أكد كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي على رفضهم التام لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية انتصاراً لمبدأ الدفاع عن الحريات وحماية لدستور 1962.
وجاء في بيان مشترك أصدره من “المنبر” و”التحالف”:
فيما يقترب موعد اصدار المحكمة الدستورية أحكامها في الطعون الانتخابية، تتسارع خطوات المجلس الحالي المطعون في دستوريته في اقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية بصورة مريبة ومثيرة للشك رغم المخالفات الدستورية التي تعتري عددا من بنودها.
وفي هذا الصدد، نجدد رفضنا التام لاقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية انطلاقا من مبدأ المحافظة على كيان الدولة من أي اتفاقيات تهدد استقلاليتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وانتصارا لمبدأ الدفاع عن الحريات من أي محاولات محلية أو اقليمية لتقليصها والانقضاض عليها، وحماية لدستور 62 من أي التزامات واتفاقيات خليجية تفرغ مواده من محتواها بأي شكل من الاشكال.
كما ونجدد المطالبة للحكومة بالانسحاب من الاتفاقية الأمنية الخليجية فورا، وسحبها من مجلس الأمة المطعون في دستوريته حفاظا على هوية الكويت المستقلة واحتراما للنصوص الدستورية.
قم بكتابة اول تعليق