دعت 18 شخصية منهم الدكتورة موضي الحمود والدكتور حسن جوهر وعبد الوهاب الهارون وصالح الفــضالة وأحــمد باقر، إلى ما أسموه مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني، منطلقة من التمسك بدستور 1962 أساساً وسقفا للتوافق الوطني وعدم الخوض بتنقيحه أو تعديله في المرحلة الحالية، والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية، واحترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره.
ودعوا من خلال المبادرة إلى إسناد مناصب ( رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول ووزارات السيادة) للأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة وأبناء المجتمع الكويتي ، ودعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية ، بما يهدد تماسك الأسرة وينذر بتفككها ويطال مكانتها ومرجعيتها، ووقف تدخل أبناء الأسرة الحاكمة في العملية الانتخابية تأكيداً لحيادها.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، والسعي للقضاء علي أسباب ومصادر الاحتقان السياسي، من أجل الوصول إلى توافق وطني لبرنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي، والعمل على استكمال بناء دولة دستورية ديموقراطية.. وهنا نص المبادرة
امتثالا لقول الله تعالى” إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ” صدق الله العظيم .
في مسيرة الدول أحداث تشكل منعطفات مفصلية تكون لها آثار بعيدة المدى في كيانها وتاريخها، وإنعكاسات مباشرة وغير مباشرة على اتجاهاتها وتحولاتها. وعند مثل هذه الأحداث يجب أن تعود الدولة الحية إلى ركائزها فتتمسك بدستورها وشرعيتها، وتعتصم بعقيدتها وقيمها، فلا تدفعها ضغوط اللحظة إلى البحث عن مخارج خلفية، ولا يجرها شيء من اليأس للنكوص عن قناعتها، فالوعي للتغيرات في هذه الأحوال مسألة وجود ومصير. والوعي للمتغيرات عملية معقدة مركبة تتضمن معرفة الذات بلا أوهام ، ومعرفة العام بعمق ونفاذ، ومعرفة القوى الأخرى بلا انبهار أو استهتار.
ورغم أن الكويت تواجه منذ أوائل ثمانينيات العقد الماضي أزمات متتالية، في أمنها الخارجي، وفي تنميتها الشاملة ، وفي مسيرتها الديمقراطية ، فإننا نجزم حين نزعم أن ما تعيشه الكويت من تأزم سياسي مستمر طوال العامين الماضيين يمثل أحد أخطر منعطفات تاريخها الحديث، والذي ستكون لطريقة وتكلفة تجاوزه انعكاسات بعيدة الآثر وتداعيات بالغة الخطر. ذلك أن الكويتيين قد نجحوا حتى الآن – بفضل الله وحمده- في مواجهة الأحداث بصفوف متراصة وبولاء وطني مرهف وبوعي كامل للتهديدات الأقليمية والدولية. غير أن الانقسام و الاحتقان السياسي المتصاعد والمتفاعل في المرحلة الراهنة يكاد يترك في وحدة الصف صدعاً، ويكاد يقدّم انتماءات إجتماعية وثقافية ومصالح ذاتية على حساب الولاء الوطني. الأمر الذي يشكل نذيراً صارخاً لخطورة الاستمرار في سياسة تأجيل قرار الإصلاح والتغيير الذي من شأنه تعزيز وتحصين التوافق الوطني.
