2021 مع وصول جميع الطائرات الحديثة التي سيتم التعاقد عليها.
جريدة الاتحاد – الاماراتية

سامي يُشارك في “ذيب السرايا”

يشارك الممثل السعودي سامي حازم في المسلسل البدوي “ذيب السرايا” الذي من المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل عبر شاشة التلفزيون الكويتي.
المسلسل من إخراج محمد الطوالة، وإنتاج عبدالعزيز الطوالة، ويتكوّن من ثلاثين حلقة ألّفها مشعل الرقعي وكتب قصائدها شاعر المليون مطلق الحريجي، ويُشارك في بطولته كل من ياسر المصري وزهير النوباني ومازن الناطور ونورمان عبدالكريم ومن قطر غازي حسين ومن الكويت الفنان القدير محمد المنيع.
جريدة الراية – القطرية

رئيس الاتحاد الكويتى: لا نفاوض فييرا

كشف الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتى لكرة القدم، عدم التفاوض مع البرتغالى فييرا المدير الفنى للزمالك لتولى تدريب منتخب بلاده خلفاً للصربى جوران نوفاريتش الذى انتهت مهمته رسمياً مع المنتخب الكويتى.
قال الفهد فى تصريح لـ”الجريدة” الكويتية، إن الاتحاد الكويتى لا يزال أمامه متسع من الوقت لبحث المدير الفنى الجديد للمنتخب، نافياً ما تردد حول الدخول فى مفاوضات مع فييرا.
واقترب فييرا من الرحيل عن الزمالك رسمياً عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجارى وكشف الخواجة امتلاكه عدة عروض سواء من منتخبات أو أندية.
جريدة اليوم السابع – المصرية

محافظ الشرقية يسلم ٣٥ “قرض حسن” لمشروعات صغيرة

يقوم المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، بتسليم عدد ٣٥ قرض حسن بدون فوائد لإقامة ٣٥ مشروعًا صغيرًا بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه، مقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية بدولة الكويت، فضلاً عن تسليم عدد ٢ تروسيكل وعدد ١ موتوسيكل كمشروعات صغيرة لذوى الإعاقة.
يأتى هذا فى إطار تفعيل شراكة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع الجهات التنفيذية لتوفير فرص عمل حقيقية، ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الفقيرة والمهشمة.
جريدة اليوم السابع – المصرية

وكالة: الكويت تقدم 50 مليون دولار منحة للسلطة الفلسطينية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية يوم الأحد إن الكويت قدمت 50 مليون دولار منحة لدعم الموازنة الفلسطينية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس شكره “دولة الكويت وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لصالح الموازنة الفلسطينية”.

وتأتى المنحة الكويتية بعد أيام من تولى رامى الحمد الله رئاسة الحكومة الجديدة بعد استقالة سلام فياض فى إبريل.

وتعانى السلطة الفلسطينية من أوضاع مالية صعبة وأقرت موازنة لعام 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار وبعجز يبلغ حوالى 1.4 مليار دولار، إضافة إلى ديون للبنوك والقطاع الخاص ومؤسسات دولية تصل إلى أربعة مليارات دولار.

وقال الحمد الله فى تصريحات صحفية بعد تسلمه منصبه أن الوضع الاقتصادى سيكون على رأس أولويات الحكومة.

جريدة اليوم السابع – المصرية

تثبيت تصنيفات بنك الكويت الوطنى من أكبر 3 وكالات فى العالم

فى أقل من شهرين، قامت وكالات التصنيف العالمية الرئيسية “موديز” و”ستاندرد أند بورز” و”فيتش” تباعا، بتثبيت تصنيفات بنك الكويت الوطنى الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنظرة مستقبلية.

وأجمعت الوكالات الثلاث على أن تصنيفات بنك الكويت الوطنى تعكس قوة مؤشراته المالية ووضوح رؤيته وريادته وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وربحيته المستقرة الأعلى فى السوق المحلية.

وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى، إبراهيم شكرى دبدوب، إن تصنيفات بنك الكويت الوطنى تشكل مصدر فخر واعتزاز كبيرين لنا، لكونها تؤكد قوة أكبر مؤسسة مالية فى الكويت، وقدرتها على مواجهة التحديات ومواصلة النمو وتحقيق الأرباح، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية وبيئة الأعمال الصعبة التى نشهدها، والتى انعكست على تصنيفات كبرى البنوك العالمية والإقليمية.

وأكد “دبدوب” أن إجماع وكالات التصنيف العالمية الثلاث على تثبيت تصنيفات بنك الكويت الوطنى بنظرة مستقبلية مستقرة فى هذه الأوقات تعكس كذلك الثقة العالمية التى يتمتع بها البنك الوطنى والمكانة المرموقة التى يحتلها كمؤسسة مصرفية إقليمية بأصول تتجاوز الـ60 مليار دولار أمريكى، وذلك بفضل السياسة المتحفظة التى ننتهجها والتى جنبتنا تداعيات الأزمة المالية العالمية المستمرة والاضطرابات التى شهدتها دول المنطقة.

وكانت موديز قد ثبتت تصنيفات بنك الكويت الوطنى الطويلة الأجل عند Aa3 بنظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيفات البنك للقوة المالية.

وأشارت موديز إلى أن البنك الوطنى قد حقق على نحو مستمر مستويات مرتفعة من الربحية، التى تبقى مصدر قوة يدعم التصنيفات، كما أنه أحد البنوك القليلة التى تتمتع بقدرة على تمويل المشاريع الكبيرة والصفقات الضخمة.

بدورها، ثبتت “ستاندرد أند بورز” تصنيفات بنك الكويت الوطنى فى الأجل الطويل عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية تجاه تصنيفات بنك الكويت الوطنى تعكس قناعتها بأن يحافظ البنك الوطنى على صلابة أدائه وقوة مؤشراته المالية خلال العامين المقبلين.

وأكدت أن تصنيفات البنك الوطنى المرتفعة تعكس موقعه الريادى فى الكويت وسجله الطويل من الأداء الجيد والمستقر واستقرار وخبرة جهازه الإدارى.

كما قامت وكالة “فيتش” فى الأسبوع الماضى بتثبيت تصنيفها طويل الأجل لبنك الكويت الوطنى عند AA- بنظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن تصنيفات البنك الوطنى تعكس موقعه الريادى فى السوق المحلى وربحيته القوية وجودة أصوله المرتفعة وشبكته المصرفية الدولية.

وأكدت “فيتش” أنه ينظر إلى بنك الكويت الوطنى فى المنطقة كملاذ آمن للأموال فى وقت الأزمات والاضطرابات، ولطالما تمتع بقاعدة ودائع مستقرة جدا.
جريدة اليوم السابع – المصرية