ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… «التأمينات».. «إضراب جزئي»… بالإجماع.. «الكويتية» مساهمة بـ «المداولة الأولى»… الفضل: نتمنى على شباب الحراك مشاهدة «سكاي نيوز» هذه اللحظة… اختيار 10 اطباء كويتيين للتدريب في المستشفيات الفرنسية… المبارك إلى بغداد اليوم… تجّار الإقامات سبب رئيسي لخلل التركيبة السكانية… مشاريع وملايين الدولة تحترق.. ووزراء يلتقطون الصور التذكارية
الوطن
«التأمينات».. «إضراب جزئي»

بالإجماع.. «الكويتية» مساهمة بـ «المداولة الأولى»

معصومة: نريد ان ننتقل بحقوق المرأة من المساومة الى المساواة

الفضل: نتمنى على شباب الحراك مشاهدة «سكاي نيوز» هذه اللحظة

القبس
المجلس يسابق حكم «الأحد»

المبارك إلى بغداد اليوم

تجّار الإقامات سبب رئيسي لخلل التركيبة السكانية

وأخيراً رقمك.. فعلاً نقّال!

مشاريع وملايين الدولة تحترق.. ووزراء يلتقطون الصور التذكارية

الراي
ديوان الخدمة المدنية يعلن بدء الفترة الـ43 للتوظيف اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى 28 يونيو الجاري

بيت الزكاة: سددنا نحو 18 مليون دينار من تبرع الشيخ سالم العلي

“الموانىء” توقف حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الطقس

«الطيران المدني» توافق على 201 رحلة إضافية خلال الصيف تتصدرها «طيران الجزيرة» بتشغيل 45 رحلة اضافية

الجريدة
اختيار 10 اطباء كويتيين للتدريب في المستشفيات الفرنسية

الشليمي يسأل الخالد عن شراء منازل لديبلوماسيين في لندن

لجنة تحقيق في “دعامات الأوعية الدموية” بمستشفى مبارك

الراشد يدشن نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية

من الوطن نقرأ
مجلس الأمة يقر قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالمداولة الأولى وقانون في شأن الرعاية السكنية للمرأة في مداولتيه الأولى والثانية
بالإجماع.. «الكويتية» مساهمة بـ «المداولة الأولى»

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء على تعديل قانون تحويل شركة الخطوط الجوية “الكويتية” الى شركة مساهمة، وذلك في المداولة الاولى بالاجماع، كما أقر المجلس في المداولة الأولى قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

في الوقت نفسه، أحال مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على الحكومة قانونا بتعديل بعض احكام القانون رقم (47 لسنة 1993) في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 45 عضوا فيما رفضه ثمانية اعضاء.

ونصت المادة الاولى من القانون على أن “يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في القانون بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة ولأي منهن اولاد اذا لم تتوافر فيهم شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون رقم (47 لسنة 1993) وبشرط الا تكون اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق”.

وافادت المادة الثانية بانه “تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في القانون ووفقا للشروط الواردة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة”.

من جانب آخر وافق المجلس على اقتراح بتخصيص ساعة من جلسة غد الاربعاء لمناقشة القرار الحكومي الخاص باحالة من أكمل 30 سنة في الخدمة الى التقاعد وموضوع المتقاعدين من العاملين في سلك المطافي.

ورفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب كامل العوضي رغم طلبه من زملائه النواب رفع الحصانة عن، وذلك لمواجهة الشاكي بالنيابة في قضية وكيل المدرسة التي أثارها.

وناقش المجلس في جلسته اليوم عددا من البنود الواردة على جدول اعمال جلسته ومنها كشف الاوراق والرسائل الواردة وبند الاسئلة وعددا من تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين وكذلك الاقتراحات بقوانين.

ومن القبس نقرأ
القبس تنشر أبرز ما ورد في خطة التنمية (4)
تجار الإقامات شريك رئيسي في خلل التركيبة السكانية

في الحلقة الرابعة، تسلّط خطة التنمية لعام 2014/2013 الضوء على خلل التركيبة السكانية وسوق العمل، وعوارض امراض وزارة الصحة والبيئة.