وهذا ما أوجب علينا أن نتداعى فيما بيننا إلى حوار عميق وصريح وطويل ، شارك فيه عدد من الأطياف السياسية والمجتمعية الوطنية، وانتهى إلى إطلاق مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني هذه، والتى نجد من الضرورة التمهيد لها بالايضاحات التالية :
أولاً : من الإنصاف القول أن المشهد السياسي والإجتماعي الحالي في البلاد لا تحمل مسؤوليته حكومة معينة أو فصل تشريعي محدد. بل هو نتاج تراكمي على مدى سنوات غير قليلة اتسم خلالها الأداء الحكومي غالبا بالضعف، واتسمت خلالها بعض ممارسات مجالس الأمة المتعاقبة بالجموح. ما أدى إلى العديد من السياسات غير الموفقة، والإجراءات المتناقضة، والجهود العقيمة، وردود الفعل المتوترة . وفي الوقت ذاته سيكون من الظلم أن تقرأ مبادرتنا هذه أو أي من أجزائها وكأنها أصطفاف مع طرف أو التفاف على طرف. ذلك أن مبادرتنا قد حرصت كل الحرص على أن يكون موضوعها وطنياً بفكر لم تؤثر فيه حساسية الحكومة أو حسابات النواب، وبحريّة لا تنال منها إعلانات الموالاة ولا ندوات المعارضة.
ثانياً : عند منعطف مفصلي كالذي تمر به الكويت اليوم، يجب أن تتقدم الغاية على الوسيلة، وأن تكون الأولوية للإستراتيجي على حساب المرحلي. ولابد أن تكون النظرة للمشهد السياسي والإجتماعي الحالي نظرة تحليلية شمولية ومستقبلية. فلا تشغلنا التفاصيل عن الجوهر، ولا ننصرف إلى أعراض المرض بدل أن نعالج العله، ولا ننشغل بمحاكمة الماضي عن التخطيط للمستقبل.
ثالثاً : تعيش المنطقة العربية عموماً، ومنطقتنا الخليجية خصوصاً أجواء توتر سياسي واجتماعي وعسكري غير مسبوق، ويحمل تهديدات خطيرة ومباشرة مفتوحة الاتجاهات. وهذه الحقيقة بالغة الألم والأهمية، تضعنا أمام ضغط هائل زمني ومحلي ودولي، لتعزيز وحدتنا الوطنية، وتنحية أية اختلافات أو اجتهادات جانبية. فالأخطار المحدقة لا تميز بين سلطة وشعب و بين موالاة ومعارضة، ولا بين طائفة وأخرى أو قبيلة وغيرها. ولنا في تجربة الاحتلال بكل مرارتها ومآثرها إلهام وعبره.
أهداف المبادرة ومتطلبات نجاحها
1– تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي، بالالتقاء الوطني البناء المستنير، وعلى أسس المساواة والعدل، وبما يجمع المواطنين على كلمة سواء ، يثق الجميع أن فيها مصلحتهم وخير وطنهم
2– السعي للقضاء علي أسباب ومصادر الاحتقان السياسي، وضعف الانجاز التنموي، ومعالجة حالة التأزيم والتوتر المستمرة، من خلال الإحتكام للشرعية والدستور، واحترام استقلالية القضاء وأحكامه، والارتقاء بالخطاب السياسي والاعلامي والجماهيري، بما يحترم حريات اللآخرين وكرامتهم وخصوصياتهم ، وبما يحول دون الاتهام بلا سند، ودون الانقسام بلا مبرر
3– ترسيخ الاستقرار السياسي، من خلال تقييم موضوعي وعميق للممارسات البرلمانية والحكومية والشعبية، وتبيان مواضع القوة والضعف، ومواقف النجاح والإخفاق، وتوظيف النتائج في بناء خطة الاصلاح. ومن خلال اختيار الشعب لممثليه واختيار الحكم لحكوماته على اسس الكفاءة والمصداقية الوطنية والاخلاقية .
4– الوصول إلى توافق وطني لبرنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والتربوي، مع وضع برنامج زمني لمراحله وخطواته، وأسلوب واضح لاعتماد نتائج الحوارات المتعلقة به.
