أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية بعد ان ناقشه أمس ووافق عليه في مداولته الاولى. كما احال المجلس على الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات (1999 2000) الى (2010 2011) وملاحظات ديوان المحاسبة عليها بعد الموافقة عليه باغلبية 38 عضوا.
ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة ومنها ضرورة العمل على تحديث وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات المالية لتواكب المتطلبات والاحتياجات التي تتفق مع الواقع الحالي بما يحد من كثرة المخالفات التي قد ترتكبها الجهات الحكومية وبالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
ودعت التوصيات الى تفعيل دور وزارة المالية في متابعة الجهات الحكومية للعمل على دراسة الملاحظات واجراء التسويات والتصويبات اللازمة فيما يخص الارصدة المتراكمة بالحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية.
وأكدت التوصيات اهمية تفعيل دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة المسبقة على الجهات الحكومية للحد من المخالفات المالية ومظاهر الهدر والاسراف في الانفاق العام.
ودعت الى ان يتم تزويد لجنة الميزانيات البرلمانية بتقارير دورية من قبل المراقبين الماليين عن الجهات المشمولة برقابتهم للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها عند مناقشة الحسابات الختامية لتلك الجهات.
قم بكتابة اول تعليق