واعتبرت ان مواجهة تجار الإقامات جزء أساسي لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وان التحدي الكبير هو تعزيز القوة العاملة الوطنية في الدولة، التي لا تتجاوز الــ 17%.

6% منها في القطاع الخاص، وحذّرت من ان 42% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص هامشية.
وقالت الخطة إن التحدي الآخر هو الانتقال بالطبقة الوسطى من طبقة استهلاكية الى مكوّن أساسي للثروة ورائد إنتاجي.

وحذّرت الخطة من ان الظروف السياسية والاجتماعية وما ارتبط بها من ظواهر غير مقبولة أضعفت التماسك الاجتماعي، وشددت على تفعيل آلية الثواب والعقاب، ومكافحة الفساد.
وحذّرت الخطة من أن نقص الأسرّة في المستشفيات، والعجز في مواجهة الامراض المزمنة يعتبران من أهم التحديات، كما حذّرت من الانعكاسات البيئية السلبية للغاية لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه.

تواصل القبس نشر أبرز ما ورد في خطة التنمية لعام 2014/2013، وفيها يتضح كيف ان القصور في الجانب الصحي في مسارين رئيسيين، الأول: تحديات الأمراض المزمنة التي تنتشر بقوة، ونقص الأسرة.

كما أكدت الخطة السعي الى تحقيق المعادلة المستحيلة بين ارتفاع استهلاك المياه ونظافة البيئة، اذ ان محطات التحلية وتوليد الكهرباء تعتبر المصدر الأساسي للتلوث في الكويت.

وقالت الخطة ان التحدي الأكبر هو انتقال المجتمع الكويتي الى مجتمع منتج يصنف كأساس للثروة، وتحدثت ايضا عن قوة العمل الوطني في الخاص، التي لا تتجاوز ال‍‍ 17%، وضرورة تعديل التركيبة السكانية.

وأحد طرق العلاج هو شن حرب على تجارة الإقامات التي تعتبر عنصرا اساسيا في تكدس العمالة غير المشروعة.

الصحة: نقص أسرَّة وارتفاع الأمراض المزمنة
على الرغم من التقدم في بعض مؤشرات الصحة العامة والوقائية في دولة الكويت، على سبيل المثال، معدل وفيات الرضع، متوسط العمر المأمول عند الميلاد، نسبة التغطية بتطعيم الأطفال، زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد عيادات الأسنان، فإنه ما زال هناك عدد من التحديات في مجال الصحة العلاجية، مثل عدد أسرة المستشفيات، حيث ما زال المعدل منخفضا مقارنة بالمقاييس الدولية، إلى جانب أعداد الأطباء نسبة للسكان، معدلات خدمة التمريض (ممرض لكل طبيب)، إلى جانب تحديات في مجال الأمراض المزمنة (أمراض القلب والشرايين: مثل ارتفاع الكوليسترول بالدم، السرطان، السكري، الأمراض التنفسية المزمنة) التي تعتبر من أهم أسباب الوفاة.

950 مليون دينار للرعاية السكنية
هدفت خطة عام 2014/2013 إلى قيام الدولة باستثمار ما يصل الى 950 مليون دينار كويتي في قطاع الرعاية السكنية، وذلك من خلال كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار، بالإضافة الى اتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في بناء المدن الإسكانية من خلال طرح شركات إسكانية تنموية تبلغ القيمة المتوقعة للاستثمار بها حوالي 8 مليارات دينار كويتي.
استهلاك المياه.. أرقام وحقائق

محطات التحلية وتوليد الكهرباء.. المصدر الأول لتلوث البيئة
تقوم التنمية على استغلال الموارد البيئية والإمكانات البشرية بما فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف. وفي هذا الصدد اهتمت خطة الدولة بالبيئة كمحور رئيسي من محاور التنمية الشاملة ينعكس على الجوانب الأخرى اقتصادياً وصحيا واجتماعيا ومؤسساتيا، كما اهتمت أيضاً بدعم وتطوير الوضع البيئي في خطة 2014/2013، حيث تبنت مجموعة من الأهداف الخاصة بهذا المجال، وأهمها:

خفض تركز الانبعاثات الرئيسية المسببة لتلوث الهواء من خلال بناء نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بالتسربات الغازية في حالة الطوارئ، ورصد الأنشطة البيئية المختلفة وتقييم درجة المخاطر.

