تفتتت كل صخور الحراك المعارض، والسبب ببساطة اختفاء الرؤية وخطوات تحقيقها واختلاط الإصلاح بعوامل الفساد وإقحام أعداء الدستور والحرية قسراً في المعارضة، وإشراك الطائفيين، وتصرفات عشوائية غير مدروسة أو واضحة الأسباب، وتخوين غير مبرر لمن يختلف معهم في الأسلوب، كل تلك العوامل جعلت من الحراك المعارض يضعف بل يكاد يتلاشى.
لن أبكي على اللبن المسكوب بل سأتعاطى مع واقع نعيشه اليوم، وهو انتظار كلمة الحسم من المحكمة الدستورية فيما يخص مرسوم الصوت الواحد الذي خلق انقساماً شعبياً لم أشهده في حياتي من قبل. أتوقع شخصياً أن المحكمة الدستورية ستسقط مرسوم “الصوت الواحد” وبالتالي يعود مجلس 2009 للانعقاد عملاً بالمادة (107 من الدستور.
وقد بنيت توقعي بشكل أساسي على عدم جواز إطلاق يد مراسيم الضرورة بشكل مطلق، حسب ما فهمت وعلمت من بعض أساتذة القانون الدستوري بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة.
الكويت بكاملها تنتظر يوم 16-6-2013 للبت في أمر أقل ما سيقال عنه إنه تاريخي ويرسم مجريات الأمور المقبلة، ومن هذا المنطلق لا بد من قول شكراً لكل من عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وصالح الملا وكل من تولى الترافع عنهم (أعرف منهم المحاميين مشاري العصيمي وعبدالله الأحمد) في طعنهم المقدم بعدم دستورية مرسوم “الصوت الواحد”، فقد التزم هؤلاء بالمقاطعة السياسية لانتخابات ديسمبر انسجاماً مع موقفهم الرافض للمرسوم رغم فرص فوزهم الأكبر بنظام “الصوت الواحد”، وتوجوا رفضهم بطعن قانوني موجه إلى المحكمة الدستورية، ولولا هذا الطعن لكنا اليوم نعيش في حالة انتظار طويلة لا نهاية لها.
عليكم فقط أن تتخيلوا الوضع السياسي بالكويت لولا طعن هؤلاء؛ مجلس بشبهة دستورية يستمر ومراسيم ضرورة متاحة بالمطلق لسنوات أربع قادمة على الأقل.
لقد واجه هؤلاء التخوين من الطرفين المعارض والمؤيد إلا أنهم التزموا بقناعاتهم دون تغيير رغم ذلك، وهو أمر صعب جداً لدى سياسيينا الحاليين، نحن اليوم ننتظر حكم “الدستورية” بسببهم، فبينما كانت العشوائية والتخبط يملآن الحراك المعارض للمرسوم توجه هؤلاء إلى طريق قانوني سليم لم يسلكه غيرهم للأسف، ودون أي بهرجة أو شعارات رنانة لا تغير من الواقع شيئاً، فشكراً مجدداً لعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وصالح الملا.
ضمن نطاق التغطية:
أعلم جيداً أن السيد عبدالله الرومي كان يدفع باتجاه إسقاط المرسوم من خلال مجلس الأمة، وهو أمر لا أتفق معه فيه أبداً، لكن يحسب له التزامه برأي المجموعة بعد التشاور وطرح مختلف الآراء.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق