“بيان للاستثمار” : قانون إفلاس الشركات الحالي يحتاج ليد إصلاح عاجلة

أشار تقرير شركة بيان للاستثمار أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة تراجعت مع نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية التي نفذت بصورة نشطة على الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء.والجدير بالذكر أنه بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع عمل على تدشين نظام التداول الجديد في السوق، إلا أنه لا تزال تعترضه بعض العقبات مثل عمولات التداول والأوامر التي تتم على عدد محدود من الأسهم وتسبب تشوهاً في الأسعار. هذا وقد صحب تطبيق النظام الجديد حالة من الارتباك بين المتداولين أفضت إلى تراجع مؤشرات السوق ونشاط التداول، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للسوق بنسبة 2.56% خلال ثلاثة أسابيع فقط!، وقد ساهم في ذلك المشاكل الفنية التي صاحبت النظام منذ أول أيام العمل به، بالإضافة إلى استمرار تعطل الموقع الالكتروني الجديد للسوق حتى الآن.

هذا ولازالت توابع الحكم في قضية “كيه – داو” تتوالى، حيث أكدت رئيسة شركة صناعة الكيماويات البترولية على سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها خلال تفاوضها لإنشاء الشراكة في مشروع “كيه – داو” والذي تم إلغاءه في 28 ديسمبر 2008، حيث اتبعت الشركة الإجراءات القانونية واللائحية وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في مؤسسة البترول الكويتية والشركة، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقية المشاركة، وذلك كونه مشروعاً استراتيجياً واقتصادياً.

على صعيد آخر، قال التقرير أن الأوساط الاقتصادية تابعت باهتمام التقرير الذي أعده البنك الدولي عن الكويت مؤخراً بتكليف من وزارة التجارة والصناعة، والخاص بقانون التصفية والإفلاس، حيث أوصى البنك الدولي الكويت بإصدار قانون جديد للتصفية والإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، وذلك بشكل عاجل، معتبراً أنه لا تحسن في بيئة التمويل والأعمال من دون تنظيم خروج المؤسسات من السوق. كما وذكر التقرير أن هناك فجوات كثيرة في القوانين المحلية تقوض عملية إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للحياة، مشيراً إلى أن دعم خطط إعادة الهيكلة يخفف من خطر الوصم بعار الإفلاس. كما وتطرق التقرير إلى المعاناة التي تعيشها الشركات المتعثرة في الكويت، حيث برر معاناة تلك الشركات بارتفاع تكاليف المعاملات، والتي لا تزال الفجوة التي تشكل إشكالية عميقة، ولاسيما بالنسبة لشركات الاستثمار. كما وأضاف التقرير أن قانون الاستقرار المالي لم تثبت فعاليته كأداة لمعالجة التعثر المالي بين الشركات.

ومما لا شك فيه أن القانون الكويتي للإفلاس والإعسار لا يتكفل بشكله الحالي بالحفاظ على الشركات المتعثرة القابلة للحياة، بل يعاملها بقسوة إن جاز القول، ويلقي بتبعات جسيمة على الملاك تمس حتى حقوقهم السياسية، فإن قانوناً بهذا الشكل لا شك أنه يحتاج إلى يد الإصلاح العاجلة، وأن يصبح أداة لمساعدة الشركات المتعثرة، والتي لها وضع قابل للإصلاح بدلاً من أن يصبح أداة للضغط عليها.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة مع نهاية الأسبوع، حيث استمرت العمليات البيعية، والتي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة، في الضغط على مؤشرات السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، وخاصة المؤشرين السعري والوزني، فيما ساهمت عمليات الشراء الانتقائية والتي تركزت على أسهم قطاع البنوك بشكل خاص في تحسين أداء مؤشر كويت 15 نسبياً في بعض الجلسات. هذا وقد ظهرت تذبذبات محدودة على أداء السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لحضور عمليات الشراء الانتقائية المتركزة على عدد محدود من الأسهم، والتي قابلتها عمليات جني أرباح سريعة تمكنت بالنهاية من دفع السوق إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.

من جهة أخرى بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنقضية من العام الجاري حوالي 175 شركة من أصل 204 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 484.44 مليون دينار أرباحاً صافية، بتراجع نسبته 22.24% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من عام 2011، والتي بلغت آنذاك 622.98 مليون دينار.

ومع نهاية الأسبوع الماضي تراجعت مكاسب المؤشر السعري على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 6.53%، في حين لم يتمكن المؤشر الوزني من الاستمرار في المنطقة الخضراء على الصعيد السنوي، ليتراجع مع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.23%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.52 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 3.60% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55مليار دينار.

وأقفل مؤشر كويت 15 مع نهاية الأسبوع عند مستوى 969.4 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.69% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة بلغت 1.22% بعد أن أغلق عند مستوى 404.70 نقطة، في حين أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,193.82 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.30%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 3.99%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 3.03%.

ونمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 3.99% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.53 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 3.03% لتصل إلى 120.36 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 24,606 صفقة بنمو نسبته 8.56% عن الأسبوع الذي سبقه.

وانخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.28% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.52 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لأغلب قطاعات السوق، وتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 4.27% لتصل إلى 768.99 مليون د.ك. فيما شغل قطاع الشركات الصناعية المرتبة الثانية مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 4.03%، إذ بلغت 2.91 مليار د.ك. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع السلع الاستهلاكية، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة بلغت 3.02% لتصل إلى 594.26 مليون د.ك. أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع التكنولوجيا، حيث بلغت قيمته الرأسمالية 79.65 مليون د.ك. أي بتراجع نسبته 0.41%.