الحفاظ على الموارد المائية
من خلال خفض معدلات تلوث مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، حيث لجأت الدولة إلى بناء محطات تحلية والتوسع في عدد وحداتها وقدراتها الإنتاجية، كما اتجهت إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب.

وقد أدت هذه السياسات إلى انخفاض تسعيرة المياه إلى 800 فلس لكل 1.000 جالون إمبراطوري، وارتفاع معدل استهلاك الفرد إلى حوالي 423 ليتر / يوم في العام 2012، التي تعد مرتفعة مقارناً ببعض الدول المجاورة والعالمية، كما ارتفع صافي استهلاك المياه من 559 ملم3 إلى حوالي 590 ملم3 ما بين عامي 2009 و2012، بمعدل تغير 1.4%.

وفي حالة استمرار الوضع كما هو عليه يتوقع أن يصل صافي استهلاك المياه في عام 2014/2013 إلى حوالي 602 ملم3، بما يزيد من الأعباء الاقتصادية. بالإضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية، حيث تعتبر محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفينة في دولة الكويت بنسبة 75%.

وعليه، ينبغي تطوير سياسات واستراتيجيات مائية متكاملة بعيدة المدى لإدارة هذا القطاع، مبنية على تنظيم وإدارة الطلب بدلاً من الاستمرار في التركيز على أسلوب توفير الإمدادات المائية.

استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
من خلال تجهيز طاقة بديلة نظيفة للمحافظة على تحسين البيئة.

وتشجيع الباحثين نحو الموضوعات ذات الأولية في مجالات البيئة والطاقة البديلة. حيث تبنت الدولة في خطتها البحث عن مصادر متجددة ونظيفة للطاقة بديلاً عن الطاقة التقليدية (النفط والغاز).

الحد من حجم المخلفات الصلبة والسائلة
من خلال زيادة الوعي والإدراك بالمخاطر التي تسببها الكيماويات على المجتمع. تنظيم عملية عزل واستيداع ومناولة المواد الكيميائية والخطرة، وتخفيف العبء على المراكز الجمركية في عملية التخليص الجمركي للمواد الكيميائية والخطرة وتفادي وقوع حوادث خطرة فيها.
حماية البيئة البحرية
من خلال وضع إطار تنظيمي لبرنامج الإدارة المتكاملة للسواحل واستكمال برامج الرصد والمراقبة وإدارة المخاطر، وتعزيز بناء القدرات.

تحسين الوضع البيئي الراهن دولياً وإقليمياً، بما في ذلك التنوع البيولوجي.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، وسياساتها، تبنت خطة 2014/2013 مجموعة من المشروعات البيئية التي يتوقع إنجازها (جدول رقم 29).

الظروف السياسية أضعفت التماسك الاجتماعي
التحدي الأكبر: نقل الطبقة الوسطى من «طبقة استهلاكية» إلى «مكون أساس الثروة»

يعد التماسك الاجتماعي حالة من الحالات المجتمعية التي تخلق التناغم بين أعضاء المجتمع وتسهم بدرجة ما في العمل مع بقية اجزائه نحو تحقيق تقدمه ونموه، ويتضح في محاور برنامج الرخاء الاجتماعي، مدى ارتفاع كلفة متوسط حصة المواطن الكويتي من مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، قلماً تجد مثيلاً لها مجتمعة في العالم، نتج عن ذلك نمواً مطرداً في متوسط حصة المواطن الكويتي من الانفاق في المكونات الرئيسية للتنمية البشرية، حيث تحتل الكويت مركزاً متقدماً في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وبخاصة مستوى المعيشة، حيث يعادل متوسط الدخل الحقيقي للفرد في الكويت مثيلاته في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، بل يفوق معظمها، والثانية عربياً وخليجياً، بعد دولة قطر، من شأن ذلك ان يساهم في التماسك الاجتماعي، حيث تشير أدبيات التنمية الى ميزة تجذر الحقوق الاجتماعية كمنطلق رئيسي في تحقيق التماسك الاجتماعي.