5– البحث الموضوعي والجرئ في أسباب التعثر التنموي، وفي عوامل الإخفاق في بناء الجسر الذي يحمل الاقتصاد الكويتي من مرحلة الريعية الى مرحلة التنمية.وتسريع الخطى التنموية مع الحرص الكامل على التوزيع العادل لثرواتها، في إطار الهدف الأهم والمتمثل بتوسيع القاعدة الانتاجية، وتوازن هيكل العمالة والسكان، واعادة هيكلة شبكة الرفاة الاجتماعي، ليقتصر الدعم العام على مستحقيه ومحتاجيه، ويتوجه لتعزيز التنافسية والإنتاج، وليس للإسراف في الإنفاق والاستهلاك.
6– العمل على استكمال بناء دولة دستورية ديموقراطية تقوم على ثوابت أساسية تتمثل بشكل خاص في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والإنتماء العربي المنفتح. والتحول بالممارسة الديموقراطية إلى قيمة إجتماعية ومعيار أخلاقي . باعتبارها منهج لإدارة الإختلاف وتقاطع المصالح وفق متلازمة حكم الاغلبية وحماية حقوق الأقلية. وباعتبارها مفهوم حي دائم التطور تساعد ممارسته العادلة الصحيحة على تنمية الثقافات الوطنية وتأكيد ثوابت الشعب. والممارسة الديمقراطية العادلة والصحيحة وهذه تقوم على أن المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات ، وأن الشعب مصدر السلطات وفقا للدستور، وأن الإحتكام لا يكون إلا للشرعية والدستور.
7– ان المكونات المتنوعة الراسخة لمجتمعاتنا ،قد تقوى أو تضعف ، ولكنها تبقى فاعلة ومؤثرة بدرجة أو بأخرى. وإن هذه المكونات في المجتمع الكويتي وممارسته السياسية جديرة ببحث عميق بغرض التعامل معها كحقيقة واقعة ، والسعي إلى ايجاد البيئة الوطنية القائمة على الحرية والمساواة وسيادة القانون ، والتي يمكن في إطارها توظيفها لتحقيق أكبر خدمة ممكنة للوطن ، ودعم ركائز الدولة ، والدفع بتنفيذ الإصلاح وتعزيز التوافق الوطني.
8– التصدي الجاد للفساد الإداري والمالي وتطويق انتشاره ومتابعة جذوره .ليس فقط من خلال التشريعات الرادعة ، بل – بالدرجة الأولى – من خلال حسن الادارة والقيادات الصالحة والسياسات المناسبة وفي طليعتها تطوير وتبسيط النظم والإجراءات الروتينية في مؤسسات الدولة ، وزيادة درجة الشفافية في التعاملات والعقود والمناقصات. ومن الجدير بالذكر هنا أن الكويت ، ولاعتبارات موضوعية بحته تتعلق باعتمادها على ثروة طبيعية ، وبتضخم جهازها الوظيفي ، وسيطرة القطاع العام – تعتبر بيئة حاضنة للفساد ، ما يستدعي مضاعفة الجهد ، لتطويق هذه الظاهرة واعتبار ذلك عملية مستمرة ومجتمعية لا بد أن تشارك بها كل مؤسسات المجتمع المدني. ورغم أن القدرة على محاربة الفساد تزداد كلما حققت المجتمعات درجة أعلى من الديموقراطية، فإن الإشكالية الأخطر والتي يجب التركيز عليها هي حماية الديموقراطية ذاتها من الفساد.
9-إن الترابط العضوي الوثيق بين الكيان السياسي الكويتي وأسرة الحكم ، يجعل من ترتيب ” بيت الحكم ” ، مسؤولية وطنية عليا لا يمكن أن يختص بها إلا سمو الأمير ، ولا يمكن أن تنهض بها إلا أسرة الحكم ذاتها وفقاً للدستور . وبغير توفر هذا الشرط يتعذر الوصول إلى نظام ديموقراطي سليم ، وفرض سيادة القانون ، وتحقيق فصل السلطات.
