قال محمد عبدالمحسن العويرضي مدير نيابة الفروانية خلال المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية: ان الجرائم الإلكترونية التقليدية هي تلك الأفعال المادية المجرمة أصلاً في القانون إلا أنها تتم بوسيلة إلكترونية ، مثل جريمتي السرقة و الاتلاف ، وليس أمام المحقق الكويتي حال مباشرته التحقيق في بلاغ متعلق بجريمة إلكترونية تقليدية إلا أن يلجأ إلى القواعد العامة في القانون الجزائي ، تلك القواعد التي تخلو من بيان أية تعريفات أو توضيحات متعلقة بالعناصر المادية و الافتراضية لبيئة الفضاء الإلكتروني ، ذلك الأمر الذي يلقي على كاهل المحقق الكثير من المصاعب في تطبيق النصوص التجريمية التقليدية على هذه الأفعال الإلكترونية ،وذلك لكون غالبية هذه النصوص تدور في إطار الفعل المادي وليس الفعل الإلكتروني الذي يرتكب بإرسال رسالة البيانات إلى نظام معلومات المستخدم.
وتابع : إضافة إلى صعوبة في توفير الضمانات والاشتراطات الواردة تحديداً في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كون هذا القانون إنما أعد أيضاً لتنظيم إجراءات التحقيق في الجرائم التي تتم بفعل مادي تقليدي ، فيضطر المحقق بهذه الحالة إلى الاجتهاد لتوفير هذا الضمانات في إجراءات التحقيق مثل الضبط و التفتيش و المعاينة أحياناً في ظل عدم منسابة هذه النصوص أصلاً لجرائم العالم الافتراضي ، بما يفتح باب الطعن على هذه الإجراءات أمام القضاء الجزائي الذي يحكمه اقتناع القاضي الجزائي الذي لن يتوانى عن الحكم بالبراءة بسبب التشكك في إجراءات التحقيق .
قم بكتابة اول تعليق