لقد تجذرت حالة التماسك الاجتماعي من حيث التعاون والتعاضد والمحبة والجيرة على مر تاريخ الكويت، إلا ان الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية وما ارتبط بها من ظواهر غير مقبولة في النزعة والسلوك العام، قد اضعف من حالة التماسك الاجتماعي فردياً واجتماعياً، الا انها حالة يمكن معالجتها، لأن المجتمع الكويتي يتمتع بخاصية تجذر الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها دستورياً والمطبقة عملياً في: الحق في العمل، الحماية والمساعدة، المستوى المعيشي المرتفع، التعليم والصحة المجانية، والمشاركة في الحياة السياسية.

تتفق معظم الدراسات في هذا المجال الى أهمية انتقال الكويت من «دولة الرعاية الاجتماعية» إلى «مجتمع الرعاية الاجتماعية»، تفعيلاً لدور المجتمع المدني والقطاع الخاص كمشاركين أساسيين في استدامة برامج وأنشطة الرعاية الاجتماعية، بالتزامن مع انتقال المجتمع وبخاصة الطبقة الوسطى من «طبقة استهلاكية» الى «مكون أساس للثروة» ورائدة في القطاعات الانتاجية، وعليه، تتبنى خطة 2014/2013 سياسات فاعلة، من أهمها:
• رفع كفاءة الخدمات العامة في مجالات الأمن والصحة والتعليم، بما يشعر المواطن بالثقة والاعتزاز.

• تفعيل سياسة القانون وتكافؤ الفرص وتعزيز آليات الثواب والعقاب في العمل.

• مكافحة الفساد والحد من عمليات الوساطة والمحسوبية.

• سيادة «مبدأ المواطنة وسلطة المؤسسات» مجتمعياً.

• تجذر مبدأ المساءلة والشفافية.

• تفعيل قدرة الإعلام في تعزيز «الثقة الاجتماعية» لدى الأفراد.

• تطوير المناهج التربوية لتضمن «الفعل الجمعي» لتعزيز التعاون المشترك بين الأفراد.

%42 من العمالة الوافدة في الخاص.. هامشية

%17 قوة العمل الوطنية في الدولة

تواجه الكويت عدداً من التحديات في مجال سوق العمل والتشغيل، يأتي في مقدمتها انخفاض نسبة العمالة الوطنية الى اجمالي العمالة في الدولة، وبخاصة في القطاع الخاص وارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي الى اجمالي العمالة الوطنية بالدولة، واهم تلك التحديات:
• انخفاض نسبة العمالة الكويتية الى اجمالي العمالة في الدولة: حيث تمثل العمالة الكويتية %16.9 من اجمالي العمالة في الدولة عام 2012.

• عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية، خاصة من ذوي المؤهلات:‍ حيث ما زالت العمالة الكويتية تمثل 6.6% من اجمالي العمالة بالقطاع الخاص عام 2012.

• تركز العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي: على الرغم من انخفاض نسبة العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي من اجمالي العمالة الكويتية خلال السنوات 2012/2009 فانها ما زالت مرتفعة حيث تمثل العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي 78.9% من اجمالي العمالة الكويتية في عام 2012.

• ارتفاع معدل نمو الوظائف في القطاع الحكومي حيث تنمو الوظائف بالقطاع الحكومي بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 4.1% خلال الفترة 2012/2008 وفي المقابل انخفاض متوسط معدل نمو الوظائف بالقطاع الخاص، حيث تنمو الوظائف بالقطاع الخاص بمتوسط معدل سنوي حوالي 2.9%.

• تركز نسبة كبيرة من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص في فئة العمالة الهامشية (العادية)، حيث تصل نسبة العمالة العادية الى 42% من اجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.

لمواجهة هذه التحديات هدفت خطة 2014/2013 الى الحفاظ على الانجازات المحققة في مجال سوق العمل، والحد من نقاط الضعف، لذا ركزت الاهداف الرئيسية للخطة في مجال سوق العمل والتشغيل على:
ـ زيادة نسبة العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في الدولة.

