وسط تجاهل شعبي واسع، عقدت ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من قيادات وزارة الداخلية، أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم مبارك.
وكسب مبارك في الفترة الأخيرة تعاطف قطاعات واسعة من المصريين بسبب الفشل الواضح لإدارة محمد مرسي للدولة ، والازمات المتتالية التي يعانيها المصريين، مثل انقطاع الكهرباء والماء وغياب الامن وتدهور الاقتصاد.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في قتل المتظاهرين الى السادس من يوليو المقبل بعد جلسة اجرائية خصصت لفض الاحراز. وامرت المحكمة كذلك باخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان في القضية نفسها بسبب انتهاء المدة القانونية لحبسهما احتياطيا (18 شهرا).
لكن هذا القرار لن ينفذ لانهما متهمان في قضايا اخرى، وفقا لمصادر قضائية. وقال رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدس ان “المحكمة تأمر باخلاء سبيلهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا اخرى”.
وبينما منع القاضي محمود الرشيدي محاميي أسر الشهداء والمصابين من حضور الجلسات، بعد إصداره حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى المدنية في قضية قتل المتظاهرين، ثار حضور أسر الضحايا والمصابين قليلًا، بينما أصر أنصار مبارك على الحضور، لكن بأعداد أقل من المحاكمة الأولى، إذ لم يزد عددهم عن العشرات.
وإستبق القاضي الجلسة الثالثة بحزمة من القرارات، كان أولها، منع الإعلاميين والصحافيين من حضور جلسات المحاكمة الثانية، بإستثناء التلفزيون الرسمي، وإشترط لمن يريد الحضور من الصحافيين أو الإعلاميين، بخلاف المسموح لهم، أن يتقدم بطلب لمدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، ولن يسمح بالدخول إلا لمن يتأشر له منا بذلك.
وحظر القاضي دخول أي لافتات إعلانية، أو دعائية، أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، مشددًا على أنه سيتم القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور.
وأعلنت مديرية أمن القاهرة أنها وفرت قوة من الشرطة داخل القاعة، للحفاظ على الأمن، وإلقاء القبض على من يخل بنظام الجلسة، أو يخالف تعليمات القاضي.
وطلب الرشيدي في خطاب رسمي إلى وزارة الداخلية إتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات. وأشار إلى أن الهدف من تلك التعليمات أن يسود الهدوء قاعة المحكمة، “حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة”.
قم بكتابة اول تعليق