10– في الديموقراطيات العريقة ، ينحصر نطاق السياسة في اختصاصاتها المتمثلة بصورة خاصة في تشخيص المصلحة العامة ، وتشكيل المؤسسات الدستورية التي تسهر على تحقيق هذه المصلحة ، ومراقبة الحكومة في سياساتها واجراءاتها ، ومحاسبتها على ادائها. أما في الكويت ، فقد تدخلت السياسة في كل نواحي الحياة وهذا ما أنهكها و عرقل العمل في المجالات غير السياسية في آن معاً. وبالتالي ، لا بد من العمل على تحرير السياسة من أعباء كل المجالات الخارجة عن اختصاصها ، وتحرير هذه المجالات من هيمنة السياسة ليتم التألق في هذه وفي تلك.
11– العمل على قراءة التحولات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والتقنية قراءة صحيحة، والسعي لإحداث التغييرات المناسبة والكفيلة باستعابها وتوجيهها نحو خدمة التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية. لأن تحقيق الإصلاح باسلوب هاديء وتدريجي وفي إطار الشرعية والدستور هو السبيل الأفضل لتفادي الإنعطافات الحادة والمفاجئة بكل آلامها.
مبادئ المبـادرة
1– التمسك بدستور 1962 أساساً وسقفا للتوافق الوطني وعدم الخوض بتنقيحه أو تعديله في المرحلة الحالية.
2– الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية.
3– احترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره، أو التدخل في سير العدالة من كافة الأطراف.
4– عدم إستباق ربط التوافق الوطني بأي شروط يفرضها أي طرف.
5– كفالة حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقاً للقانون.
6– نبذ خطاب الكراهية والإقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر.
7– إشراك الشباب في جهود التوافق الوطني.
8– دعوة الجميع ومن اجل مصلحة الوطن العليا الى الالتقاء حول الرؤى المشتركة للقضايا الاصلاحية والوطنية والبناء على نقاط الاتفاق ، وعدم جعل نقاط الاختلاف عقبة أمام الالتقاء والتوافق ، وإرجاء المختلف عليه من قضايا لبحثه لاحقاً وفقاً للأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية.
9– مع الالتزام الكامل بالأحكام التي ستصدر عن المحكمة الدستورية بشأن المرسوم بالقانون الخاص بالانتخابات،فإن المبادرة ستمضي بمسعاها لتحقيق الإصلاح والتوافق الوطني.
10– من المرتقب أن يصدر قريباً حكم المحكمة الدستورية في الطعون المرفوعة إليها حول المرسوم بالقانون رقم 20/2012. وهنا ترى المبادرة أن حكم المحكمة الدستورية أيا كان مضمونه فإنه يجب ألا يجد أحداً في هذا الحكم ، غلبة لطرف على آخر. بل يجب اعتباره منطلقاً لتعزيز التحرك نحو الإصلاح والتوافق الوطني.
11– رغم ان الدستور الكويتي يضع سمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث ، ويعطي سموه دوراً قيادياً أساسياً في السلطة التنفيذية ، ومشاركة فعلية في السلطة التشريعية ، فإن سمو الأمير يبقى رمزاً للدولة والوطن والمرجعية الوطنية العليا لكافة الأطراف التي يقف سموه على مسافة واحدة منها في إطار الدستور والقانون. وبالتالي ، يجب التفريق دائماً بين ذات الأمير الرمز ، وبين قرارات الأمير السلطة ، لتبقى الذات مع مسند الأمارة فوق كل مساس . ولتبق القرارات قابلة لتداول الرأي في إطار دستور وقوانين البلاد وهيبة الحكم وأدب الخطاب.
وسائل المبــادرة
1– تعزيز حماية وتنمية الثروة النفطية الناضبة ، باعتبارها مورد الرزق الأساس راهناً ، والجسر الذي يجب أن ننتقل عليه من الدولة الريعية الى الدولة المنتجة ، وذلك عبر إدارة وطنية مسلحة بالعلم والخبرة والمعرفة والأمانة محصنة من الضغوط والتدخلات السياسية.