ـ تنشيط القطاع الخاص وزيادة قدرته على استيعاب قوة العمل الوطنية.

وتوضح خارطة سوق العمل المتوقعة لقوة العمل الوطنية في خطة 2014/2013، حيث:
ـ يستحوذ القطاع الخاص على ما يوازي %75 من اجمالي الطلب على العمالة، فيما يتم توجيه %25 للعمل في القطاع العام.
ـ يصل اجمالي الطلب على قوة العمل الوطنية الى 21.415 فرداً بنسبة 44% من اجمالي الطلب على العمالة.

ـ تصل نسبة الطلب على قوة العمل الوطنية 58% من اجمالي الطلب على العمالة بالدولة، مع استبعاد الطلب في القطاع العام النفطي.

ـ يستحوذ الطلب على العمالة الكويتية على 86% من اجمالي الطلب على العمالة بالقطاع العام.
ان الطلب على العمالة في القطاع الخاص لا يغطي تشغيل الباحثين عن عمل من الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الكويتية، وباقي المسجلين بديوان الخدمة المدنية (اعداد المتعطلين)، وبخاصة العمالة الكويتية ذات المستويات التعليمية اقل من الثانوي. كما تعمل الخطة على مواجهة ظاهرة بطالة المتعلمين، حيث من المتوقع ان تصل نسبة المتعطلين من ذوي المستوى التعليمي الجامعي واعلى، الى 17.7%، ترتفع هذه النسبة الى 38.1 بين حملة الدبلوم، والى 44.2% بين حملة المؤهل الثانوي وأقل، كما يتوقع ان تنخفض نسبة البطالة بين قوة العمل الوطنية الى 4.8% بنهاية خطة 2014/2013.

التركيبة السكانية
تعتبر مشكلة التركيبة السكانية من التحديات الأساسية أمام المجتمع الكويتي لما لها من آثار سلبية على الهوية الكويتية ووحدة النسيج الاجتماعي، لذا تهتم خطة 2014/2013 بالتركيبة السكانية كأحد محاور التنمية البشرية.

يرمي الهدف الاستراتيجي الرابع إلى «تنظيم النمو السكاني – بشقيه الكويتي وغير الكويتي – بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة، لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص». كما تهدف الخطة إلى رفع نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان.

لتحقيق ذلك تتبنى الخطة السنوية الرابعة مجموعة من السياسات والإجراءات للمساهمة في تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وفيما يلي توضيح لأهم تلك السياسات والمشروعات المرتبطة بها:
– ثبات حجم السكان الوافدين والحد من العمالة الوافدة الهامشية.

– تفعيل سياسة الإحلال في القطاع الحكومي.

– تفعيل الدور الرقابي لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

– تطوير آليات استقدام وتنظيم إقامة العمالة الوافدة وتفعيل إجراءات عمل هيئة القوى العاملة.
– التصدي لظاهرة الإقامة غير المشروعة للوافدين.

– الحد من الأنشطة الاقتصادية الكثيفة العمالة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الكثيفة رأس المال.

– رفع إنتاجية العمالة في الدولة.

11454 منشأة يعمل فيها 58 ألف مواطن
اولت خطة التنمية دوراً مهماً لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة توسيع القاعدة الانتاجية، واستيعاب نسبة عالية من العمالة الوطنية مما يساهم في تحسين تركيبة العمالة ومن ثم تحسين التركيبة السكانية. وقد بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع 11.454 منشأة. وقد بلغت رؤوس اموال هذه المنشآت 236.331 مليون دينار كويتي، كما بلغت جملة عدد المشتغلين بها 58.219 مشتغل كويتي وغير كويتي.

وجملة عدد العمالة الكويتية 1.635 مشتغل بنسبة 3% تقريبا، طبقا لبيانات الادارة المركزية للإحصاء لعام 2011.
المجتمع المدني
شددت الخطة على أهمية اعطاء مؤسسات المجتمع المدني دورا رئيسيا في التنمية، وكذلك شددت على تفعيل دور القطاع الخاص.

