تحدثت النائبة السابقة سلوي الجسار عن أشكال الانتهاكات الالكترونية مبينة ان سهولة الدخول الى عالم الفضاء الالكتروني من أي مكان في العالم وفي أي زمان أعطى للإنسان الحرية الغير مقيدة في الاستخدام لكافة الأسباب لذلك من الأهمية معرفة أنواع هذه التعديات التي تدخل ضمن التعدي على القانون أو محاولة لانتهاكه ومنها جرائم الملكية الفردية في نسج أو نقل اية برامج بطريقة غير قانونية وكافة أنواع الاحتيال والسرقة المادية والوثائقية مثل (الهويات) وغيرها ومسح المعلومات أو سرقتها أو تعطيلها أو إتلافها بالاضافة الى قرصنة الحاسوب والرسائل المفخخة والتجسس بكافة انواعه وسرقة البرمجيات سواء التجارية أو العلمية أو العسكرية والتهديد وتشويه المعلومات وتحريف الحقائق في كافة أنواع الاستخدام التكنولوجي والمعلوماتي والانتقاد السلبي العلني والتحرش اللفظي أو الغير لفظي وانتهاكات الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وسوء استخدام واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي.
واشارت الجسار الى الأبعاد الالكترونية للاستخدامات التكنولوجية وعرفت الضمير الأخلاقي بأنه (ذراع وسلطة داخلية تراقب أفعال وتصرفات الأفراد فتحكم عليها) لذلك فالضمير يواجه مقاصد وأفعال الإنسان فهو شعور داخلي ينعكس من خلال أعمالنا والتي يحكم عليها الآخرين لذلك فالأفراد في ممارستهم يعكسون نوعين من المسئولية
1- المسئولية الأخلاقية التي تتعلق بتصرفات الأفراد أمام الله وأمام أنفسهم.
2- المسئولية الجنائية التي تواجه بالتشريعات ومدى التزامهم بالقانون واحترامه.
وبينت أن انتشار التقنية الالكترونية وتنوع الاستخدامات في التواصل بكافة أشكاله فرض علينا أن نتعامل معها كمستخدمين لهذه التقنية بالمسئولية الكاملة بالرقابة والانضباط حتى لا تكون هناك ممارسات فيها تعدي على القانون وعلى منظومة القيم.
واوضحت الجسار أن خبراء القانون عرفوا الجرائم الالكترونية أنها (كل من ضبط داخل نظام المعالجة الآلية للبيانات أو جزء منه وترتب على هذه الطريقة محو أو تعديل بيانات أو تعطيل تشغيل الجهاز) (مكاوي ، 2004) لذا يعد أمن المعلومات في الفضاء الالكتروني من أهم القضايا التي يجب أن يُبحث في إستراتجية حماية المعلومات من المخاطر حيث أكدت العديد من الدراسات على أهمية الانتهاء من وضع التشريعات وفق منظومة متكاملة تعمل على وجود رقابة على الأفراد والمؤسسات وتعهد بالمتابعة والتقييم بهدف تحقيق الالتزام الكامل بخلق توازن بين الاستخدام والرقابة.
وقالت الجسار : إن الرقابة والمتابعة أمران مهمان في مواجهة العديد من الجرائم الالكترونية وقد أعتمد الجانب الأخلاقي مقياساٍ هاماً في الحد والتقليل لهذه الجرائم لذا يجب وضع اعتبارات هامه لذا يمثل نموذج مدونة السلوك الأخلاقي من المقاييس الهامة في رقابة الجرائم الالكترونية والحد منها لذا فإنه عند صياغة مدونة السلوك الأخلاقي يجب مراعاة العديد من الامور
قم بكتابة اول تعليق