2– الحد من الانفاق العام الاستهلاكي لمصلحة الانفاق الاستثماري التنموي ، وحماية المال العام من الاستنزاف والتبديد والضياع والفساد. والعمل على تنويع مصادر الدخل ليكون في المستقبل فسحة من الأمل بعد نضوب النفط وانحسار عوائده .
3– مواجهة الفساد المالي والاداري والسياسي والاجتماعي بالحزم والحسم ومحاسبة المفسدين الكبير فيهم و الصغير ، وذلك بعد أن بلغت معدلاته ومدركاته بالمقاييس الدولية حدوداً تدعو للأسى والألم ، وجميع مظاهره حدثت وبعميق الأسف تحت سمع وبصر الادارة الحكومية ، إن لم يكن نتيجة لبعض سياساتها أو تقصيرها أو تغاضيها عن ردعه .
4– تشكيـل الحكومات من الكفاءات الوطنية بعيـداً عـن النهـج التقليـدي
( كالمحاصصة والترضيات )
5– إسناد مناصب (رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول ووزارات السيادة ) للأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة وأبناء المجتمع الكويتي هذا مع مراعاة واحترام أحكام الدستور في ذلك .
6– دعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية ، بما يهدد تماسك الأسرة وينذر بتفككها ويطال مكانتها ومرجعيتها.
7– وقف تدخل أبناء الأسرة الحاكمة في العملية الانتخابية تأكيداً لحيادها
8– إعتماد معايير الكفاءة والمصداقية في إسناد المناصب القيادية
9– إعادة النظر في آلية التشريع وإصدار القوانين بما يكفل عدم صدور أي تشريعات يشتبه بمخالفتها للدستور أو مذكرته التفسيرية ، وبما يدعم مبادىء الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية وترسيخ مكانة العدل بين الناس وحفظ كرامة الأشخاص والمزيد من المشاركة والرقابة الشعبية.
10– تفعيل مهام ديوان المحاسبة ومنحه دوراً رقابياً أكبر من خلال المزيد من الصلاحيات الرقابية الفاعلة خاصة في مجال المصروفات السرية والسحب من الاحتياطي العام للدولة. مع التأكيد على ربط هذه الخطوة بتعزيز جهاز الديوان بالكفاءات في كافة المجالات .
11– إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية للمجلس لتقويم أداء الأعضاء وبالأخص تشكيل لجنة القيم بمجلس الأمة ، للارتقاء بمستوى الانجاز وسلامته.
12– تفعيل المادة (50) والمادة (115) من الدستور ، والخاصتين بفصل السلطات مع تعاونهما ، وعدم جواز تدخل عضو مجلس الأمة في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
13– إخضاع العمل السياسي الشعبي لرقابة القانون.
14– تطوير النظام الانتخابي والمتمثل في قانون الانتخابات ونظام الدوائر الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية ومصادر تمويلها.
15– تعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل وصول قضاياهم الى القضاء للبت فيها حفظاً وتصرفاً ومحاكمة.
16– إصدار قوانين تعزيز استقلال القضاء بما يكفل حياده ونزاهته ومن ذلك قانون تنظيم القضاء ومخاصمة القضاة ومراجعة قانون المحكمة الدستورية ، وتطوير مرافق القضاء وتيسير إجراءات التقاضي.
17– إصدار قوانين حقوق الانسان وفقاً لمبادىء الدستور
18– وضع معايير لاختيار الوزراء من بين شخصيات قيادية نزيهة ومؤهلة وخبيرة ومتمكنة سياسيا وإدارياً وفنياً من قيادة وتوجيه فريق الحكومة لتنفيذ مشاريع الاصلاح الشامل ليستعيد مجلس الوزراء دوره المؤسسي كما نص عليه الدستور وليكون الوزراء شركاء باتخاذ القرار لا مجرد منفذين له .
19– تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وفقاً لرؤية وطنيه محددة وعدم التردد في ذلك من قبل كافة القوى الوطنية المؤهلة والكفؤة.
20– تفعيل المادة (58 من الدستور) لأهميتها في تقويم عمل الوزراء وبما يمكن من مسائلتهم أما سمو الأمير قبل أن يحاسبوا من مجلس الأمة .
21 -وضع معايير محددة لاختيار القياديين في مؤسسات الدولة وربطها بالتجديد لهم وفقاً لتقارير تقييم الاداء الصادرة عن ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والجهات المختصة الأخرى.
22– وضع نظام متكامل لقياس ومتابعة أداء أجهزة الدولة ومدى رضا المواطن عن خدماتها.
23– أثبتت تجارب الاصلاح السياسي بأن إصدار التشريعات والنظم وممارسة الدور الرقابي للبرلمانات لن تكفي وحدها لتحقيق برامج الاصلاح المنشود، ما لم ترعاها إرادة سياسية نافذة ورشيدة وتصاحبها رقابة شعبية مستنيرة وواعية مدعومة من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتحشيد الدعم لتلك البرامج وترسيخ القيم الأساسية للاصلاح المنشود والمتمثلة فـي :
• تعزيز مفهوم المواطنة وانصهار المجتمع تحت راية الدولة .
• تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية .
• فرض هيبة وسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة .
• تنمية سلوكيات الاعتدال في الاستهلاك وحماية البيئة والموارد الوطنية.
• شحذ قيم البناء والعمل والانتاج والمساهمة المجتمعية .
• غرس مبادىء التسامح واحترام الرأي الآخر ، ونبذ مفاهيم وسلوكيات الكراهية والإقصاء من خلال مناهج وبرامج التربية والتعليم والإعلام وجميع المناسبات والنشاط الديني ووسائل التوعية والإرشاد.
• تبني برنامج وطني لصقل ودعم مواهب الشباب ومساهمتهم في كافة مجالات التطوير والبناء وتنمية المجتمع .
وختاماً :
هذه رؤية مجموعة من المواطنين وجدوا من واجبهم أن يقرعوا الجرس ، ويبدءوا بتمهيد الطريق نحو الاصلاح الشامل وتعزيز التوافق الوطني . غير مدعين فيما طرحوه الكمال والذي ينعقد لله وحده ،كما ويدرك أفراد المجموعة كل الإدراك أن رؤيتهم هذه لا يمكن أن تتضح إلا من خلال تعاون وثيق يشترك فيه الحكم والحكومة والبرلمان وكافة أطياف المجتمع الكويتي، لنتدارك في ضوئه الثغرات ،
ونستكمل النواقص ، ونثري الأفكار ، ثم لنحشد الإمكانات ونعبئ القدرات لتحويل هذه الرؤية الى واقع يضع نهاية لحالة الانقسام والاحتقان السياسي ، ويسجل منطلق النجاح التنموي ، ويدفع عن الوحدة الوطنية الكويتية كل مخاطر التصدع أو مظاهر الضعف ، ويعزز أمن واستقرار الوطن.
هذا وبالله التوفيق ومنه السداد
خالد عيسي الصــالح
عبد الوهاب راشد الهارون
صالح يوسف الفــضالة
أحــمد يعــقوب باقر
يوسف عبدالحميد الجاسم
د.حـسن عـبد الله جوهر
يوسـف محـــمد النصف
ســعد فــلاح طــامي
عبد الوهاب مـحمـد الوزان
د.موضي عبد العزيز الحمود
د.محمد عبد المحسن المقاطع
عادل عبد العزيز الصرعاوي
عبد الله ابراهيم المـفرج
مشاري جاسم العـنجري
خـميس طــلق عقاب
عبد الله يوسف الـرومي
عـلى موسـى الموسى
د.عادل خالد الصــبيح
قم بكتابة اول تعليق