تمكين المرأة
هدفت خطة 2014/2013 في برنامج تمكين المرأة إلى تعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، والعناية بقضايا المرأة الكويتية، ونشر الوعي بدورها في التنمية المجتمعية، وتشجيع المرأة الكويتية على دخول مجال المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى نشر الوعي الأسري بالمجتمع الكويتي ودعم جهود الإرشاد.

ومن الراي نقرا
بيت الزكاة: سددنا نحو 18 مليون دينار من تبرع الشيخ سالم العلي

أعلن بيت الزكاة ان قيمة التبرعات المسددة من تبرع سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني لمشروعي المدينين الصادر بحقهم ضبط واحضار وحالات زواج الكويتي من كويتية قبل تاريخ 25 يوليو 2012 بلغت نحو 18 مليون دينار.

واوضح عضو مجلس ادارة بيت الزكاة رئيس لجنة تنفيذ مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة محمد المخيزيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البيت “كثف جهوده لسداد مديونيات المشمولين في التبرع بتوجيهات من سموه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك لادخال البهجة والفرحة الى نفوسهم بحلول الشهر الكريم”.

وذكر المخيزيم انه “في ما يتعلق بالمشروع الاول لمن صدر عليهم ضبط واحضار قبل تاريخ 25 يوليو 2012 فقد بلغ اجمالي من تم السداد لهم حتى الآن 6419 مدينا بمبلغ اجمالي يقدر بنحو ثمانية ملايين دينار فيما بلغ مجموع قضاياهم 8728 قضية”.

واضاف انه “في ما يتعلق بمشروع زواج الكويتي من مواطنة كويتية لأول مرة بعد تاريخ 25 يوليو 2012 واصل البيت الاعداد والتجهيز لصرف الدفعات المستحقة للمتزوجين”، مبينا انه “تم الانتهاء من صرف 15 دفعة شملت 1807 متزوجين بواقع 6000 دينار لكل منهم باجمالي نحو 10 ملايين دينار”.

ومن الجريدة نقرا
اختيار 10 اطباء كويتيين للتدريب في المستشفيات الفرنسية

اعلن المكتب الثقافي الكويتي في باريس اليوم ان لجنة كويتية فرنسية مشتركة اختارت 10 اطباء كويتيين اضافة الى اربعة كاحتياط من اصل 20 طبيبا مرشحا للايفاد والتخصص في المستشفيات الفرنسية بداية من العام الدراسي 2013/2014 .

وقال الملحق الثقافي في المكتب الدكتور خالد الظفيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “اللجنة الكويتية الفرنسية المنبثقة عن بروتوكول التعاون الصحي الموقع بين البلدين انتهت خلال اجتماعها بمقر الملحقية الثقافية الى اختيار 14 طبيبا كويتيا سيكون اربعة منهم بصفة احتياطية لشغل مكان من يعتذر من ال10 الذين تم اختيارهم بصفة نهائية”.

واوضح الظفيري ان الاطباء المقبولين بصفة اساسية هم الدكتور عمر الانصاري (امراض القلب في باريس) والدكتور محمد بهمن (جراحة العظام في باريس) والدكتور عقيل لاري (جراحة التجميل والترميم في غرونوبل) والدكتور ضيدان الشمري (جراحة الصدر في ستراسبورغ) والدكتور حسين العمران (جراحة المسالك في ليون) والدكتور عيسى القطان (امراض الجهاز الهضمي في اميان) والدكتور فيصل البدر (جراحة الاعصاب في مرسيليا).

كما تم اختيار الدكتورة جنان عبدالله (امراض باطنية في باريس) والدكتور عبدالله الشكري (انف واذن وحنجرة في مرسيليا) والدكتور حسين الشطي (الطب النفسي في مدينة روان).

اما الاطباء المختارين على سبيل الاحتياط فهم الدكتور علي الطبيخ والدكتور طلال المطيري والدكتور محمد عبدالرزاق والدكتورة كريمة الرشيد.

وضم وفد دولة الكويت الى الاجتماع الذي اداره الملحق الثقافي الدكتور خالد الظفيري كلا من عميد كلية الطب والجراحة في جامعة الكويت الدكتور عادل عايد الى جانب الدكتور عبدالعزيز المطير والدكتورة كفاية عبدالملك من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.